استاد حمید درایتی-جلسه۵:ملکیت طولی/شرکتهای سهامی /کتاب الشرکه(۱۳۹۹/۰۶/۲۳)
روایت سوم:
(٢٣۶١٣) محمد بن یعقوب، عن عده من أصحابنا، عن سهل بن زیاد وأحمد بن محمد جمیعا، عن ابن محبوب، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (علیهما السلام) قال: سألته عن رجل باع مملوکا فوجد له مالا ؟ قال : فقال : المال للبائع إنما باع نفسه إلا أن یکون شرط علیه أن ما کان له مال أو متاع فهو له. [۱]
در این روایت مال عبد، براى مولى نیز شناخته شده و جمع بین ملکیت هردو گردیده که همان ملکیت طولى است و اموال عبد مال مولاست هرچند بخاطر عدم علم و قصد بایع در فرض سؤال ، آن اموال از ملک او خارج نشده است و اگر مالک اموال فقط عبد باشد قابل انفکاک از او نمی بود و وجهى براى مالک بودن بایع یا مشترى نسبت به آن اموال نمى ماند و أیضا اگر مالک اموال فقط مولى باشد وجهى براى انتقال عبد بهمراه اموال و تبعیت اموال از او نبود.
روایت چهارم:
(٢٣۶١۴) وعن علی بن إبراهیم، عن أبیه، عن ابن أبی عمیر، عن جمیل بن دراج، عن زراره قال: قلت لأبی عبد الله (علیه السلام): الرجل یشتری المملوک وله مال لمن ماله؟ فقال: إن کان علم البائع أن له مالا فهو للمشتری، وإن لم یکن علم فهو للبائع. [۲]
این روایات قابل حمل بر ملکیت عرضى نیست زیرا بر فرض ملکیت عرضى، علم و جهل بایع در آن دخالتى نمیداشت و شخص عبد نیز باید نقشى در آن میداشت زیرا اموال منتسب به اوست هرچند مسلوب الإختیار میباشد.
روایت پنجم:
(٢٣۶١٨) محمد بن علی بن الحسین، بإسناده عن زراره قال: قلت لأبی عبد الله (علیه السلام) الرجل یشتری المملوک وماله، قال: لا بأس، قلت: فیکون مال المملوک أکثر مما اشتراه به قال: لا بأس به. [۳]
در این روایت رعایت تناسب بین قیمت عبد و ارزش دارایى او نفى شده است.
مصبّ فقهى این بحث مسأله پنجم عروه در بحث نکاح عبید و اماء است که اکثر فقهاء در ذیل آن به بررسى ملکیت طولیه پرداخته اند :
مسئله پنجم عروه :
إذا أذن المولى للأمه فی التزویج وجعل المهر لها صح على الأقوى من ملکیه العبد والأمه وإن کان للمولى أن یتملک ما ملکاه بل الأقوى کونه مالکا لهما ولمالهما ملکیه طولیه. [۴]
قاعده تزویج نکاح أمه:
آن است که به سبب تقابل بضع و مهر، مهریه براى مولى میباشد زیرا او مالک بضع است .
کلام مرحوم سید یزدى :
ایشان می فرماید شرط خلاف این قاعده و قرار دادن مهریه براى خود کنیز هم جائز است زیرا بنابر نظر أقوى عبد و أمه مالک می شوند هرچند مولى میتواند اموال آنان را تملک کند بلکه على الاقوى نیاز به تملک مستقل هم ندارد و مولى مالک عبد و أمه و اموال آنهاست که نتیجه آن ملکیت طولیه می شود.
کلام مرحوم سید عبدالاعلى سبزوارى:
ایشان در مقابل اشکالات آیت الله حکیم میفرمایند ملکیت طولیه، مقتضاى جمع بین ادله است که مانع و محذور عقلى و شرعى نیز براى آن وجود ندارد. تنها مشکلى که براى آن گفته شده است عبارتست از:
اولا عدم پذیرش آن در بین قدماست که به نظر ما نمیتواند مانع باشد. زیرا بسیارى از اقوال متأخرین این چنین بوده که قدماء متفتن به آن نبوده‌اند.
