استاد حمید درایتی-جلسه۱۴:ربا/ مستثنیات ربا/ ادامه رو…(۱۳۹۷/۰۷/۱۵)
ادامه بررسی عبارت ” لَیْسَ بَیْنَ الرَّجُلِ وَ وَلَدِهِ رِبًا “
بحث اول این بود که آیا از این عبارت حرمت ربا فهمیده می شود و یا عدم حرمت؟
بحث دیگر در مورد لفظ ولد بود. گفتیم در برخی مناطق، به اولاد ذکور، ولد می گویند نه به اناث و لذا برخی در این که ولد شامل اناث شود تامل کردند و گفتند استفاده حلیت ربا بین پدر و دختر از این روایت محرز و معلوم نیست و لذا مرجع عمومات حرمت ربا می شود.
به این نکته اشاره کردیم که کتب لغت مطلق فرزند را معنای ولد می دانند. در مورد کلمه “ولید” برخی می گویند تنها شامل صبی می شود و شامل صبیه نمی شود. البته اختلافی است و برخی در آن جا هم عمومیت را قائل هستند.
لسان العرب معتقد است ولد شامل واحد و کثیر و ذکر و انثی می شود.[۱]
کتب لغت موارد استعمال را می گوید. استعمالات فراتر از دوره و عصر خاص را هم می فهماند هر چند آخوند گفت لغوی خبره در موضوع له نیستند. لغویین خبره در موارد استعمال هستند نه موضوع له ولی بلاخره موارد استعمال عام تر را بیان می کند و چون ما به ظهورات اخذ می کنیم، مفید در بحث هستند.
حال از طرفی لغویین می گویند ولد اختصاص به ذکور ندارد ولی استعمالاتی داریم که اختصاصا ولد را در فرزند ذکور استعمال کرده اند. حال کدام معتبر است؟
آن چه عرب این زمان استعمال می کند متصل به زمان شارع است چون شاید الان به جهت کثرت استعمال، انصراف به ذکور رخ داده است و این در زمان صدور روایات نبوده است خصوصا که موضوع له هم اعم است.
ما راهی به اتصال این استعمالات به عصر نصوص نداریم و لذا می توانیم از طریق موضوع له حکم کنیم که اعم از ذکور بوده است.
استصحاب قهقرایی، استصحاب عقلایی است و تعبدی نیست که به عموم دلیل تمسک کنیم و آن حکم عقلاء در جایی است که ما معنای لغوی عرف امروز را بدانیم و معنای لغوی عرف قبل را ندانیم ولی این جا معنای لغوی عصر قبل را می دانیم و انصراف محرز نیست و به اصاله تطابق می گوییم موضوع له اراده شده است.
علاوه بر این نکته خوب است که به استعمال کلمه ولد در آیات و روایات مراجعه کنیم تا اختصاص و اعمیت را دریابیم. لذا به عنوان نمونه دو آیه ذکر می کنیم:
بقره : ۲۳۳ وَ الْوالِداتُ یُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَیْنِ کامِلَیْنِ لِمَنْ أَرادَ أَنْ یُتِمَّ الرَّضاعَهَ وَ عَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَ کِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لا تُکَلَّفُ نَفْسٌ إِلاَّ وُسْعَها لا تُضَارَّ والِدَهٌ بِوَلَدِها وَ لا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ
بحث شیردهی است و در آن قطعا فرقی بین ولد ذکور و اناث نیست.
لقمان : ۳۳ یا أَیُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّکُمْ وَ اخْشَوْا یَوْماً لا یَجْزی والِدٌ عَنْ وَلَدِهِ وَ لا مَوْلُودٌ هُوَ جازٍ عَنْ والِدِهِ شَیْئاً إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلا تَغُرَّنَّکُمُ الْحَیاهُ الدُّنْیا وَ لا یَغُرَّنَّکُمْ بِاللَّهِ الْغَرُور
عدم جزاء والد نسبت به ولد اختصاص به ذکور ندارد.
روایات زیادی داریم که حق ولد بر والد چیست؟
یَا عَلِیُّ حَقُّ الْوَلَدِ عَلَى وَالِدِهِ أَنْ یُحْسِنَ اسْمَهُ وَ أَدَبَهُ وَ یَضَعَهُ مَوْضِعاً صَالِحاً وَ حَقُّ الْوَالِدِ عَلَى وَلَدِهِ أَنْ لَا یُسَمِّیَهُ بِاسْمِه.
عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَرْبَعَهٌ لَا تُرَدُّ لَهُمْ دَعْوَهٌ حَتَّى تُفَتَّحَ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَ تَصِیرَ إِلَى الْعَرْشِ الْوَالِدُ لِوَلَدِهِ وَ الْمَظْلُومُ عَلَى مَنْ ظَلَمَهُ وَ الْمُعْتَمِرُ حَتَّى یَرْجِعَ وَ الصَّائِمُ حَتَّى یُفْطِرَ.
این جا هم قطعا اعم مراد است.
