استاد حمید درایتی-جلسه۲:مقدمه/شرکتهای سهامی /کتاب الشرکه(۱۳۹۹/۰۶/۱۸)
دیگر از موادّى که نافى قرض بودن سهام است ماده ٣۵ لایحه اصلاحیه قانون تجارت می باشد هرچند که به صراحت ماده ٢۴ نمی باشد. [۱]
بر اساس این ماده اگر پذیره نویس بعد از پرداخت بخشى از مبلغ اسمى سهم، باقى آن را تا موعد مقرر پرداخت نکند شرکت حقوق مختلف مانند فروش سھم او یا مطالبه جریمه دیرکرد از او را دارد و حال آنکه بنابر دیدگاه اول سهامدار و پذیره نویس طلبکار از شرکت است نه بدهکار ولى مطالبه جریمه دیرکرد از او مؤید بدھکار بودن اوست و جریمه کردن طلبکار وجهی ندارد. اگر گفته شود این جریمه بابت تخلف از وعده اى است که در قرض دادن پذیره نویس صورت گرفته است، میگوییم یا این جریمه بخاطر صرف وعده و تعهد پذیره نویس است که موجب حکم تکلیفى و وضعى نمیشود و الزامى به پرداخت اصل قرض و جریمه دیرکرد با صرف وعده حاصل نمیشود و یا به موجب اضرار به شرکت است که در این فرض صرفا مقدار ضرر حاصله براى شرکت را ضامن است نه مقدار معین و معلوم بر اساس جریمه دیرکرد و یا بر اساس شرط ضمن عقد بوده است که بر فرض لزوم آن عقد، صرفا لزوم تکلیفى و وجوب را بهمراه دارد و مستتبع حکم وضعى نیست. [۲]
باید توجه داشت قرض تا به مستقرض اداء و پرداخت نشود عقدى صورت نگرفته و از باب شرط ضمن عقد نسبت به مقدار پرداخت نشده، قابل اصلاح نیست.
هر چند این دیدگاه با برخى از مواد قانونى تنافى دارد اما ظاهر کلام بعضى از حقوق دانان نیز مؤید آن است.
جناب آقاى دکتر کاتوزیان در ضمن تبیین ماهیت حقوقى سهام میگویند : وقتى شخصى مبلغى را جهت خرید سهام شرکتى اختصاص می دهد به اندازه وجوه مزبور در اموال شرکت، شریک مشاع نمی شود بلکه او بدین وسیله طلبکار شرکت می شود.
به عبارت دیگر سهام داران با تملیک اموالى از خود به شخص حقوقى (شرکت) آن را مالک اموالى می کنند و در مقابل، حقى نسبت به آن شخص حقوقى بدست مى آورند. ماهیت این حق که بیشتر به طلب از شرکت می ماند، چیزى فراتر از آن است یعنى سهام داران به موجب آن داراى حقوق دیگرى نیز از جمله حق رأى، حق حضور در جلسات مجامع عمومى، مشارکت در سود و زیان شرکت و… بدست مى آورند. به مجموع این حقوق سهم گفته می شود که در قالب یک برگه بهادارى به نام ورقه سهم تجلى میابد، پس با پرداخت مبلغ سهم و خرید آن حق عینى خریدار نسبت به مالش به حق خاصى به نام سهام دار شرکت بودن تبدیل می شود.[۳]
بررسى فقهی این تحلیل(دیدگاه اول) :
نفس این قرارداد قرض ربوى و حرام و باطل است هرچند شرکت سودآور هم نباشد.
اگر حرمت ربا در خصوص مسلم از مسلم باشد و حرمت رباى مسلم از غیر مسلم بلا دلیل باشد، ممکن است بگوییم که شرکت های سهامى شخصیت حقوقى مستقل دارند اما اسلام و کفر نسبت به آن بى معناست پس اسلام نسبت به آن سالبه بانتفاء موضوع می باشد و مشمول دلیل حرمت ربا قرار نمی گیرد فتامّل.
اما اگر از ادله ، حرمت مطلق ربا بدست آید که رباى مسلم از کافر از آن استثناء شده باشد أخذ ربا از شرکت های سهامى مشمول اطلاق دلیل حرمت میشود و ممنوع است.
