استاد محسن ملکی-جلسه۳۹: بررسی ضمان و بیان اجمالی اسباب آن (۱۳۹۷/۰۹/۱۳)
بعد از توجه به این چهار صورت برای انتخاب مختار لازم است به یک مقدمه بپردازیم:
ضمان جامع این چهار صورتی است که ذکر شد لذا بررسی بحث ضمان در فقه به عنوان مقدّمه برای رسیدن به نتیجه لازم است.
مجموعاً حدود بیش از ۱۰ مورد اسباب ضمان در فقه و شرعیت مطرح است:
- ید، سبب ضمان است، عبارت است از سلطنت بر مال غیر بدون اذن صاحبش.
- إتلاف، من أتلف مال الغیر فهوله ضامن.
- غرور، کسی که سرش کلاه رفته و ضرر کرده. (المغرور یرجع إلی من غرّه)
- إفراط و تفریط و تصدّی در أمانت.
- تلف قابل القبض (یکون من مال البایع)
- ضماناتی که از طرف شارع جعل شده‌اند مثل آنچه در خمس – زکات – خیارات و… متصور است در صورت نپرداختن ضامن است.
- ضمان عقدی، که عبارت است از تسلیم مثمن و ثمن از طرف متعاملین (ضمان معاوضی)
- عقد ضمان، در باب دیون.
- ضمان در قبض به عقد فاسد.
- شرط ضمان.
- تلف در ضمان خیار (علی مَن لاخیار له)
از این ۱۱ مورد آنچه که متعارف و متمرکز است و عقلاء در بحث ضمان به آن توجه دارند و خصوصاً در مسئلهی ما نحن فیه که تأخیر تأدیه دَین می‌باشد ضمان در مقام ایجاد ضرر و تحقق ضرر نسبت به مال غیر مشهود و متصور است و به این جهت به شخص ضرر زننده می‌گویند باید جبران کنی! و عباره اُخری از این کلام است که بگوییم: کلَّ من أوجدالضرر فهو ضامن. و دراین مبحث سه عنوان بیشتر رایج می‌باشند. ۱-ضرر 2- اتلاف 3- ضمان
و این سه عنوان در بحث ما نحن فیه که ضمان مشتری و مدیون ملاحظه شده است از دو مسیر سزاوار پیگیری است: ۱- اتلاف 2- ضرر.
بنابراین در این مبحث به سراغ ادلّه‌ی إضرار و ادلّه‌ی إتلاف باید رفت تا از این دو طریق ضمان تولید شده را محاسبه کرد تا بشود بحث وجه الإلتزام را در دیون به عنوان یک بحث تحقیقی معرفی نمود.
بر این اساس دو قاعده را در فقه بررسی می‌کنیم: قاعده اتلاف و قاعده لاضرر.
قاعده اتلاف
قاعده اتلاف: قاعده‌ای است فقهی – مشهور – در موارد ضمان از آن استفاده شده است.
برای بررسی این قاعده از چهار جهت بحث می‌کنیم:
جهت اول: مدرک قاعده اتلاف
مدرکش دارای سه مرحله است:
- ۱- این قاعده مورد قبول فریقین می‌باشد و نیاز به دلیل خاصی ندارد بلکه ادعای این شده است که از ضروریات دین است.
- شیخ و ابن ادریس در مسبوط و سرائر به آیه ۱۹۴ در سوره بقره استدلال کرده‌اند. (فمن اعتدی علیکم فاعتدواعلیه بمثل مااعتدی علیکم) و یقیناً کسی که مال دیگری را بدون اذن او تلف می‌کند نسبت به او إعتداء ورزیده است.
- شیخ طوسی به روایت اعمش از عبدالله ابن مسعود از پیامبر (ص): حرمهُ مالِ المسلم کحرمه دمه.[۱]
این روایت براساس محتوای قصاص در باب قصاص و دیات اموال را نازل منزله‌ی جان و أعضاء معرفی کرده است همانطور که قصاص و دیه جابر خسارت بر جسم است ضمان مالی در اموال جابر خسارتهای مالی است.
[۱] . مجموعه ورّام ج۱ ص۱۱
