استاد حمید درایتی-جلسه۴:سرمایه شرکت/شرکت تعاونی /کتاب الشرکه(۱۴۰۰/۰۶/۲۴)
بخش چهارم – سرمایه شرکت تعاونى
مراد از سرمایه در شرکت هاى تعاونى همان آورده اى است که هنگام تأسیس و یا افزایش سرمایه از جانب اعضاء تأدیه مى گردد [۱]. این سرمایه از منظر قانون گذار داراى ویژگى هاى ذیل است :
١- ۵١٪ سرمایه هر شرکت تعاونى باید از جانب اعضاء آن تأمین گردد اما سایر آن (۴٩٪) مى تواند با مشارکت دولت یا بخش هاى دولتى تأدیه شود. باید توجه داشت که مشارکت بخش دولتى حتما باید در مدت معین (مورد توافق طرفین) پایان یابد و سهم مشارکتى دولت بازپرداخت شود. [۲]
٢- دولت مى تواند در راستاى حمایت از شرکت هاى تعاونى، اموال عمومى نظیر واحدهای صنعتی یا کشاورزی یا خدماتی را به صورت حبس موقت و یا تا پایان فعالیت شرکت در اختیار آن ها قرار دهد و سالانه مبلغ نقدى و یا کالا بابت استهلاک یا بازسازی یا نگهداری یا توسعه واحدهای مزبور دریافت نماید. [۳]
٣- شرکت هایى که از عملیات هاى بانکى قانونى بدون بهره استفاده ننموده باشند، در استفاده از وام و کمکهای مالی دولتی اولویت خواهند داشت. [۴]
۴- سهم اعضاء در تأمین سرمایه شرکت های تعاونی برابر است مگر اینکه بر اساس مصوبات مجمع عمومی، براى سرمایه‌گذارى اعضاء تناسب دیگرى پیش بینى شده باشد که در‌این صورت حداقل و حداکثر سقف سرمایه‌گذارى باید در حدودی باشد که وزارت تعاون متناسب با نوع و تعداد اعضاء تعاونیها تعیین می‌نماید. [۵]
۵- نابرابرى سرمایه‌گذارى اعضاء تنها مى تواند بر اساس امکان معاملات آنان یا شرکت در اساسنامه پیش بینى شود، لکن هیچ یک از اعضاء نمى تواند مالک بیش از یک هفتم سرمایه شرکت تعاونى باشد. [۶]
۶- ثبت و تشکیل قانونى هر شرکت تعاونى منوط بر تأدیه (در صورتى که آورده ى اعضاء نقدى باشد) و یا تقویم و تسلیم (در صورتى که که آورده ى اعضاء غیر نقدى باشد) یک سوم کلّ سرمایه شرکت مى باشد. باقى سرمایه نیز باید تا مدّت مقرّر در اساسنامه، از جانب اعضاء تأدیه گردد. [۷] ٧- تأدیه دو سوم باقیمانده ى سهمى که هریک از اعضاء متعهّد به پرداخت آن شده است، مى تواند به موجب اساسنامه به صورت اقساط باشد مشروط به آنک
[۱] ماده ١۶ قانون بخش تعاونى اقتصاد جمهورى اسلامى ایران : سرمایه تعاونی اموال و دارایی‌هایی است که برای تأسیس تعاونی یا افزایش سرمایه قبلی در اختیار آن قرار می‌گیرد.
[۲] ماده ١٧ قانون بخش تعاونى اقتصاد جمهورى اسلامى ایران : شرکتهای تعاونی شرکتهایی است که تمام یا حداقل ۵١% سرمایه به وسیله اعضاء در اختیار شرکت تعاونی قرار می‌گیرد و وزارتخانه‌ها، سازمانها، شرکتهای دولتی و وابسته به دولت و تحت پوشش دولت، بانکها، شهرداریها، شوراهای اسلامی کشوری، بنیاد مستضعفان و سایر نهادهای‌عمومی می‌توانند جهت اجرای بند ٢ اصل ۴٣ از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر از قبیل مشارکت، مضاربه، مزارعه، مساقات، اجاره، اجاره به شرط تملیک، بیع شرط، فروش اقساطی، صلح، اقدام به کمک در تأمین و یا افزایش سرمایه شرکتهای تعاونی نمایند بدون آنکه عضو باشند.
تبصره – در مواردی که دستگاههای دولتی در تأسیس شرکتهای تعاونی شریک می‌شوند ظرف مدتی که با موافقت طرفین در ضمن عقد شرکت تعیین خواهد شد سهم سرمایه گذاری دولت به تدریج بازپرداخت و صد درصد سرمایه به تعاونی تعلق خواهد گرفت.
[۳] ماده ١٨ قانون بخش تعاونى اقتصاد جمهورى اسلامى ایران : دولت می‌تواند با رعایت اصول چهل و سوم و چهل و چهارم قانون اساسی، واحدهای صنعتی یا کشاورزی یا خدماتی و امثال آن را که اموال عمومی است و در اختیار دارد در اختیار شرکتهای تعاونی به صورت زیر قرار دهد:
١- واحدهای مذکور را به صورت حبس موقت یا مادام که تعاونی به صورت قانونی وجود داشته باشد در اختیار تعاونی قرار دهد و تعاونی مالک منافع آن باشد.
٢- در صورتی که واحدهای مذکور کارکنان واجد شرایط داشته باشند، در عضویت آن تعاونی اولویت خواهند داشت.
٣- دولت می‌تواند طبق قرارداد بابت استهلاک یا بازسازی یا نگهداری یا توسعه واحدهای مزبور سالانه مبلغی نقدی و یا کالا دریافت نماید.
۴- دولت می‌تواند در واگذاری واحدهای فوق و سایر امکانات، مقرراتی به عنوان شرایط الزامی در رعایت سیاستهای دولت در قیمت‌گذاری و‌برنامه ریزی تولید و توزیع و تأمین منافع عمومی، تعیین نماید.
[۴] ماده ١٩ قانون بخش تعاونى اقتصاد جمهورى اسلامى ایران : در استفاده از وام و کمکهای مالی دولتی اولویت با تعاونی هایی است که از بانکها طبق قانون عملیات بانکی بدون بهره دریافت نکرده باشند.
[۵] ماده ٢٠ قانون بخش تعاونى اقتصاد جمهورى اسلامى ایران : سهم اعضاء در تأمین سرمایه شرکتهای تعاونی برابر است مگر مجمع عمومی تصویب نماید که اعضاء سهم بیشتری تأدیه نمایند که در‌این صورت حداقل و حداکثر سهم‌ها باید در حدودی باشد که وزارت تعاون متناسب با نوع و تعداد اعضاء تعاونیها تعیین می‌نماید.
[۶] ماده ١١ اصلاحیه قانون شرکت هاى تعاونى : میزان سهام هر عضو را می توان در اساسنامه به نسبت امکان معاملات او یا شرکت تعیین نمود و در هر حال میزان سهام یک عضو نباید از یک هفتم کل سرمایه شرکت تجاوز کند.
[۷] ماده ٢١ قانون بخش تعاونى اقتصاد جمهورى اسلامى ایران : هر تعاونی وقتی ثبت و تشکیل مى شود که حداقل یک سوم سرمایه آن تأدیه و در صورتی که به صورت نقدی و جنسی باشد تقویم وتسلیم شده باشد.
تبصره – اعضاء تعاونی مکلفند مبلغ پرداخت نشده سهم خود را ظرف مدت مقرر در اساسنامه تأدیه نمایند.