استاد محسن ملکی-جلسه۴۱: مدار مالیت مال در کلام محقق بجنوردی (۱۳۹۷/۰۹/۱۸)

قال بعض الأعاظم[۱] (محقق بجنوردی): مدار مالیت مال بر دو چیز است:

1. اینکه شیئی نیاز‌های انسان را تأمین کند و لو در حدّ علف شترمان یا بنزین ماشین باشد چه برسد به اینکه مأکول یا مشروب یا ملبوس او باشد.
2. اینکه مالیت چیزی باشد که بوسیله‌ی ‌آن مایحتاج تحصیل می‌شوند و مثل اسکناس، سکّه طلا و نقره و از همین باب است اسکناسی که مالیتش اعتباری است و مال به این معنایی که ذکر شد ملاک فقر و غنی می‌باشد. بویژه در مسئله‌ی ‌پول.

مراد از ضمان

و اما مسئله ضمان همان معنای متعارف عرفی است که برای همه واضح است به اینکه شئ تلف  شده به وجود اعتباری اش بر عهده‌ی ‌مُتلِف است و این ضمان بر دو قسم است: ۱-ضمان واقعی  2- ضمان مُسمٌّی

امّا ضمان واقعی: آن است که در متن عقد یا قراردادی از آن نام برده نشده است مثل آسیب رساندن به اموال دیگران در غیر موارد عقود و ایقاعات (مثل شکاندن شیشه سهواً)

وامّا ضمان مسمّی: آن است که در قراردادی به آن اشاره می‌شود مثلاً بایع می‌گوید مثمن از من و ثمن از تو که اگر در این معاوضه هر کدام تخلف کنند ضامن سهم خود می‌باشند.

با توجه به توضیحات قبل و الآن می‌گوییم:

فحاصل معنی القاعده (قاعده اتلاف)

[هو أنه إن أفنى مال الغیر بدون إذنه فی ذلک الافناء یکون ذلک المال على عهدته بوجوده الاعتباری وإن لم یکن تحت یده فیجب علیه الخروج عن عهدته باعطاء المثل فی المثلیات والقیمه فی القیمیات.] [۲]

جهت سوم: تطبیق قاعده بر موارد اتلاف و تلف

توضیح: اتلاف بر دو قسم است: ۱- اتلاف بالمباشره  2- اتلاف بالتسبیب.

امّا قسم اول: مانند خوردن مال غیر. یا تحریق مال غیر. این قسم که لاشبهه تحت قاعده اتلاف است و قاعده بر آن منطبق است.

امّا قسم دوم: هر فعلی که سبب برای وقوع تلف باشد اگرچه علّت تامّه نباشد زیرا سبب عبارت است از چیزی که یلزم من عدمه العدم، اگرچه لازم نمی‌آید از وجودش وجود. (سبب با علّت تامه متفاوت است و نقطه افتراق همین مذکور است) و تطبیق قاعده اتلاف بر دو قسم محل کلام است.

مشهور قائلند به اینکه قسم دوم هم زیر مجموعه قاعده اتلاف است، به دو دلیل: ۱- اجماع(مدرکی) ۲- روایات

منها(اتلاف تسبیبی): صحیح حلبی عن الصادق علیه السلام: أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ اَلشَّیْءِ یُوضَعُ عَلَى اَلطَّرِیقِ فَتَمُرُّ بِهِ اَلدَّابَّهُ فَتَنْفِرُ بِصَاحِبِهَا فَتَعْقِرُهُ قَالَ «کُلُّ شَیْءٍ یُضِرُّ بِطَرِیقِ اَلْمُسْلِمِینَ فَصَاحِبُهُ ضَامِنٌ لِمَا یُصِیبُهُ»[۳]

عن زراره عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال: قلت له رجل حفر بئرا فی غیر ملکه فمر علیها رجل فوقع فیها فقال علیه الضمان لأن کل من حفر بئرا فی غیر ملکه کان علیه الضمان.[۴]

در نتیجه: اطلاق ادلّه‌ی ‌ضمان اقتضاء می‌کند که هر صاحب فعلی که کارش سبب ضمان می‌شود ضامن باشد چه قصد آسیب رساندن به کسی را داشته باشد یا خیر. مثلاً در خواب به کسی خسارت زده. بنابراین صدماتی که بر اموال دیگران یاانفس دیگران وارد می‌شودو کسی در این زمینه سبب واقع شده آن شخص سبب ضامن می‌باشد.

---

[۱] . القواعد الفقهیه ج ۲

[۲] . القواعد الفقهیه نویسنده : الموسوی البجنوردى، السید حسن    جلد : ۲  صفحه : ۳۱

[۳] . الکافی  ج۷ ص۳۴۹

[۴] . نشانی :  الوافی  ,  جلد۱۶  ,  صفحه۸۲۴