استاد حمید درایتی-جلسه۵۳:ضمان مملوک/شرائط الضمان /کتاب الضمان(۱۳۹۹/۰۹/۲۹)
اجماعی بودن ضمان مملوک:
هرچند نسبت به تحقق ضمان مملوک بدون إذن مولى تأملاتى وجود داشت اما شبهه اى در تحقق ضمان مملوک مأذون وجود ندارد بلکه ادعاى اجماع بر صحت شده است [۱]. علت این حکم نیز واضح است زیرا عبد مانند مجنون مسلوب العباره نیست تا نتواند قاصد و مرید باشد پس ضمان او مقتضى صحت را دارد و تنها مانع صحت، رقیت اوست که با اذن مولى ازبین مى رود.
در فرض ضمان مملوک ذمِّه چه کسی مشغول می شود:
ضمان مملوک مأذون وجود مى دارد آن است که با این ضمان، ذمه چه کسى مشغول خواهد شد.
کلام مرحوم صاحب عروه:
صور تحقق ضمان بر ذمّه عبد و مولی:
صورت اول: حین انعقاد ضمان معین شود که دِین بر ذمه مولى است یا مملوک است.
صورت دوم: ضمان به نحو مطلق منعقد شود.
در این فرض چند قول وجود دارد :
اقوال چهارگانه:
الف: بر ذمه مولى است. [۲]
ب) بر ذمه مملوک است و باید با اکتساب آن را وفاء نماید. [۳]
ج)بر ذمه مملوک است و بعد از حریت به فعالیت مى رسد. [۴]
د)هنگام فروش از قیمت مملوک کسر مى شود. [۵]
قول صاحب عروه:
ایشان مى فرمایند بنابر فرض تصریح و تعیین روشن است که باید طبق آنچه معین شده است حکم شود [۶] اما بنابر فرض اطلاق، متفاهم عرفى از إذن دادن مولى به انعقاد ضمان توسط مملوک، اشتغال ذمه مولاست و او را ملزم به پرداخت مى دانند. [۷]
اشکال مرحوم صاحب جواهر:
معتقدند این کلام سید یزدى که از طرفى إذن مولى را بمنزله وکالت دادن او به مملوک در تحقق ضمان، و از طرفى دیگر ذمه مولى را مشغول دانستند، خُلف مى باشد زیرا ضمان همان مشغول شدن ذمه به دِین است و آنچه مورد اذن مولى بوده، ضامن شدن مملوک است پس لامحاله دِین برعهده مملوک خواهد بود. بدیهى است در مواردى که مولى تصریح به وکالت نماید، مملوک صرفا منشئ عقد خواهد بود و ضامن حقیقى شخص مولاست. [۸]
جواب مرحوم آیت الله حکیم:
مى فرمایند مدعاى صاحب عروه آن نبود که متفاهم عرفى، وکالت مولى به مملوک در انشاء ضمان است، بلکه مقصود ایشان آن بود که عرف از رؤیت اذن مولى به مملوک در ضامن شدن (با آنکه مملوک مالک هیچ مالى نیست و ناتوان از اداء دِین است) چنین برداشت مى کند که گرچه ضامن حقیقى مملوک است اما مولى با اذن، خود را مکلف و ملزم به أداء دِین نموده است و خُلفى در این نظریه نیست همچنان که محقق کرکى نیز چنین قائل به آن است.
هرچه ظاهر عبارت عروه (ففى کونه فى ذمه المولى) مفهم ضامن بودن مولاست اما مقصود حقیقى مصنف عبارت از لازم بودن أداء بر مولى مى باشد [۹] . بنابراین صور مسأله پنج تا مى باشد و ظاهر و باطن صورت اول عروه (ضامن بودن مولى یا ملزم بودن مولى به پرداخت) دو قول در مسأله خواهد بود. [۱۰]
کلام مرحوم آیت الله خوئى:
ایشان نیز اشکال صاحب جواهر را وارد ندانسته و معتقدند مراد صاحب عروه وکالت دادن مولى نیست بلکه صرفا اذن به وقوع ضمان براى خوده مملوک است که لازمه چنین اذنى، الزام به أداء خواهد بود زیرا مملوک قادر به پرداخت هیچ دِینى نمى باشد. [۱۱]
ایشان مى فرمایند اگر انقسام تصرفات مملوک و دو حیثیتى بودن او (جنبه انسانیت و جنبه رقیت) پذیرفته شود، باتوجه به اینکه ضمان مملوک از شئون انسانیت اوست، ضمان او به شکلی قابل تحقق است :
صور تحقق ضمان عبد:
١- ضمان بدون انتساب مملوک به مولى و در نظر گرفتن رقیت او واقع شود. در این فرض ضمان مملوک صحیح و برعهده خود خواهد بود و وجهى براى اشتغال ذمه مولى وجود ندارد.
