استاد محسن ملکی-جلسه۸۰: ادامه جواب استاد (۱۳۹۷/۱۱/۲۳)
ادامهی جواب اول به عبارت دیگر: مرحوم نائینی می‌گوید قاعده‌ی لاضرر علت برای امر پیامبر به کندن درخت قرار نگرفته است بلکه علت برای وجوب اجازه گرفتن ثمره بن جندب واقع شده و این نظریه به دو ادعا منحل می‌شود (باز می‌گردد) ادعای اول ، ادعای سلبی و ادعای دوم ادعای ایجابی است.
-ادعای سلبی یعنی که ترکیب لاضرر علت کندن درخت نیست.
-ادعای ایجابی یعنی اینکه قاعده‌ی لاضرر علت وجوب استیذان است.
بیان دلالت روایات باب (در توضیح فرمایش مرحوم نائینی)
در مقام توضیح فرمایش نائینی که ادامهی فرمایش اول است باید به مقدار دلالت روایات باب قاعده‌ی لاضرر مراجعه کرد، مهم این روایات سه روایت است.
۱-روایت ابن مسکان 2-روایت ابن بکیر (با دو نقل) ۱- نقل کافی ۲- نقل من لایحضره الفقیه
مضمون این روایات به این صورت است :
اما روایت ابن بکیر به نقل کافی: صراحت دارد که قاعده‌ی لاضرر علت کندن درخت واقع شده است زیرا پیامبر می‌فرمایند: ای انصاری! برو و درخت را بکن و پیش او بیانداز. فانه لاضرر و لاضرار. کلمه فاء که بر قاعده‌ی داخل شده فاء تعلیل است و لازمه اش آن است که بین امر به قلع و بین لاضرر و لاضرار تناسبی باشد و هیچ تناسب و ارتباطی بین قاعده‌ی کلیه با حکم جزئی وجود ندارد مگر اینکه قاعده‌ی کلی علت برای حکم جزئی باشد و همچنین همین روایت.
اما روایت ابن بکیر به نقل من لایحضر: باز هم ظهور در تعلیل دارد و فرق بین نقل کافی با نقل من لایحضر این است که در دومی صریح در تعلیل نیست بلکه ظهور در تعلیل دارد یعنی طبق این نقل قاعده ظهوردر تعلیل حکم به قلع دارد. به جهت اینکه پیامبر می‌فرماید: درخت نخله را قطع کن و به سوی او بینداز و در ادامه می‌فرماید لاضرر و لاضرار، بدون کلمه فاء. لذا تعقیب حکم به قاعده‌ی کلی ظهور در تعلیل دارد ولی صریح نیست.
و اما روایت ابن مسکان: این حدیث ظهور در تعلیل هم ندارد. حیث َقَالَ لَهُ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ إِنَّکَ رَجُلٌ مُضَارٌّ وَ لاَ ضَرَرَ وَ لاَ ضِرَارَ عَلَى مُؤْمِنٍ قَالَ ثُمَّ أَمَرَ بِهَا رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ فَقُلِعَتْ ثُمَّ رُمِیَ بِهَا إِلَیْهِ وَ قَالَ لَهُ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ اِنْطَلِقْ فَاغْرِسْهَا حَیْثُ شِئْتَ[۱] اما باید دانست این حدیث مرسله است و مرسل این روایت محمدبن خالد برقی است و چنین شخصیتی مورد طعن وارد شده و علما می‌گویند این شخص فراوان روایات ضعفارا نقل می‌کند (اگر ابن ابی عمیر باشد که مرسلاتش را می‌گویند مثل مسندات است خوب ولی این آقا …)
اما روایت ابن بکیر معتبره است چون طریقی را که صدوق به عبدالله بن بکیر در مشیخه ذکر می‌کند طریقی است صحیح بنابراین با فرض اینکه روایت ابن مسکان ضعیف السند است و روایت ابن بکیر صحیح، روایت ابن بکیر مقدم است و می‌توانیم بگوئیم قاعده تعلیل حکم است لذا فرمایش مرحوم نائینی اثبات نمی‌شود.
و کیف کان تعلیل امر به قلع بوسیله‌ی قاعده ثابت است و این موجب آن است که فرمایش نائینی کامل نباشد و به تعبیر دیگر ادعای سلبی نائینی اثبات نشد و اما ادعای دوم مرحوم نائینی که گفت قاعده علت وجوب استیذان است باز هم ثابت نمی‌شود چون روایت معتبر در باب اثبات علیت قاعده برای قلع است و روایت ضعیفه اثبات علیت قاعده می‌کند برای استیذان و در مقام جمع قلع مقدم است.
۱٫ بحار الأنوار الجامعه لدرر أخبار الأئمه الأطهار علیهم السلام , جلد۲۲ , صفحه۱۳۵