ثانیا مخالفت آن با ذوق عرفى است که این نیز مورد قبول نیست بلکه ملکیت پروردگار متعال و ملکیت انسان ها در اموال آنان بهترین شاهد بر ملکیت طولیه است. [۵]
تا به حال در مقام اثبات ملکیت طولیه در یک فرع فقهى بودیم که آن تعاقب ملکیت عبد و مولى بود و به بیان أدله و اقوال در ذیل آن پرداختیم، اما مورد دیگرى که در آن ادعاى ملکیت طولیه شده ملکیت أب و إبن نسبت به اموال إبن است.
۲٫ ملکیت طولیه نسبت به أب و إبن:
آیت الله منتظرى در ذیل مسأله حقّ تصرف پدر در اموال فرزند و روایت صحیحه محمد بن مسلم [۶] میفرمایند این روایات مفهم آن است که نسبت والد و ولد مانند نسبت مولى و عبد می باشد و پدر مالک اموال فرزند است. [۷]
باید توجه داشت که قید احتیاج در سؤال سائل آمده بود نه کلام امام و با توجه به ذیل روایت و استناد امام به حدیث نبوى، صدر نیز در مقام بیان ملکیت طولیه براى پدر است و قید احتیاج دخالتى در مسأله ندارد بلکه صرفا جهت سقوط اذن از فرزند لازم است و در فرض عدم احتیاج تصرفات پدر باید مأذون از فرزند باشد (ملکیت طولیه منافاتى با لزوم إذن در تصرف ندارد).
تفاوت ملکیت عبد و مولی با ملکیت أب و إبن:
1. بخلاف ملکیت طولیه مولى و عبد که تصرفات مولى موقوف بر اذن عبد نبود در مورد أب و إبن، تصرف پدر در اموال فرزند بون اینکه احتیاج داشته باشد متوقف بر إذن فرزند است.
۲٫ ملکیت طولیه أب و إبن با مولى و عبد آن است که عبد بدون إذن مولى حق تصرف در اموال خود را ندارد امّا تصرفات إبن نیازمند إذن أب نمیباشد و فلذا ملکیت طولیه در شرکت هاى سهامى به رابطه مولى و عبد نزدیک تر است.
[۱] وسائل الشیعه جلد ١٨ صفحه ٢۵٢
[۲] وسائل الشیعه جلد ١٨ صفحه ٢۵٣
[۳] وسائل الشیعه جلد ١٨ صفحه ٢۵۴
[۴] عروه الوثقى، فصل فى نکاح العبید والاماء، مسأله الخامسه
[۵] مهذّب الأحکام جلد ٢۴ صفحه ١٨۵
[۶] (٢٢۴٧٩) محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن العلاء بن رزین، عن محمد بن مسلم، عن أبی عبد الله علیه السلام قال: سألته عن الرجل یحتاج إلى مال ابنه، قال: یأکل منه ما شاء من غیر سرف، وقال : فی کتاب علی علیه السلام: إن الولد لا یأخذ من مال والده شیئا إلا باذنه والوالد یأخذ من مال ابنه ما شاء، وله أن یقع على جاریه ابنه إذا لم یکن الابن وقع علیها، وذکر أن رسول الله صلى الله علیه وآله قال لرجل: أنت ومالک لأبیک.(وسائل الشیعه جلد ١٧ صفحه ٢۶٢)
[۷] … السؤال و ان کان عن صوره الاحتیاج ألتی یکون فیها الاب واجب النفقه علی الولد و لکن الجواب یدل علی أوسع من ذلک و لاسـیما بقرینه الفرق بین الوالد و الولد مع کونه واجب النفقه أیضا و بقرینه جواز وقوعه على جاریته مع عـدم کونها من النفقه الواجبه، و بقرینه ماحکى عن رسول الّله (صل الله علیه وآله) المتبادر منه کون الولد و ماله بالنسبه الی الوالد مثل العبد و ماله بالنسبه الى مولاهفکما ان مال العبد مع کونه ماله حقیقه یکون ملکا لمولاه أیضا فیطول العبد حیث إن مال المال مال، فکذلک مال الولد بالنسبهالى والده. (کتاب الزکاه جلد ١ صفحه ۶٩)