استاد حمید درایتی-جلسه۲:ادامه‌ی بررسی حیل ربوی/ فتاوی (۱۳۹۷/۰۶/۰۵)

ادامه بررسی حیل ربوی

اشکال آقای سیستانی در منهاج به یکی از حیل ربوی بیان شد. منهاج  ج۱ ص۴۳۰:

و قد ذکر للتخلص من الربا طرق منها: أن یشتری المقترض من صاحب البنک‌أو من وکیله المفوض بضاعه بأکثر من قیمتها الواقعیه ۱۰% أو ۲۰% مثلًا بشرط أن یقرضه مبلغاً معیناً من النقد لمده معلومه یتفقان علیها، أو یبیعه متاعاً بأقل من قیمته السوقیه، و یشترط علیه فی ضمن المعامله أن یقرضه مبلغاً معیناً لمده معلومه فیقال: أنه یجوز الاقتراض عندئذ و لا ربا فیه.و لکنه لا یخلو عن إشکال، و الأحوط لزوماً الاجتناب عنه، و مثله الحال فی الهبه و الإجاره و الصلح بشرط القرض.و فی حکم جعل القرض شرطاً فی المعامله المحاباتیه جعل الإمهال فی أداء الدین شرطاً فیها.

آقای خویی و آقای تبریزی در منهاج قایل به جواز حیله یاد شده هستند. عبارت منهاج آقای خویی ج۱ ص ۴۰۶ و آقای تبریزی ج۱ ص ۴۱۹:

 (مسأله ۱)لا یجوز الاقتراض منه بشرط الفائض و الزیاده، لأنه ربا محرم و للتخلص من ذلک الطریق الآتی و هو:أن یشتری المقترض من صاحب البنک أو من وکیله المفوض بضاعه بأکثر من قیمتها الواقعیه ۱۰% أو ۲۰% مثلا على أن یقترضه مبلغا معینا من النقد، أو یبیعه متاعا بأقل من قیمته السوقیه، و یشترط علیه فی ضمن المعامله أن یقرضه مبلغا معینا لمده معلومه یتفقان علیها. و عندئذ یجوز الاقتراض و لا ربا فیه. و مثل البیع الهبه بشرط القرض.

همچنین این دو بزرگوار می‌فرمایند در ضمن هر عقدی اعم از اجاره و … می‌توان شرطِ قرض کرد.

تمام اشکال آقای سیستانی از محاباتی بودن عقد ناشی گردید؛ پس اگر محاباتی نباشد شبۀ ربا منتفی است.

رهن و اجاره ای که امروز رایج است، همین مساله هست.

استاد: حقیقت در این ماجرا، اجاره است. کسی دنبال سود گرفتن نیست. مستاجر به دنبال اجاره است؛ پس نباید اشکال ربا در آن باشد. مهم این است که قرض دهنده به دنبال منفعت از ناحیه قرض نباشد. البته اگر در موردی، شکل حیله به خود بگیرد، شبهه دارد. من مغازه ای را رهن میکنم و دوباره به شخص مالک اجاره میدهم. این مشکل است.

مورد دیگر که در کلام مرحوم خویی و تبریزی است، ضمیمه است:

و لا یمکن التخلص من الربا ببیع مبلغ معین مع الضمیمه بمبلغ أکثر کأن یبیع مائه دینار بضمیمه کبریت بمائه و عشره دنانیر لمده شهرین مثلا، فإنّه قرض ربوی حقیقه، و إن کان بیعا صوره.

درست است که پول معدود است و ربای معاوضی در آن راه ندارد؛ اما اگر تفاضل، جنبۀ عقلایی نداشته باشد، باز هم ممنوع است. آن جنبه، همان ضمیمه است. (بحث تامل در مکیل و موزون بودن  یا معدود بودن پول، بر اساس پشتوانۀ پول است که در فصل بانکداری، مفصل تر به آن خواهیم پرداخت.)

اسم این کار خرید و فروش است؛ ولی واقعیت آن قرض ربوی است. مهم واقعِ معامله است که قرض است و نه بیع. اسم چیزی را تغییر نمی دهد. آن ضمیمه هم صوری است.