٢- ضمان با در نظر گرفتن رقیت و با انتساب او به مولى واقع شود. در این فرض، ضمان مملوک متوقف بر اذن مولاست و گرچه ضامن ظاهرى مملوک بوده اما باتوجه به اینکه با مطالبه و اذن مولى عقد را منعقد مى شود و فعل او منتسب به مولاست، مولى لامحاله ملزم به پرداخت خواهد بود هرچند که ضمان او در طول ضمان مملوک مى باشد.
اشکال استاد:
مى گوییم اولا سابقا گفته شد که معیار تمییز تصرفات مملوک معلوم نیست، ثانیا اگر ضمان مملوک از شئون انسانیت او باشد دیگر نیازى به اذن مولى نیست که ایشان آن را تصویر و حکمش را بیان می فرمایند.
[۱] وأما إذا أذن له مولاه فلا إشکال فی صحه ضمانه و عن المبسوط: نسبته إلینا، وعن التذکره: أنه قولا واحدا.
وفی المختلف: ” یصح ضمان العبد بإذن مولاه إجماعا “.(مستمسک العروه الوثقى جلد ١٣ صفحه ١۴٩)
[۲] فی جامع المقاصد: إنه لا یخلو من قرب. وفی المسالک: لعله الأقوى.
[۳] حکی عن بعض الشافعیه. وحکاه فی المسالک قولا، وفی القواعد وغیرها احتمالا.
[۴] اختاره المحقق فی الشرائع، وحکى عن جمله من کتب العلامه وعن اللمعه.
[۵] حکی عن نسختین من التحریر، کما حکی عن بعض الشافعیه أیضا.
[۶] قال فی المختلف: ” وإن عینه فی ذمته، أو فی کسبه، أو فی مال غیرهما من أمواله تعین “. وفی الشرائع: ” ویثبت ما ضمنه فی ذمته لا فی کسبه إلا أن یشترطه فی الضمان بإذن مولاه. وکذا إذا شرط أن یکون الضمان من مال معین “. وفی القواعد: ” ولو أذن له احتمل تعلقه بکسبه وبذمته ویتبع به بعد العتق، أما لو شرطه فی الضمان بإذن السید صح، کما لو شرط الأداء من مال بعینه “. ونحوها عبارات غیرهم. وکلها تشترک فی أنه إذا اشترط المولى کون الضمان فی ذمه معینه – ذمته أو ذمه عبده – أو من مال معین – سواء کان کسب العبد أو غیره – تعین. ویظهر منهم المفروغیه عن ذلک. وکأنه لعموم نفوذ الشروط وصحتها.(مستمسک العروه الوثقى جلد ١٣ صفحه ١۴٩ )
[۷] وحینئذ فإن عین کونه فی ذمه نفسه، أو فی ذمه المملوک یتبع به بعد عتقه أو فی کسبه، فهو المتبع ، وإن أطلق الإذن ففی کونه فی ذمه المولى أو فی کسب المملوک، أو فی ذمته یتبع به بعد عتقه ، أو کونه متعلقا برقبته ، وجوه وأقوال أوجهها : الأول لانفهامه عرفاکما فی إذنه فی الاستدانه لنفقته أو لأمر آخر، وکما فی إذنه فی التزویج حیث أن المهر والنفقه على مولاه. (عروه الوثقى، کتاب الضمان)
[۸] ضروره کون البحث فی الإذن من السید بالضمان، على أن یکون الدین فی ذمه العبد، لا أنه وکیل عنه فی ذلک أو کالوکیل، على أنه فرق واضح بین اطلاق الإذن فی المقام، وبینه فی الاستدانه المقتضیه ملک العین المستدانه، على أن یملک صاحبها مثلها أو قیمتها فی ذمه المستدین، والعبد لا قابلیه له لذلک. لما حررناه من عدم ملکه لشئ، فلا وجه لاطلاق الاستدانه، إلا على السید بخلاف المقام الذی لا ملک فیه، فما فی المختلف، وغیره من بناء الحکم هنا على الحکم هناک الذی لم یخالف فی کونه على المولى إلا النادر ” فی غیر محله قطعا. (جواهر الکلام جلد ٢۶ صفحه ١١۶)
[۹] یعنی: یفهم من الإذن فی الضمان أن المال فی ذمه المولى لا فی ذمه العبد، فیکون الإذن فی الضمان راجعا إلى التوکیل فیه. ولذلک أشکل علیه فی الجواهر: بأنه خلف، لأن المفروض أن المولى أذن له فی الضمان والضمان اشتغال الذمه بالدین، فالمأذون فیه إشغال ذمته بالدین لا إشغال ذمه مولاه، فکیف یمکن دعوى انفهامه؟!. نعم لما کان الضمان یستتبع الأداء وکان العبد عاجزا عنه، أمکنت دعون کون المفهوم کون الأداء على السید لا أنه فی ذمته. وهذا هو مراد القائلین بهذا القول. ففی جامع المقاصد – بعد أن ذکر وجه القول بتعلقه بکسبه، وهو أن إطلاق الإذن یستعقب الأداء، والأداء من غیر مال السید، ممتنع – قال: ” وهذا التوجیه إن تم یقتضی عدم القصر على الکسب، بل یقتضی وجوب الأداء على السید، وهو قریب من قول ابن الجنید، ولا یخلو من قرب “. فالمراد: أن الواجب على السید الأداء لما فی ذمه العبد، من دون اشتغال ذمته بالمال.
