استاد حمید درایتی-جلسه۸:مضاربه(۱۳۹۸/۰۷/۰۲)

با سه شرط گفتیم که ممکن است استحقاق عامل برای اجرت را بپذیریم و گفتیم فسخ نشدن مضاربه، حداقل شرط ارتکازی است و لذا عامل اقدام بر ضرر نکرده است و از طرفی سود مترقب است و لذا تفویت صدق می کند. این را ما حتی در مضاربه اذنی می گوییم.

این عقد جایزی است که به مقتضای شرط لازم شده است.

اشکال

عرف همیشه این طور است. پس این عقد همیشه لازم است پس چرا جایز شد؟!

جواب

این عرف می تواند متغیر باشد. البته علی القاعده بازار با قوام است ولی بازارهای بی قوام هم وجود دارد و هیچ قوام و قاعده ای ندارد و مضاربه ای که دو طرف می توانند فسخش کنند هم انجام می دهند.

این نکته ای که گفتیم در مساله قبل یعنی انجام مقدمات تجارت از سوی عامل هم می آید البته در صورتی که مقدمات ارزش مالی داشته باشد.

مراد از اجرت

عامل چه مقدار اجرت را مستحق است؟

اگر در عرف بازار، اجرت معینی معین است همان ملاک است چون مثل شرط ارتکازی است و در غیر این صورت، به نظر ما أقلّ اجرتِ ربحِ متوقَع را مستحق است یعنی نسبت به این مقدار دلیل اثباتی داریم و نسبت به اکثر از آن برائت جاری می شود.

تذکر

حداکثر چیزی که از شرط ارتکازی بدست می آید حکم تکلیفی است به دلیل المومنون عند شروطهم ولی مراد ضمان مالک نبود. ضامن دانستن مالک راه طولانی تری می طلبد. ما تعبیر ضمان می کردیم ولی تسامحی بود.

ادامه کلام سید: فسخ عامل

اگر عامل بعد از سفر تجاری فسخ کند مثلا می رود به کشور چین و مخارجی هم دارد که به عهده مالک بود و در آن جا فسخ می کند چون مضاربه عقد جایز است.

آیا مالک می تواند بگوید تو ضمان هستی؟ یا این که بگوید اگر عذر نداری ضامن هستی و الا ضامن نیستی.

سید می گوید مالک نمی تواند او را ضامن بداند چون مالک اقدام بر عقد جایز کرده است و دیگر نمی تواند مطالبه کند.

از عبارت سید بدست می آید که دو نظر است ولی عبارت بعدش نظریه سوم می شود که مختار خودشان است.

اقوال

قول۱: ضمان مطلقا

دلیل: قاعده اتلاف مال غیر و این قاعده، مقدم بر العامل امین و در واقع آن را تفسیر می کند.

عقد مضاربه جایز است و لذا فسخش حرام نیست ولی ضامن هزینه ها هستی به لا ضرر.

ولی سید می گوید قاعده اقدام مقدم بر قاعده لاضرر است. اما ممکن است بگوییم شرط ارتکازی عدم فسخ بوده است و لذا وجوب پرداخت ثابت است ولی ضمان محرز نیست ولی در موردی می گوییم که عذر نیست که می شود قول دوم.

قول۲: ضمان در صورت عدم عذر

قول۳: عدم ضمان مطلقا (سید)

ما معتقد به قول۲ هستیم.

تذکر۱

اگر محرز شد که عامل از باب سوء استفاده این کار را کرده است، در واقع او مالک را فریب داده است و لذا قاعده اقدام جاری نیست و این جا ضمان است و شاید سید یزدی غیر این صورت را اراده کرده است.

البته اگر از اول قصد فریب داشته است که مضاربه باطل است ولی این نکته در جایی است که وسط سفر قصد فریب می کند.

تذکر۲

بحث در ضمان نسبت به مخارج سفر است و الا سودی که نیاورده است

ادامه کلام سید: الرابعه

صورت مساله

صورت مساله جایی است که فسخ و انفساخ محقق شده و مال هم تبدیل به کالا شده است و ربح حاصل نشده است.

وجه تقیید به حصول ربح

حصول ربح جایی است که کالا را زیر قیمت بازار خریده است و لذا درست است فعلا کالا است ولی ربح حاصل است و این سود عرفی است و لذا اگر مالک فسخ کند باید سهم سود عامل را بدهد.

پس مساله در جایی است که به این صورت نباشد.

حکم

در این صورت، عامل جایز نیست که تجارت کند هر چند احتمال سود را هم می دهد.