استاد محسن ملکی-جلسه۷۰: نظریه استاد در مسئله (قبول نظر شیخ انصاری) (۱۳۹۷/۱۱/۰۶)
- رفع در قاعده لاضرر تشریعی است نه تکوینی چون تکوینیاش کذب محض است. بنابراین باید این سخن را به سوی تشریع هدایت کرد و مقام شارعیت گوینده‌ی این سخن را محور قرار داد و این مقام جز تصرف در حکم را همراه ندارد و تصرف در موضوع از شؤون مقام شارعیت نیست و شارعیت شأنی است که اولاً و بالذات در احکام تصرف می‌کند و تصرف تکوینی از شئوون این مقام نمی‌باشد.
- رفع تشریعی در این قاعده از باب امتنان بر امت است و منت تشریعی فقط در باب احکام تصور می‌شود و از لوازم مقام رسالت و امامت در تمام شئوون بندگان خداوند است و چنین معنای از ذات تشریع استفاده می‌شود و نیاز به کلمه‌ی “علی مؤمن” یا “علی مسلم” یا “فی الاسلام” ندارد بلکه صرف صدور این کلام از شارع طولی (پیامبر) در امتنانی بودنش کافی است.
- رفع در تشریع، رفع حقیقی است نه رفع ادعایی چون وجودی برای احکام شرعیه تصور نمی‌شود مگر در عالم تشریع، پس اگر شارع در عالم تشریع چیزی را رفع کرد حقیقتاً مرتفع می‌گردد بنابراین کلمه‌ی «لا» چون ظهور در نفی جنس حقیقتاً دارد اگر از مدخولش اراده‌ی ضرر در موضوع خارجی بشود ناچاریم نفی را نفی ادعایی بدانیم نه نفی حقیقی چون ضرر خارجی برای موضوع خارجی تکویناً موجود است پس نفی آن در قالب لاضرر باید ادعایی باشد بخلاف اینکه اگر ضرر را ضرر در عالم تشریع در نظر بگیریم که ملازم با حکم است در این صورت لاضرر به معنای لا حکم ضرری می‌باشد که حقیقتاً منتفی می‌گردد.
به عبارت دیگر ضرری که از ناحیه‌ی احکام شرعیه ناشی می‌شود مسبب از ان احکام است، چنین ضرری قابلیت نفی حقیقی از عالم وجود را دارد به این صورت که سبب تشریعی آن را نفی کنیم. یعنی حکم ضرری با قاعده برداشته شود که چنین رفعی نه نیاز به ادعا دارد نه نیاز به تقدیر و نه نیاز به تجوّز.
آری ممکن است در بعضی از موارد رفع حکم با رفع موضوع خارجی در دایرۀ أدله‌ی شرعیه موجود باشد لکن این در جایی است که امکان رفع حقیقی نباشد اما در ما نحن فیه لوکان رفع حقیقی هست و نیازی نیست که رفع را به سوی رفع ادعایی یا مجازی یا در تقدیر گرفتن چیزی هدایت کنیم زیرا در ما نحن فیه با در نظر گرفتن سببیت و مسببیت ترکیب لاضرر مسبب حکم را حقیقتاً از باب وجود تشریعی نفی می‌کند و بدین وسیله قاعده‌ی لاضرر در تمام ادله‌ی احکام اولیه حکومت واقعی دارد و تمام قضایای حملیه‌ی حکم اولی را از نظر محمول تضییق می‌کند مثلاً حکم اصلی صلوه این است «الصلوه واجبه» قاعده می‌گوید وجوب ضرری حقیقتاً تشریع نشده است.
- ضرر در موضوع تکوینی است و ضرر در حکم تشریعی است. نفی ضرر تکوینی به هدف نفی ضرر تشریعی بعید جداً. چون نیاز به مؤونه‌ی زائد دارد بخلاف نفی چیزی که مسبب از حکم است و ملازم با آن در عالم تشریع زیرا ضرر بماهو می‌تواند در عالم تشریع فرض شود اما موضوع ضرری فقط در وجود تکوینی فرض می‌گردد نه در عالم تشریع.
- روح معنا که از الفاظ و مناسبات عرفی و عقلی برداشت می‌شود و دارای ملاحظات فروانی در زندگی مادی و معنوی است مقتضی آن می‌باشد که نزدیکترین محتوای یک کلام را در هنگام برداشت از عبارتی که دارای شئوون متفاوت است انتخاب کرد و در ما نحن فیه نفی منطبق می‌شود بر عالم تشریع و مقام رسالت و امامت همانطور که محقق سیستانی[۱] به آن اشاره کرده است.
[۱] قاعده لاضرر، ص ۱۳۷