استاد حمید درایتی-جلسه۸:ملکیت طولی/شرکتهای سهامی /کتاب الشرکه(۱۳۹۹/۰۶/۲۹)
تطبیق فقهی با شرکت سهامی عام:
اشکال سوم:
سهامداران نسبت به اموال شرکت خود را محق نمیدانند و احساس تملک آن نمیکنند بخلاف منافع شرکت که خود را مستحق میدانند مضافا به اینکه حقوق دانان تصریح دارند که با خرید سهم، رابطه سهامدار و اموال او قطع می شود و حال آنکه بنابر ملکیت طولیه، سهامدار به تبع شرکت، حقّى نسبت به اموال آن پیدا میکنند.
جواب:
می گوییم سهامدار بنابر ملکیت طولیه، به واسطه هیأت مدیره و مدیرعامل دخل و تصرف در اموال شرکت دارد و هر سهام دارى میداند که بعد از انحلال شرکت، بخشى از اموال آن براى اوست فلذا گاهى اقدام به خرید سهام شرکت هاى ورشکسته و در حال انحلال می کنند پس اینکه سهامدار هیچ نگاهى به دارایى شرکت ندارد حرف تمامى نیست .
توهم:
اگر سهام حصه اى از اموال شرکت باشد، بیع سهم تا قبل از تأمین سرمایه شرکت جائز نخواهد بود زیرا از مصادیق بیع معدوم است که غیر معقول و غیر شرعى میباشد و حال آنکه بنابر مصرح قانون، شرکت حق دارد بعد از ثبت شرکت و قبل از تأمین منابع و سرمایه اقدام به پذیره نویسى و فروش سهم نماید در حالى که براى شرکت دارایى و اموالى شکل نگرفته است.
جواب توهم:
میگوییم ملکیت اموال شرکت به تبع تملک بر شرکت است و در فرض اشکال شرکت موجود است پس هرگاه که آن شرکت صاحب دارایى شد، به تبع اصل شرکت به تملک سهامداران در مى آید و بیع معدوم صورت نخواهد گرفت.
همچنان که ممکن است ابتدئاً عبدى خریده شود و بعد از ملکیت آن عبد صاحب اموالى گردد که تابع عبد است و در تملک مولى خواهد بود.
اشکال چهارم:
خرید سهام توسط خود شرکت بنابر ملکیت طولیه قابل تصویر نخواهد بود و ممکن نمی باشد.
جواب:
میگوییم بنابر ماده ١٩٨ لایحه اصلاحیه قانون تجارت، خرید سهم توسط شرکت ممنوع میباشد [۱] و اختصاصا فقط در دو جا خرید سهام توسط خوده شرکت ممکن میباشد که آن عبارتند از بازخرید سهام و سهام خزانه.
اما بازخرید سهام براى شرکت ها بنابر ماده ۶۵ لایحه اصلاحیه قانون تجارت ممکن میباشد [۲] که حقیقت آن ابطال و انعدام سهم توسط شرکت است نه انتقال سهم از یک مالک (سهامدار) به مالک دیگر(شرکت) و معمولا در راستاى کاهش و استهلاک سرمایه اتفاق میافتد تا تعداد سهام شرکت تقلیل یابد و سهامدار بازاء دریافت مبلغى از سود انباشته شرکت، نسبت به تعدادى از سهام خود رفع ید کند و این هدف با صرف انتقال سهم و تبدیل ملکیت آن حاصل نخواهد شد.
مضافا به اینکه بعد از قبول ملکیت طولیه محذورى ندارد که مالک بالذات حصّه ى خود را از مالک بالتبع خریدارى کند و شرکت خودش را از سهامدار بخرد همچنان که در عبد مکاتب صورت میگیرد که واقعیت آن تحریر است نه تملیک. اما خرید سهام خزانه نیز به موجب بند (ب) ماده ٢٨ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب اول اردیبهشت ماه ١٣٩۴ جائز شمرده شده است. [۳]
این قانون بمنزله تخصیص ماده ١٩٨ لایحه اصلاحیه قانون تجارت می باشد که بنابر آن شرکت اجازه دارد بخشى از سهام خود را خریدارى کند تا در زمان مناسب دوباره بفروش گذارد.
محدویت های سهام خزانه:
در ماده ۵ آیین نامه خرید، نگهداری و عرضه سهام خزانه مصوب ١۵ تیرماه ١٣٩۴ راجع به حقوق و محدودیت های سهام خزانه آمده است :
۱٫ ناشر نسبت به سهام خرانه خود فاقد حق رأى در مجامع بوده و حق تقدم در خرید سهام جدید را ندارد و در زمان انحلال مستحق دریافت هیچ گونه دارایی نمی باشد.
