استاد محسن ملکی-جلسه۶۳: جواب اشکال (۱۳۹۷/۱۰/۲۲)

ثانیا: نفی موضوع توسط هیئت ترکیبی لای نفی جنس در شریعت اسلامی نظائری دارد بنابراین آنچه در نظائر لاضرر می­گویید همان را در لاضرر قائل می­شویم مثل لارهبانیّه فی الاسلام. در این مثال هیئت ترکیبی لای نفس جنس نفی حکم می­کند به لسان نفی موضوع زیرا رُهبانیّت موضوعی است برای احکام خاصی در شرایط گذشته. این جمله آن احکام را از موضوع رهبانیّت با زبان نفی موضوع نفی می­کند.

اشکال دیگر به آخوند (توسط مرحوم خویی)

اشکال سوم(خویی) به آخوند: (مهم­ترین اشکال): نفی حکم به لسان نفی موضوع مطابق با محتوای قاعده نیست چون ضابطه­ی محتوای قاعده عبارت است از نفی حکمی که برای طبیعتی ثابت شده است که به صورت نفی حکم از کل طبیعت یا بعضی از انواع طبیعت یا اصناف طبیعت صورت می­گیرد لذا این ضابطه شامل حکمی که برای موضوعی که ضرر به شکل اتّفاقی بر آن عارض شده است نمی­شود. بنابراین وجوب وضوی ضرری و لزوم وفاء به بیع غبنی و سلطنت مالک بر مال در فرضی که هر یک از این سه ضرری باشند از صغریات قاعده­ی نفی حکم به لسان نفی موضوع نمی­باشد نتیجتاً نمی­توانیم قاعده را حمل بر نفی حکم به لسان نفی موضوع نماییم. همان طور که صاحب کفایه به آن ملتزم شده است.

مرحوم خویی (ره): إنْ قلت: (ایشان بعد از اشکالات می­گوید) وربّما یقال‌ إنّ رفع الخطأ والنسیان فی حدیث الرفع إنّما یکون رفعاً للحکم المتعلق بالفعل الصادر حال الخطأ والنسیان، بلسان رفع الموضوع، مع أنّ المرفوع فی ظاهر الحدیث هو نفس الخطأ والنسیان، فلیکن المقام کذلک، وعلیه فالمنفی هو حکم الفعل الضرری بلسان نفی الموضوع[۱].

رفع الخطا یعنی چه؟ با اینکه خطا زیاد است باید معنای مجازی درست کرد (رفع الحکم فی فرض النسیان و الخطأ)

مرحوم خوئی سه تا جواب از این إنْ قلت می­دهند:

۱- ملتزم شدن به نفی حکم از فعلی که در حال نسیان و خطا از مکلّف صادر می­شود. در رابطه با حدیث رفع به خاطر قرینه­ی قطعی است چون (الف) رفع خطا و نسیان تکویناً مستلزم کذب است چون وجدانا می­دانیم خطا وجود دارد (ب) و رفع حکم متعلق به خود خطا و نسیان مستلزم خلف و محال است زیرا موضوع مقتضی حکم است چگونه خودش رافع حکم باشد. (خطا موضوع است برای عدم بطلان که بطلان را بردارد) حالا خودش هم بیاید عدم بطلان را بردارد!!!! (و باطل شود) بنابراین این دو نکته قرینه­ی قطعی است برای اینکه نفی حکم کنیم به لسان نفی موضوع. لکن در ما نحن فیه (لاضرر) چنین چیزی صحیح نیست زیرا ممکن است نفی تعلق بگیرد به خود ضرر و در مقام تشریع ضرر منتفی گردد تا اینکه مفاد قاعده­ی لاضرر نفی جعل حکم ضرری باشد به شکل نفی مسبب. (یعنی در عالم تشریع حکم ضرری تشریع نشده (سبب)) نفی مسبب (حکم ضرر به لسان نفی سبب (ضرر)) که حرف شیخ انصاری بود[۲].

---

[۱]. موسوعه الامام الخوئی نویسنده : الخوئی، السید أبوالقاسم جلد : ۴۷  صفحه : ۶۱۳

[۲]. مصباح، ح۲، ص ۵۲۵ و ص ۵۲۸٫