استاد محسن ملکی-جلسه۶۴: نظر استاد راجع به این اشکال (۱۳۹۷/۱۰/۲۳)

– نسبت خطا و نسیان (علت) به أفعال (معلول) نسبت علت به معلول است و می­توان نفی علّت کرد و اراده نفی معلول، لذا حدیث رفع، نفی علت می­کند و اراده­ی نفی معلول و نتیجه می­گیریم که مراد از حدیث رفع این است که فعل انجام گرفته از مکلّف در حال خطا و نسیان گویا از مکلّف صادر نشده است و اگر صادر نشده حکم آن هم منتفی می­گردد. بخلاف ضرر زیرا معلول فعل است نه علت فعل. و چون چنین است نفی معلول واراده ی علت خلاف متعارف در استعمالات است.

و اگر هم بپذیریم که چنین استعمالی متعارف است خلاف ظاهر می­باشد (نفی معلول اراده نفی علت ××؟؟).

1. رفعی که در حدیث رفع به خطا و نسیان تعلق گرفته است ممکن است از قبیل قسم سوم باشد[۱]. به این معنا که منفیّ عبارت باشد از حکمی که در شرایع سابق موجود بوده است و شاهد بر این ادّعا محتوای رفع عن أمتی می­باشد زیرا این جمله ظاهر دراختصاص رفع به اسلام است بر خلاف ضرر که حکم ثابت شده­ی در اُمم سابقه را رفع نمی­کند. بنابراین قیاس لاضرر به حدیث رفع قیاس مع­الفارق است چون در حدیث رفع می­توانیم نفی حکم به لسان نفی موضوع ولی در قاعده­ی لاضرر نمی­شود.

نظر استاد راجع به این اشکال

أقول: ]بعد از این اشکال و جواب خویی (ره)[: اصل اشکال سوم خوئی به اشکال دوم برمی­گردد زیرا مستشکل گفته بود ضابطه­ی قاعده در باب نفی حکم این است که حکم ثابت برای طبیعت موضوع را با قاعده برداریم نه حکمی را که برای موضوعی ثابت شده است با عارض شدن ضرر حکم موضوع را برداریم بنابراین اگر بخواهد قاعده­ی لاضرر ضابطه­مند باشد لازم است موضوع حکم طبیعت ضرر باشد تا اینکه حکم این طبیعت توسط قاعده برداشته شود (بازگشت این سخن به این است که موضوع مورد نظر در کلام مرحوم آخوند خراسانی (صاحب کفایه) خود ضرر است که حکمش عبارت است از حرمت و قاعده­ی لاضرر حکم ضرر را برمی­دارد نه حکم نفی ضرری را).

و جواب از این اشکال سوم همان جوابی است که از اشکال دوم ذکر شد به اینکه طبیعت موضوع در قاعده­ی لاضرر فعل مقیّد به ضرر است و هیچ گاه عاقلی همچون محقق خراسانی موضوع حکم را در قاعده­ی لاضرر طبیعت ضرر قرار نمی­دهد (لأنّ المثبت لشیء لایکون رافعاً له) لذا قاعده­ی لاضرر قید موضوع را که جزء موضوع است رفع می­کند و قید و مقیّد در قاعده­ی لاضرر طبیعت مرکبه­ای است که موضوع حکمی است که آن حکم از آن مقیّد است نه قید. به طوری که قید باعث رفع حکم می­شود و حکمی را رفع می­کند که از آن خود ضرر نیست و این رفع از باب رفع جزءالموضوع به هدف رفع حکم می­باشد و مقصود صاحب کفایه همین معناست زیرا می­گوید: ثم الحکم الّذی أرید نفیهُ بنفی الضرر هو الحکم الثابت للافعال بعناوینها (عناوین اولیه) أو المتوهم ثبوته لها کذلک فی حال الضرر لا الثابت له بعنوانه(الضرر) لوضوح أنه العله للنفی و لا یکاد یکون الموضوع یمنع عن حکمه و ینفیه بل یثبته و یقتضیه[۲].

بنابراین از سه جواب مرحوم خویی (ره) که در پاسخ به إن قلت ذکر کرد به همین شکلی که توضیح داده شد می­توانیم جواب دهیم.

---

[۱]  مصباح، ح۲، ص ۵۲۵٫

[۲] .  حقائق الأصول نویسنده : الحکیم، السید محسن    جلد : ۲  صفحه : ۳۸۴