والمتحصل: أنه یتوجه إشکال الجواهر على المصنف (ره) فی دعواه انفهام التوکیل من الإذن فی الضمان. کما یتوجه علیه وعلى الجواهر إشکال حمل القول المذکور على هذا المعنى – أعنی: اشتغال ذمه السید – مع أن ظاهر عبارته کون الأداء على السید، لأکون الدین علیه. ومثله القولان الآخران، فإن مرجعهما إلى کون الأداء على السید من رقبه العبد أو من کسبه، فی مقابل القول المذکور، وهو کونه على السید مطلقا من غیر تقیید بمال معین. فالأقوال الأربعه کلها مشترکه فی کون الدین بذمه العبد، واختلفت فی أنه لیس على السید أداؤه بل یتبع به العبد بعد العتق، أو على السید أداؤه من ماله الخاص وهو کسب العبد، أو من ماله الخاص وهو رقبه العبد، أو من ماله مطلقا، وهذا الذی اختاره فی جامع المقاصد. ومن ذلک یظهر أن الاحتمالات خمسه، خامسها: أنه فی ذمه السید لا غیر کسایر دیونه، وهو الذی اختاره المصنف.(مستمسک العروه الوثقى جلد ١٣ صفحه ١۵١)
[۱۰] صور مسأله عبارتند از :
١- مولى ضامن است و باید از اموال خود دِین خود را أداء کند. .
٢- مملوک ضامن است و مولى باید از قیمت او دِین را أداء کند.
٣- مملوک ضامن است و مولى باید از کسب او دِین را أداء کند.
۴- مملوک ضامن است و مولى باید از اموال خود دِین را أداء کند.
۵- مملوک ضامن است و باید بعد از حریت دِین خود را أداء کند.
[۱۱] ولیس المراد به أن الإذن بمنزله التوکیل فیکون الضامن فی الحقیقه هو الأمر وأما العبد فلا یقوم إلا بدور الانشاء، حتى یشکل علیه بما فی الجواهر من کونه خلفا وخروجا عن محل الکلام، إذ الکلام إنما هو فی ضمان العبد بإذن المولى بتوکیل العبد فیه ، فإنّ فیه لا ینبغی الإشکال فی ثبوته فی الذمّه کما هو الحال فی جمیع موارد الوکاله ، فإنّ العوض والبدل إنما یثبت على الموکّل دون الوکیل . وإنما المراد به کما هو ظاهر العباره ، ضمان العبد بإذن مولاه ، بحیث یکون العبد هو الضامن بالأصاله ، ومع ذلک یقال بثبوت المال فی ذمّه المولى. وکیف کان ، فالأمر کما ذکره (قدس سره) . وذلک لأنّ العبد قد یضمن لشخصه بما هو شخص وإنسان مع قطع النظر عن کونه عبداً مملوکاً للغیر، وقد یضمن الغیر بوصف کونه مملوکاً للغیر وعبداً له.
ففی الأوّل : بناءً على صحته کما اخترناه ، لا مجال للقول بثبوته فی ذمّه المولى ، بل المتعیّن هو القول بثبوته فی ذمّه العبد یتبع به بعد العتق والحریه، إذ قبله یکون هو وما فی یده مملوکاً للغیر ، فلا یصحّ مطالبته بشیء ما دام هو کذلک .
وفی الثانی : یتعیّن القول بکونه فی ذمّه المولى ، وأنه هو المطالب به وکأنه هو الضامن له ، ما لم تکن هناک قرینه على الخلاف، إلاّ أنّ ضمانه هذا إنما یکون فی طول ضمان العبد نفسه لا فی عرضه ، فإنّ العبد یملک ومن هنا فهو المطالب أوّلاً بما ضمنه ، لکن ضمانه هذا لما کان بوصف کونه عبداً للغیر وکان المولى یملک العبد وما یملکه ، کان هو المطالب به فی طول مطالبه العبد به .
نظیر استدانه العبد لنفسه بإذن المولى ، فإنّه یکون فی ذمّه المولى ، ویکون هو المطالب به فی طول مطالبه العبد به . والحاصل أنّ العبد لما کان مدیناً بوصف کونه مملوکاً للغیر ، کان المولى هو المطالب بدینه ، لأنه یملکه ویملک ما فی یده . إذن فالصحیح فی المقام هو القول بضمان المولى لما ضمنه عبده بإذنه بوصف کونه عبداً ومملوکاً له ، ما لم یقید المولى إذنه بکونه فی ذمّته یتبع به بعد العتق ، على ما یقتضیه الفهم العرفی .(موسوعه الإمام الخوئى جلد ٣١ صفحه ٣٩٨)