استاد محسن ملکی-جلسه۹۴: اشکال در مضاربه و پاسخ آن (۱۳۹۶/۱۲/۱۹)
اشکال دوم: مضاربه ضرب فی الأرض است
اشکال دوم این است که مضاربه ضرب فی الأرض است ولی عملیات بانکی تمامش اینگونه نیست زیرا گاهی اموال در توسعه کارخانجات و منافع عامه و زراعت و … بکار برده می‌شود.
جواب اشکال
این اشکال مثل اشکال اول بی پایه است چون اولا در شریعت، مضاربه منحصر در کلمه مضاربه نیست به همین جهت گاهی از ان به قراض تعبیر می‌شود ثانیاً از روایات هم لزومی در ضرب فی الأرض فقط یافت نمی‌شود بلکه عام است ثالثاً اجماع تعبدی هم که کشف از قول معصوم باشد وجود ندارد و رابعاً معاملات امور عرفیه عقلایی‌اند و بناء شرع هم بر تایید است الا ما خرج بالدلیل.
اشکال سوم: سود مضاربه باید به شکل کسری باشد نه معین
بانک‌ها برای شخص عدد و رقم سود را مشخص می کنند در حالی که متعارف و معروف در مضاربه سود به شکل کسری است مثلاً رُبع لذا صاحب حدائق[۱] می‌گوید مشهور بین اصحاب این است که مضارب مستحق ربح است به مقدار شرط مثل ثلث، ربع و … و این مختار شیخ در خلاف و مبسوط و استبصار است و شیخ در نهایه گفته برای عامل اجرت المثل لحاظ می‌شود و تمام سود مال مالک است.
جواب اشکال
ج۱) بانک‌ها تمام جهات قرارداد را محاسبه می‌کنند و هیچ گونه زمینه کم یا زیاد نیست لذا آنچه در حقیقت در بانک‌ها اتفاق می‌افتد تضمین سود است و بر آن تراضی حاصل می‌شود. لذا توهم معیّن بودن مقدار سود سالبه‌ی به انتفاء موضوع است.
ج۲) در ادّله‌ی شرعی هیچ اثری از تعیین ربح به شکل مشاعی نیست.
ج۳) اجماع تعبدی هم در این زمینه موجود نیست که کاشف رای معصوم باشد.
ج۴) در کلمات علما هم تعبیرات متفاوتی موجود است و بعضی اصلاً تعبیر به کسر را نگفته‌اند.
ج۵) عرف رایج این است که سرمایه از یک نفر و کار از یک نفر باشد و سود به شکل تراضی تقسیم شود که توضیح آن خواهد آمد.
[۱] حدائق ج ۲۱ ص۲۲۸
