استاد محسن ملکی-جلسه۴۰: قاعده اتلاف (۱۳۹۷/۰۹/۱۷)
حدیث متناسب دیگر:
عِدَّهٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى عَنِ اَلْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَهَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ : سِبَابُ اَلْمُؤْمِنِ فُسُوقٌ وَ قِتَالُهُ کُفْرٌ وَ أَکْلُ لَحْمِهِ مَعْصِیَهٌ وَ حُرْمَهُ مَالِهِ کَحُرْمَهِ دَمِهِ [۱].
و گاهی از این روایات تعبیر به قاعده‌ی احترام می‌شود و لذا روایات فراوانی دارد که شیخ طوسی در مسبوط به آن‌ها اشاره کرده است از جمله روایت عبدالله بن صائب عن أبیه عن جدّه عن النبی (ص): لاَ یَأْخُذَنَّ أَحَدُکُمْ مَتَاعَ أَخِیهِ جَادّاً وَ لاَ لاَعِباً و مَنْ أَخَذَ عَصَى أَخِیهِ فَلْیَرُدَّهَا.[۲]
عن ثمره بن جناب: علی الید ما أخذت حتی تؤدّی.[۳]
رُوِّینَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیٍّ ص أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص خَطَبَ یَوْمَ النَّحْرِ بِمِنًى فِی حِجَّهِ الْوَدَاعِ وَ هُوَ عَلَى نَاقَتِهِ الْقَصْوَاءِ[۳] فَقَالَ أَیُّهَا النَّاسُ إِنِّی خَشِیتُ أَلَّا أَلْقَاکُمْ بَعْدَ مَوْقِفِی هَذَا بَعْدَ عَامِی هَذَا فَاسْمَعُوا مَا أَقُولُ لَکُمْ وَ انْتَفِعُوا بِهِ ثُمَّ قَالَ أَیُّ یَوْمٍ أَعْظَمُ حُرْمَهً قَالُوا هَذَا الْیَوْمُ یَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ فَأَیُّ الشُّهُورِ أَعْظَمُ عِنْدَ اللَّهِ[۴] حُرْمَهً قَالُوا هَذَا الشَّهْرُ یَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ فَأَیُّ بَلَدٍ أَعْظَمُ حُرْمَهً قَالُوا هَذَا الْبَلَدُ یَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ فَإِنَّ حُرْمَهَ أَمْوَالِکُمْ عَلَیْکُمْ وَ حُرْمَهَ دِمَائِکُمْ کَحُرْمَهِ یَوْمِکُمْ هَذَا فِی شَهْرِکُمْ هَذَا فِی بَلَدِکُمْ هَذَا إِلَى أَنْ تَلْقَوْا رَبَّکُمْ فَیَسْأَلَکُمْ عَنْ أَعْمَالِکُمْ[۴]
و کیف کان: این روایات و نظائر این روایات دلالت واضح و کاملی دارند بر اینکه مُتلِفِ مال غیر بدون اذن او ضامن است بالاخص اگر این روایات را کنار آیه‌ای که ذکر شد و کنار جمله‌ی معروف متشرعین قرار دهیم (من أتلف مال الغیر فهو له ضامن) و همچنین آیه ۴۰ سوره شوری (جزاءسیئه سیئه مثلها) بگذاریم می فهیم ضمان مُتلِف از ضرورتهای دین است.
جهت دوم: مراد قاعده
در این قاعده کلمه‌ی اتلاف عبارت است از إهلاک و إفناء و این کلمه اگر تعلّق بگیرد به اموال دارای دو معناست: ۱- إفناء ذات مال ۲- إفناء مالیت مال.
که عبارت است از قیمت، طبق مختارما. ( که ما قبلاً قائل به أصاله القیمه شدیم در حقیقت مال و پول) لذا کسی که یخ را در تابستان از شخصی قرض بگیرد یا آن را ثمن کالایی قرار دهد و می‌خواهد در زمستان آن را پرداخت کند با فرض اینکه قرض دهنده و فروشنده در تابستان از او طلب دارد چنین کسی که مُتلِف ثلج می‌باشد چون مالیتش را معدوم کرده است. لذا قاعده‌ی اتلاف از نظر کلمه‌ی اتلاف اختصاصی به إعدام عین مال ندارد بلکه از بین بردن مالیت اشیاء را نیز شامل می‌شود لذا می‌توان گفت اگر پول دَین واقع شود (قرضی یا معاملاتی) و سر مدت به دائن پرداخت نشود و به خاطر تورم بعد از وقت أداء قدرت خریدش کاهش یابد شخص مدیون متلف مالیت مال شده است و قاعده‌ی اتلاف حکم به ضمان مُتلِف می‌کند.
امّا کلمه‌ی ضامن (ضمان) : که عبارت است از جبران کردن مال دیگران و مشغولیت ذمه‌ی مُتلِف به جبران دومین قطب (محور) قاعده‌ی اتلاف را تشکیل می‌دهد که در ضمن یک جمله‌ی شرطیه که مقّدمش اتلاف و تالیش ضمان است ذکر شده (من أتلف مال الغیر فهو له ضامن) که توسط این جمله ملازمه ی بین اتلاف و ضمان تثبیت شده است که کلّ محتوای این قاعده بر گرفته شده از روایات فراوانی که به آن اشاره شد و همین آیه‌ی قرآن.
[۱] . الکافی , جلد۲ , صفحه۳۵۹
[۲] عوالی اللئالی العزیزیه فی الأحادیث الدینیه , جلد۳ , صفحه۴۷۳
[۳] همان
[۴] . دعائم الإسلام نویسنده : القاضی النعمان المغربی جلد : ۲ صفحه : ۴۸۴