استاد محسن ملکی-جلسه۷۱: نظریه استاد در مسئله (قبول نظر شیخ انصاری) (۱۳۹۷/۱۱/۰۷)
با توجه به این ۸ مطلب نظریه‌ی أقوی همان مرام شیخ انصاری است که عبارت است از نفی حکم ضرری حقیقتاً و بدین وسیله بقیه احتمالات دفع میگردد. نظریه‌ی صاحب کفایه قبول نیست چون اولاً لازم است از ضرر، ضرر خارجی تکوینی اراده گردد زیرا چنین ضرری ملازم فعلی است که موضوع حکم قرار می‌گیرد و چنین ارادهای موجب ان است که نفی در لا ضرر حمل بر نفی ادعایی بشود تا مستلزم کذب نباشد و چنین تصرفی خلاف هیت لاضرری است که ظهور در نفی جنس ضرر دارد و از طرفی هم ارتکاب خلاف ظاهر در جایی پسندیده است که امکان حمل کلام بر معنای حقیقی و واقعی نباشد با فرض اینکه در ما نحن فیه بود و ثانیاً مرجع رفع حکم با رفع موضوع به رفع کردن حکمی است که برای خود آن موضوع جعل شده است و آن موضوع ضرر است حکم با رفع موضوع به رفع کردن حکمی است که برای خود آن موضوع جعل شده است و آن موضوع ضرر است و معنای مصدری را دارا می‌باشد بنابراین از دو صورت خارج نیست:
۱- مقصود لاضرر شارع به بندگانش باشد
۲- لاضرر شخصی به شخص دیگر
حکم هر دو صورت حرمت است طبق نظریه‌ی صاحب نهایه توسط قاعده حکم این دو رفع میگردد و یلزم منه الخلاف یعنی خلاف مقصود قاعده لاضرر و ثالثاً اگر مقصود از ضرر اضرار به غیر باشد و معنای مصدری ضرر اراده شود تنها حکمی که برای این موضوع تصور میشود حکم تکلیفی است یعنی حرمت که در ثانیاً توضیح داده شد و اما اگر مقصود از ضرر معنای اسم مصدری باشد یعنی ضرری که از اضرار لازم میآید هیچ حکمی ندارد تا توسط لاضرر برداشته شود چون اگر بگویید حکم تکلیفی دارد یعنی حرمت، چنین ادعایی باطل است زیرا ضرر به معنای اسم مصدر فعل مکلّف نیست تا موضوع حرمت قرار بگیرد و اگر بگویید دارای حکم وضعی است یعنی ضمان این ادعّا هم باطل است چون ضرر به معنای اسم مصدر از اسباب ضمان نمیباشد. بنابرین تنها راهی که باقی میماند نفی حکم اضرار است که به دو معنای در ثانیا گفته شد و نتیجهاش خلاف مقصود از قاعده است. و رابعا اگر مقصود از ضرر غیر از عنوان ضرر باشد تا اینکه دو شکل گذشته(ثانیاً و ثالثاً) مرتفع گردد به اسم معنا که لاضرر موضوعی که به عنوان متعلق نفی قرار گرفته است خود ضرر نیست یعنی ضرر تمام الموضوع نمیباشد بلکه مراد فعل ضرر است به طوری که ضرر عنوانی است برای فعلی که خلاصه آن میشود لا مضر فی الاسلام به این صورت دو اشکال قبل مرتفع میشود لکن چنین ارادهای از لاضرر خلاف ظاهر است و مجاز همان مسبّب استعمال شده است و اراده ی سبب گشته است و چنین خلاف ظاهری و قائل شدن به مجازی جایز نیست، مگر درجایی که نمی‌توانیم خود مسبّب را اراده کنیم با فرض اینکه در ما نحن فیه میتوانیم خود مسبب را اراده کنیم و حقیقت آن را نفی کنیم بدون اینکه ادّعا و مجازی در کار لازم میآید.
إن قلت: نفی ضرر(لاضرر) در مانحن فیه شبیه نفی خطا و نسیان در حدیث رفع است به همان شکلی که در باب حدیث رفع نفی حکم میکنیم به لسان رفع موضوع و میگوییم حکم در فرض خطا و نسیان وجود ندارد به همان صورت در قاعده لاضرر نفی حکم میکنیم در ظرف ضرر.
قلت: قیاس ما نحن فیه به حدیث رفع قیاس مع الفارق است زیرا اولا همانطور که در گذشته گفتیم در حدیث رفع مجبوریم این حدیث را حمل بر نفی ادعّایی و نفی مجازی نماییم چون دو قرینهی مهم ما را وادار به ارتکاب خلاف ظاهر میکند: ۱- نفی کذب از شارع ۲- لزوم استحاله(محالیّت): (شما اگر بگویید رُفع الخطا و بخواهید حکم آن را بردارید (حکمش بی خیالی است(عدم مواخذه)) یعنی وقتی خطا و نسیان موضوع عدم مواخذه و عدم حکم الزامی قرار گرفت نمیتواند خود این خطا و نسیان علّت نفی این احکام واقع شود چون علّت شیء مُعدِم شیء قرار نمیگیرد. و هر کسی ملتزم به چنین پنداری گردد قائل به جواز اجتماع نقیضین است.
(موضوع هم علّت برای حکم باشد و هم نباشد) با توجه به این دو قرینه، مجبوریم در مقیس علیه (حدیث رفع) نفی را حمل بر خلاف ظاهر نماییم و قائل به ادّعا و مجاز شویم. بخلاف قاعدهی لاضرر، که بدون هیچ مشکلی حمل بر نفی حقیقی در عالم تشریع میگردد و ضرر در عالم تشریع حقیقتا نفی میشود.
