استاد محسن ملکی-جلسه۷۵: فتحصل مما ذکرنا (۱۳۹۷/۱۱/۱۳)

أن ما هو الأقرب الی الحقیقته هو نفی حکم الضرری و مختار این است که قاعده‌ی لاضرر نفی حکم ضرر تشریعی می‌نماید در هنگام توهم چنین حکمی از ناحیه‌ی مکلفین و نتیجتاً این قاعده از حیث ترکیب لاضرر دو احتمال دارد:

1. حکمی است ارشادی به آنچه که عقل عملی درک می‌کند و می‌گوید حکیم مطلق و غنی مطلق هیچ‌گاه حکم ضرری را تشریع نمی‌کند.‌ أی لا ینبغی أن یصدَر ذلک من الله تبارک و تعالی.
2.  تأسیس حکم شرعی به نسبت با کسی که توهم تشریع ضرر نماید فالقاعده بالنسبه الی التشریع إما إرشادیه أو تأسیسیه.

 هذا تمام الکلام در مرحله اول (ترکیب لاضرر)

مرحله دوم: بررسی معنای جمله “لاضرار”

مختار در این معنا

مختار در این مرحله آن است که ضرار معنایی است معادل با اضرار و محتوای قاعده از این حیث عبارت است از عدم تشریع جواز اضرار به غیر و یکون مؤدی القاعده من هذه الحیثیه نفی تشریع الضرر من جهه جعل الحکم علی المتعلق فی المرحله الأولی تشریعاً فی العبادات و المعاملات یعنی شارع وجوب ضرری، حرمت ضرری، لزوم ضرری، جزای ضرری را جعل نکرده است (این درمرحله اولی) و هم‌چنین لم یجعل جواز اضرار الناس بعضهم بالنسبه الی بعض آخر تشریعاً (مرحله‌ی دوم)

اما وجه مختار در مرحله‌ی دوم أموری است:

1. اصل اول در تعدد تعبیر تعدد معنا می‌باشد نه تکرار (خلافاً للإمام الخمینی (ره)) و اصل آن است که هر قید و موضوعی که ذکر می‌شود احترازی باشد نه تاکیدی.
2.  ضرار مصدر باب مفاعله است و معنای باب مفاعله آن است که فعل از یک طرف شروع می‌شود و طرف دیگر محل وقوع فعل است و خاصیت این باب تکرار مبدأ فعل می‌باشد بخلاف باب تفاعل که فعل از هردو طرف صادر می‌شود. در ما نحن فیه اضرار که معنای عملیاتی ضرار است از یک طرف آغاز می‌گردد و حالت تکرار را دارا می‌باشد که نوعی از تأکید در تحقق اضرار در این واژه مشهود است و چنین معنایی با قاعده لاضرر تناسب دارد.
3. اینکه پیامبر اسلام (ص) به ثمره بن جندب فرمود: أنت رجلٌ مُضار دلالت بر مختار ما دارد چون أنصاری به ثمره بن جندب ضرری را وارد نکرده بود بلکه اضرار فقط از ناحیه‌ی ثمره آن هم به شکل کثیر و اصرار بر اضرار وجود داشت
4.  این استعمال با همین معنای مذکور در قرآن دارای نظائری است که دلالت بر کثرت صدور مبدأ فعل از شخص و تکرار آن دارد کقوله تعالی: یُخادعون الله[۱]؛ ولا تضار والده[۲] ؛ و لا تضار وهنّ[۳] ؛ لا یضار کاتب[۴].

و کیف کان ضرر و ضرار از مفاهیمی هستند واضح و نیاز به تعاریف خاصی ندارند و هر تعریفی که برای اینها ذکر شود شرح الاسم است و فایده‌ای عملی در نقض و ابرام این دو واژه با فرض متعارف بودن معنای لغوی این دو مشاهده نمی‎شود. نتیجتاً قاعده‌ی لاضرر نفی جنس ضرر و ضرار در شریعت را با خود داراست. به این صورت که ضرر از ناحیه‌ی شارع بر بندگان و از ناحیه‌ی عباد بر خودشان و  بر دیگران تشریعاً منتفی می‌باشد.

تنبیهاتٌ فی قاعده لاضرر

تنبیه اول: أهم أقوال در مسئله

اولاً مختار ما و ثانیاً مختار صاحب کفایه است و این دو نظریه با حکومت قاعده‌ی لاضرر بر احکام در ادله‌ی اولیه تناسب دارد و فرق بین این دو نظریه آن است که قاعده‌ی لاضرر حکومتش بر ادله‌ی اولیه طبق مختار ما حکومت بلاواسطه است زیرا مستقیماً نفی حکم ضرری می‌کند و می‌گوید هر حکمی که به مرحله‌ی ضرر برسد مرتفع است و مجعول نیست و اما طبق نظریه‌ی صاحب کفایه: حکومت با واسطه می­باشد. زیرا طبق این نظریه قاعده­ی لاضرر موضوع حکم را شرح می­دهد و به­وسیله­ی شرح موضوع شارح حکیم است پس حکومت قاعده­ی لاضررر به­واسطه­ی شرح موضوع می­باشد بخلاف مختار ما. (که مستقیم رفت سراغ حکم) و ثمره­ی این نزاع این است که اگر فرض کنیم موضوعی از موضوعات شرعی درصورتی که به اختیار مکلّف باشد با قطع نظر از حکم شرعی ضرری نیست همچون بیع غبنی که تا حکم لزوم بر آن مترتب نشود ضرری نمی­باشد در این­صورت قاعده­ی لاضرر طبق نظریه­ی مختار حاکم بر چنین حکمی است ولی طبق نظریه­ی صاحب کفایه حکومتش محل شبهه است و حکومت عامه برای قاعده ثابت نیست.

---

[۱] بفره ۹

[۲] بفره ۲۲۳

[۳] طلاق ۶

[۴] بقره ۲۸۲