ما چهار وجه در گذشته بیان کردیم در این که چرا این صورت قرض است و بیع نیست. مثلا شهید صدر فرمودند همیشه در قرض، آن چه مد نظر طرفین است، مالیت است. در قرض به خصوصیات نظر نداریم بلکه به مالیت نظر داریم. مهم این است که به همان میزان مالیتی که از ملک ما خارج شده است به همان میزان در ملک ما داخل شود؛ ولی در بیع به خصوصیات جنس نظر داریم. وقتی جنسی را می خریم به دنبال خصوصیات آن شیء هستیم نه این که مقدار مالیتی که رفته برگردد. وقتی میز می خرید خصوصیات میز مد نظر شماست نه حفظ مالیت آن. وقتی هندوانه می خریم برای حفظ مالیت نیست.

این تفاوت ماهیت قرض و بیع در کلام شهید صدر است. پس هر جا به دنبال این باشیم که آن مالیتی که از ما کسر شده است، آن مقدار، محفوظ بماند، این در واقع، قرض است و در محل بحث ما شما می خواهید صد دیناری که به او دادید، این میزان از مالیت، کما کان محفوظ بماند. البته حفظ مالیت به علاوه زیاده. پس شما قرض داده اید نه این که فروخته اید.

ما عرض کردیم، بیع نباید سفیهانه باشد. یک کبریت در مقابل بیست دینار، سفهی است. این شکل معامله، به دنبال کسب همان ربا است و این قالب معامله، پوششی است برای اجرای عملیات قرض ربوی. دقت کنید که در این جا نمیخواهیم از ناحیه سفهی بودنش اشکال بگیریم.

حیله ای دیگر و بررسی آن در کلام آقای سیستانی

 آقای سیستانی، بیع نسیه را در معدود با تفاضل صحیح نمی دانند؛ آری در معدود ربا وجود ندارد. منهاج  ج۱ ص۴۳۰:

و منها: تبدیل القرض بالبیع‌، کأن یبیع البنک مبلغاً معیناً کمائه دینار بأزید منه کمائه و عشرین دینار نسیئه لمده شهرین مثلًا.و لکن هذا و إن لم یکن قرضاً ربویا على التحقیق… .

قرضِ ربوی نیست؛ پس گناه کبیره نکرده و اساسا گناه نکرده است. بلکه انشاء معاملۀ باطل کرده که این حرام نیست. آری، معامله باطل است و ثمن و مثمن از جای خویش حرکت نکرده اند. ربا و غرر حرام است و لاغیر. الا اینکه پس از معاملۀ باطل، تصرف در ملک غیر کنم که در این صورت، مشکل از معامله نیست. حال اگر غیر بگوید من راضی در تصرف هستم که مشکلی نیست. این می شود اباحه در تصرف که پیامدهایی غیر از ملکیت دارد(ارث و …).

ما از کلمات متقدمین، عدم جواز چنین معامله ای را یافتیم؛ ولی عبارت آقای سیستانی چنین نبود. بحث حرمت تکلیفی را مطرح نکردند بلکه بطلان را مطرح کردند.

اما ایشان در ادامه دارند:

غیر ان صحته بیعا محل اشکال… .

ظهور عبارت این است که اساسا، این بیع نیست بلکه قرض است. اما اینکه فرمودند و ان لم یکن قرضا ربویا، ظهور در همان حرف اول دارد که گفتیم. بیع هست ولی باطل است و حرام هم نیست.

ایشان در ادامه، استدراکی دارند. اگر این دو پول، با هم متفاوت باشد، میفرمایند این اشکال ندارد؛ زیرا دو جنس است. مثلا دلار با ریال یا دینار کویت با دینار عراق. زیاده در این فرض اشکال ندارد:

نعم لا مانع من أن یبیع البنک مبلغاً کمائه دینار نسیئه إلى شهرین مثلًا، و یجعل الثمن المؤجل عمله أخرى تزید قیمتها على المائه دینار بموجب أسعار صرف العملات بمقدار ما تزید المائه و العشرون على المائه، و فی نهایه المده یمکن أن یأخذ البنک من المشتری العمله المقرره أو ما یساویها من الدنانیر، لیکون من الوفاء بغیر الجنس.