این کلام نسبت به مقام ثبوت بود اما در مقام اثبات آنچه در روایات ما آمده است عبارتند از : ( لیس بیننا و بین أهل حربنا ربا )[۴] یا ( لیس بین المسلم و بین الذمىّ ربا )[۵] که از آن برمى آید مطلق ربا حرام است و این موارد استثناء در مساله هستند و چون کافر حربى و ذمىّ نسبت به شخصیت حقوقى شرکت ها قابل تطبیق نیست همچنان تحت عمومیت حرمت ربا باقى هستند اما این موضوع نیازمند فحص بیشترى در ادلّه رباست.
دیدگاه دوم :
برگه سهم سند مالکیت بخش مشاعى از اموال شرکت است.
بعضى از مواد قانونى اشعار به این نظریه دارد مثلا در ماده ٢۴ لایحه اصلاحیه قانون تجارت آمده بود که سهم قسمتى از سرمایه شرکت است و روشن است که سرمایه بخشى از اموال شرکت میباشد پس ماده ٢۴ با این دیدگاه تنافى ندارد.
اموال شرکت عبارتند از دارایى شرکت و سرمایه شرکت که همان مبلغ اسمى سهام توزیع شده است پس قسمتى از سرمایه لامحاله بخشى از اموال شرکت میباشد.
[۱] ماده ۳۵ لایحه اصلاحیه قانون تجارت : در هر موقع که شرکت بخواھد تمام یا قسمتی از مبلغ پرداخت نشده سهم را مطالبه کند باید مراتب را از طریق نشر آگهی در روزنامه کثیرالانتشاری که آگھی ھای مربوط به شرکت در آن منتشر می شود به صاحبان فعلی سهم اطلاع دھد و مھلت معقول و متناسبی برای پرداخت مبلغ مورد مطالبه مقرر دارد. پس از انقضاء چنین مهلتی هر مبلغ که تأدیه نشده باشد نسبت به آن خسارت دیرکرد از قرار نرخ رسمی بهره به علاوه چهار درصد در سال به مبلغ تأدیه نشده علاوه خواهد شد و پس از اخطار از طرف شرکت به صاحب سهم گذشتن یک ماه اگر مبلغ مورد مطالبه و خسارت تأخیر آن تماماً پرداخت نشود شرکت این گونه سهم را در صورتی که در بورس اوراق بهادار پذیرفته شده باشد از طریق بورس و گرنه از طریق مزایده به فروش خواهد رسانید. از حاصل فروش سهم بدواً کلیه هزینه های مترتبه برداشت گردیده و در صورتی که خالص حاصل فروش از بدهی صاحب سهم( بابت اصل و هزینه ها و خسارت دیر کرد) بیشتر باشد مازاد به وی پرداخت می شود.
[۲] اقول: باتوجه به ماده ١٠ قانون مدنى که اصل آزادى قرار دادى است و تصریح آقاى دکتر کاتوزیان در حاشیه دوم این ماده، ماده ٣۵ لایحه اصلاحیه قانون تجارت با قرض بودن سهم قابل جمع و اخذ جریمه از قارض با شرط ابتدائى قابل تصویر است.
ایشان در ذیل ماده ١٠ میگویند: ماده ١٠ نفوذ شرط نیز از این قید که ضمن عقد واقع شود، رها میسازد زیرا شرط نیز خود قراردادى است که میتواند جداى از عقد، الزام آور باشد پس کافى است که شرط مربوط به قرارداد باشد تا متمم آن به شمار آید هرچندکه بعد از عقد امضا شود.(دکتر کاتوزیان، حقوق مدنى اموال و مالکیت صفحه ۵٣)
[۳] قانون مدنى صفحه ٣٢
[۴] (٢٣٣٢٠) وبهذا الاسناد قال: قال رسول الله (صلى الله علیه وآله): لیس بیننا وبین أهل حربنا ربا نأخذ منهم ألف ألف درهم بدرهم ونأخذ منهم ولا نعطیهم.(وسائل الشیعه جلد ١٨ صفحه ١٣۵)
[۵] (٢٣٣٢٣) محمد بن علی بن الحسین قال: قال الصادق (علیه السلام): لیس بین المسلم وبین الذمی ربا، ولا بین المرأه وبین زوجها ربا. (وسائل الشیعه جلد ١٨ صفحه ١٣۶)