استاد محسن ملکی-جلسه۶۹: نظریه استاد در مسئله (قبول نظر شیخ انصاری) (۱۳۹۷/۱۱/۰۳)

بعد از دقت در این ۵ نظریه أقول: 

نزدیک‌تر به عالم تحقیق و واقع نظریه شیخ انصاری است که فرمود: هیئت قاعده لاضرر می‌گوید لا حکم ضرری نفی حکم ضرری به لسان نفی مسبب.

1. صدور این کلام از طرف شارع مبلّغ از سوی جایگاه وحی مقتضی آن است که ما توجه خودمان را به سوی رکن اساسی در تشکل دین و شریعت جلب کنیم و شکلی نیست که حکم، اساس و پایه در تنسیق شریعت است.
2. ۲-   رابطه‌ی ضرر با حکم رابطه أثر و مؤثر است نه رابطه موضوع و حکم و به عبارت دیگر ارتکازی بودن حلقۀ سببیت و مسببیت، بین ضرر و حکم موجب می‌شود که کلمه‌ی ضرر را در جمله‌‎ی لا ضرر حمل بر مسبب نماییم و در نتیجه نفی وارد شده را بر مسبَّب مترتب نمائیم نه موضوع.
3. ضرر جزء حقیقی موضوع قرار نمی‌گیرد مثلاً در مثال وضو، وقتی که ضرری می‎شود این طور نیست که موضوع حکم وجوب مرکب از دو چیز باشد: ۱- وضو ۲- ضرر به طوری که این دو مستعد و مقتضی حکم وجوب باشند آنگاه قاعده لا ضرر جزء موضوع را نفی کند تا انتفاء کل موضوع با انتفاء جزء حاصل آید و نتیجتاً نظریه مرحوم آخوند اثبات گردد زیرا موضوع حقیقی وجوب خود وضو است (بماهو) به طوری که حکم واقعی اولی بر این وضو تعلق می‌گیرد آنگاه ضرر عارض بر وضو می‌شود به عنوان قید خارجی که علت سقوط حکم گردیده است. به این معنا که وضو مقتضی وجوب است، ضرر مقتضی عدم وجوب؛ لذا نمی‏شود دو ماهیتی که یکی مقتضی وجوب و دیگری مقتضی عدم است موضوعی را ایجاد کنند که حکم مربوط به یک جزء توسط جزء دیگر نفی گردد زیرا واقعیت این تصویر اجتماع نقیضین است. بنابراین جایگاه ضرر در وضو جایگاه علیت در رفع است نه علیت در اثبات و به همین جهت قاعده‌ی لاضرر بر ادّله‌ی احکام اولیه حاکم یا وارد می‌باشد. چون قاعده‌ی لاضرر می‌گوید: «و لا یحصل فی الوضوء ضرر من قبل حکم شارع، فاذا عرضَ علیه الضرر یوجب نفیه عن الوضوء شرعاً» و نفی ضرر از وضو شرعاً معنایی جز نفی سبب ضرر ندارد و آن سبب غیر از وجوب چیزی نیست.