البته روایات دیگری داریم که استفاده عمومیت از آن سخت است مثلا «الرَّجُلُ یَنْزِلُ فِی قَبْرِ وَالِدِهِ، وَ لَایَنْزِلُ الْوَالِدُ فِی قَبْرِ وَلَدِهِ».
پدر در قبر فرزند نرود و او را دفن نکند و خاک نریزد چون قساوت قلب می آورد. در این موارد می توان گفت منصرف به ولد است چون دختر این کارها را نمی کند.
این موارد از باب غلبه است. تغلیب در ادبیات مورد استناد قرار می گیرد. پس در بحث ما نیز می توان تغلیب را مطرح کرد.
استعمال خاص ولد در اناث هم داریم. روایتی در بحث اذن در نکاح دختر است.
پس دلیل اعمیت ولد نسبت به دختر، هم وضع لغوی است و هم کثرت استعمال و ظهور انصرافی است.
ولد غیر صلبی
آیا ولد شامل نوه می شود؟ اطلاق ولد بر نوه صحیح است به لحاظ وضع لغوی. اما این که در این استعمال، مقصود حتی ولد بی واسطه باشد، شاید برخی اشکال کنند ولی به نظر ما وضع لغوی شامل آن می شود مگر بخاطر غلظت حکم ربا بگوییم به اطلاق مراجعه نمی کنیم و قدرمتیقن صلبی است که در جمع روایات باب خواهیم گفت.
فعلا می گوییم این روایت لو خلی و نفسه می گوید نوه هم ولد است. این در مورد جد پدری است.
حکم نوه با جد مادری
اطلاق ولد در جد مادری محل تردید است و اطلاق این جا ثابت نیست.
اشکال
اهل بیت ع ابن رسول الله است.
جواب
آن جا دلیل حاکم است و تشریفاً است و این نشان دهنده وضع لغوی و استعمال عرفی نیست.
بررسی حکم ولد رضاعی
اطلاق ولد بر ولد رضاعی از اساس با تسامح است. ولد ما یتولد است و لذا شامل آن نمی شود.
بررسی کلمه رجل
آیا رجل خصوصیت دارد و یا مطلق پدر و مادر را می گویند؟
مکررا در روایات رجل ذکر شده است ولی خصوصیت ندارد.
دلیل اعمیت
دلیل عمومیت می تواند این باشد که پدر و مادر حقوق مساوی دارند و بلکه شاید حقوق مادر بیشتر باشد.
این جا عبارت “لیس بین الرجل و ولده ربا” است.
در کتاب فقه الرضا ع “لیس بین الوالد و ولده ربا” است.
عده ای می گویند کتاب فقه الرضا ع کتابی روایی است و می توان به عبارات آن به عنوان روایات استناد کرد اما ما گفتیم اقدم کتب فقهی ماست. پس تمام کتاب، روایت نیست. البته فقه متقدمین همه اش روایت بوده است ولی باز هم نمی توانیم به عنوان کتاب روایی نگاه کنیم ولو اکثرش روایت است. پس ممکن است کلماتی اضافه شده باشد و نقل به مضمون از طرف نویسنده شده باشد چون مقید نیست که متن روایت را بگوید. اگر بگوید دارم روایت می کنم مشکل حل است ولی چنین نیست شاید به جای لیس بین الرجل می گوید لا ربا بین الوالد گذاشته باشد چون کتابش فقهی است. اگر کتاب روایی باشد یعنی الفاظ را هم دارد به معصوم نسبت می دهد و لذا رعایت می کند اما وقتی کتاب فقهی باشد الفاظ را به معصوم نسبت نمی دهد.
اگر فرض بگیریم که فقه الرضا ع کتاب روایی است. آیا بین تعبیر والد و رجل تفاوت است؟
ما در تعابیر عرفی، والد و والده می گوییم. گاهی والد گفته می شود و هر دو اطلاق می شود ولی این قرینه می خواهد و لذا رجل و والد در یک حکم هستند. البته برخی خواستند بگویند که والد هم زن و هم مرد است در استعمالات ولی به نظر ما این ثابت نیست. وقتی هر دو مراد باشد می گویند والدین. مثلا قرآن هم می گوید “و بالوالدین احسانا”
پس به نظر ما تفاوتی نیست و لذا باید کلمه رجل را بررسی کنیم.
رجل در لغت بر زن اطلاق نمی شود و این که از آن گاهی مرد و زن می فهمیم در روایات، الغاء خصوصیت است ولی وضع لغوی، مرد است.
گفتیم دلیل اعمیت می تواند این باشد که حقوق پدر و مادر مساوی است.
اشکال به دلیل اعمیت
پدر ولایت دارد و مادر ولایت ندارد. مثلا هم در روایات داریم و هم در فقه داریم که اگر پدر نیازمند بود بدون اذن فرزند می تواند از مال او بردارد حال یا قرضا و یا بلا عوض ولی در مادر چنین چیزی ثابت نیست و با توجه به این ولایت، الغاء خصوصیت، محتمل است ولی قطعی نیست.
[۱] . لسان العرب ج۳ ص۴۶۸