استاد محسن ملکی-جلسه۷۴: نقد کلام آیت الله مکارم (نسبت اشکال ایشان به مرحوم شیخ) (۱۳۹۷/۱۱/۱۰)
- ۱- «نفی ضرر کنایهی از عدم امضاء احکام ضرریه است» چنین سخنی همان فرمایش شیخ انصاری است که میگوید قاعدهی لاضرر نفی مسبب است به هدف نفی سبب و بدین صورت ترجمه میشود« که هیچ فعلی در خارج متلبس به ضرر نمیشود به جهت اینکه شارع مقدس حکمی در آن فعل تشریع کرده باشد تا موجب ضرر به مکلفین شود، عین این فرمایش در کلام این محقق معاصر (آیت الله مکارم) آمده است لکن تعبیر متفاوتی را بکار برده است چون فرمود کنایه است از عدم امضاء، همان نفی مسبب و ارادهی سبب است.
- ایشان فرمود فقها در باب عبادات به قاعده لاضرر تمسک نمیکنند بلکه در معاملات به این قاعده استناد میکنند و فتوا میدهند ضرر زدن انسانها به یکدیگر جایز نیست بلکه در باب عبادات به قاعده لاحرج استناد مینمایند مثلاً در باب وضو و غسل و امثالهم هرگاه این عبادات حرجی میشوند با قاعده لا حرج وجوب را برمی دارند، این فرمایش سقیمٌ جدّاً زیرا اولاً با این سخن ملتزم شده است به قاعدهی لاضرر در معاملات و اجرای قاعده لاضرر در معاملات یقیناً لزوم بیع غبنی را بر میداد و خود ایشان قائل به این حرف میباشد (که بیع غبنی لازم نیست) و ثانیاً قاعده لاحرج قاعدهای است خاص (لذا بر خلاف توضیح ایشان ضرر در تشریع نداریم. در اینجا در عالم تشریع لاضرر را خداوند لحاظ کرده و با این الزامش لاضرر را در حریم شریعت تصور کرده است).
و ثانیاً قاعده لاحرج قاعدهای است خاص و در مقابل قاعدهی لاضرر که قاعدهی عمومی است هیچگونه تعارض و مزاحمتی ندارد و میتوان گفت که قاعدهی لاحرج یکی از مصادیق لاضرر است، خصوصاً در جایی که حرج باعث ضرر شود و ثالثاً ممکن است بگوییم که مشروعیت لاحرج از این باب است که نفی حکم حرجی را در باب عبادات به همراه دارد و این قاعده مؤید قاعده لاضرر در باب احکام است و رابعاً چگونه ممکن است بگوییم که شخصی شخص دیگری را در حرج قرار ندهد یا بدهد؟! آیا صحیح است که گفته شود این حرف آن هم در عبادات. بلکه باید گفت در باب عبادات حرج از ناحیه تشریع عارض بر مکلف میشود نه از ناحیهی مردم.
- توهم جواز ضرر در شریعت مقتضی وجوب دفع این توهم است از ناحیهی شارع، به جهت اینکه انسانها بر اساس قوههای شهوانی و غضبی ممکن است توهم کنند که میشود با نام دین و شریعت به یکدیگر ضرر بزنند همانند داستان أمر عقیب حظر، (که کسی بگوید خداوند شهوت و قدرت را چرا تکوین کرده؟ پس ما میتوانیم که ضرر بزنیم به همدیگر) پس قاعده لاضرر حداقل برای دفع توهم جواز ضرر در باب تشریع ثابت و استوار میباشد و چنین بهرهای را از قاعده میبریم و نباید گفت که عدم ضرر در تشریع از بینات است. کما أشار إلیه السید سیستانی.[۱]
- اگر استناد ضرر به شارع صحیح نیست استناد حرج هم به شارع صحیح نیست. چطور در لاحرج گفتید در عالم تشریع است پس اینجا هم باید قائل شوید.
(پس نظریهی آیت الله مکارم پذیرفته نیست)
[۱] قاعده لاضرر، ص ۱۴۰