۲٫ به سهام خزانه در موقع تقسیم سود، سودی تعلق نمی گیرد.
۳٫ سهام خزانه در حد نصاب های مربوط به رسمیت و رأی گیری مجامع عمومی ناشر، محاسبه نمیشود.
۴٫ در فرایند افزایش سرمایه قبل از شروع پذیره نویسی ناشر باید فاقد هرگونه سهام خزانه باشد.
۵٫ نسبت به وجه اقتصادى سهام خزانه اختلاف نظر وجود دارد.
به نظر عده اى خرید سهام توسط خوده شرکت هیچ توجیه اقتصادى ندارد بلکه آثار منفى به بار مى آورد زیرا موجب کاهش سرمایه و سود انباشته شرکت میشود و خرید سهام با دسترسى شرکت به اطلاعات پنهان (رانت اطلاعاتى) و تکیه بر افق هاى دور و نزدیک خود موجب اضرار به سهامداران میشود.
در مقابل براى سهام خزانه آثار اقتصادى مثبتى شناسایى شده است مانند جمع آورى سهام شناور و مدیریت نوسانات ارزش سهام و تعادل سازى بازار سهام و مساعد سازى زمینه افزایش سرمایه شرکت.
اما نسبت به وجه حقوقى و فقهى سهام خزانه میگوییم با توجه به عدم جریان آثار سهام و حقوق سهامدارى در سهام خزانه، احتمال دارد خرید آن صرفا بمعناى بلوکه کردن و راکد شدن تعدادى از سهام است که بنابر ملکیت طولیه مالک واقعى سهام خزانه همان سهامداران هستند و شرکت به نیابت از سایر سهامداران بخشى از سهام خود را از جریان انداخته است همچنان که در یک شرکت مدنى شرکاء میتوانند اتفاق کنند تا بخشى از سرمایه راکد بماند.
[۱] ماده ١٩٨ لایحه اصلاحیه قانون تجارت : خرید سهام شرکت توسط همان شرکت ممنوع است.
[۲] ماده ۶۵ لایحه اصلاحیه قانون تجارت : از تاریخ تصمیم مجمع مذکور در ماده ۶١ تا انقضای موعد یا مواعد اوراق قرضه شرکت نمی‌تواند اوراق قرضه جدید قابل تعویض یا قابل‌تبدیل به سهام منتشر کند یا سرمایه خود را مستهلک سازد یا آن را از طریق بازخرید سهام کاهش دهد یا اقدام به تقسیم اندوخته کند یا در نحوه تقسیم‌منافع تغییراتی بدهد. کاهش سرمایه شرکت در نتیجه زیان‌های وارده که منتهی به تقلیل مبلغ اسمی سهام و یا تقلیل عده سهام بشود شامل سهامی نیز که‌دارندگان اوراق قرضه در نتیجه تبدیل اوراق خود دریافت می‌دارند می‌گردد و چنین تلقی میشود که این گونه دارندگان اوراق قرضه از همان موقع انتشار‌اوراق مزبور سهامدار شرکت بوده‌اند.
[۳] بند (ب) ماده ٢٨ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب اول اردیبهشت ماه ١٣٩۴ :
شرکت های پذیرفته شده در بورس و بازارهای خارج از بورس بر اساس میزان سهام شناور خود درهر یک از بازارهای مذکور و بر اساس مقرراتی که با پیشنهاد سازمان بورس و اوراق بهادار به تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار می رسد، می توانند تا سقف ده درصد (١٠%) از سهام خود راخریداری و تحت عنوان سهام خزانه در شرکت نگهداری کنند. مادامی که این سهام در اختیار شرکت است فاقد حق رأی می باشد.
جهت اجرای بند (ب) ماده ٢٨ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور آیین نامه خرید، نگهداری و عرضه سهام خزانه نیز در تاریخ ١۵ تیرماه ١٣٩۴ به تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار رسید.
به موجب ماده ٢ این آیین نامه : شرکتهای پذیرفته شده در بورس یا بازارهای خارج از بورس با رعایت این آیین نامه و مقرراتمربوطه مجازند حداکثر تا سقف ده درصد (١٠%) از سهام ثبت شده خود را خریداری و تحت عنوان سهام خزانه در شرکت نگهداری کنند. خرید سهام خزانه نباید سبب شود که سهام شناور آزاد شرکت (پس از اعمال سهام خزانه) بیش از ١٢ درصد کاهش یابد.
(سهام شناور آزاد) بخشی از سهام ناشر است که دارندگان آن همواره آماده عرضه و فروش آن سهاممیباشند و قصد ندارند با حفظ آن قسمت از سهام، در مدیریت ناشر مشارکت کنند.
