استاد حمید درایتی-جلسه۵۲:تتمه بحث دیروز/ آغاز شروط م…(۱۳۹۷/۰۹/۲۷)

گفتیم به نظر ما کلام آیت الله خویی صحیح نیست. تفاسیر عموما استثناء را منقطع می دانند مثل طبرسی در مجمع و زمخشری و علامه در المیزان.

علامه در المیزان هم می گویند استثناء منقطع به معنای لکن است و این در کتب ادبی ذکر شده است. این نظر علامه است اما می گویند احتمال دارد که متصل هم باشد ولی اوفق به سیاق، انقطاع است.

در تقریب استثناء متصل می گویند “لاتاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجاره عن تراض” مثل “لاتضرب الیتیم ظلما الا تادیبا” است که ظلما قید توضیحی است و بیان حال مستثنی منه است بعد از استثناء. یعنی اگر به غیر تادیب او را بزنی، ظلم می شود. در بحث ما هم آیه می گوید اگر تجارت عن تراض نباشد، اکل مال به باطل می شود و این نوع تعبیر، تعبیر شاذی هم نیست.

آقای خویی گفتند استثناء منقطع از اغلاط است و خلاف بلاغت است ولی ما معتقدیم استثناء منقطع همیشه از اغلاط نیست. در قرآن استثناء منقطع زیاد داریم.

نمل : ۱۰ و ۱۱

“وَ أَلْقِ عَصاکَ فَلَمَّا رَآها تَهْتَزُّ کَأَنَّها جَانٌّ وَلَّى مُدْبِراً وَ لَمْ یُعَقِّبْ یا مُوسى‏ لا تَخَفْ إِنِّی لا یَخافُ لَدَیَّ الْمُرْسَلُون‏*إِلاَّ مَنْ ظَلَمَ ثُمَّ بَدَّلَ حُسْناً بَعْدَ سُوءٍ فَإِنِّی غَفُورٌ رَحیم‏” چون من ظلم از مرسلون نیستند.

شعراء : ۸۸ و ۸۹

“یَوْمَ لا یَنْفَعُ مالٌ وَ لا بَنُون‏*إِلاَّ مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلیم‏” چون قلب سلیم که مال و بنون نیست.

شرایط مضاربه

الف) شرایط عامه

شرط۱:

مشهور این است که در عقد و یا ایقاع، طرف معامله باید بالغ باشد. تقریبا این مساله، اجماعی است البته خلافی در آن وجود دارد. این بحث در مسائل دیگر فقهی به صورت عام تری بحث می شود. بخشی از آن کلامی است مثل ایمان صبی و بخشی فقهی است مثل اظهار ایمان از سوی صبی که آیا به تبع والدین است و یا خودش می تواند اظهار ایمان کند؟ بحث دیگر این است که صبی آیا مکلف به ایمان است یا خیر؟ و نیز معاملات صبی و… .

این ابحاث احکام صبی بحث مهمی است ولی فعلا بحث ما در معاملات است.

این ابحاث به جهت تربیتی هم مهم است که بخشی از آن به این بحث های فقهی بر می گردد. برخی از این احکام فقهی ممکن است به لحاظ تربیتی آثار سوئی داشته باشد مثلا این که بگوییم صبی تا ۱۴ سالگی هیچ تکلیفی ندارد آیا مکلف به پرهیز از محرمات ولو عقلی نیست؟ مثلا آیا جایز است برای او که دزدی کند؟ به ضمانش کار نداریم اما آیا تکلیف هم ندارد؟ باید بررسی شود.

کلام آقای خویی در معاملات غیربالغ

ایشان می گویند این بحث، چهار ریزمساله دارد:

جهت۱: تصرفات استقلالی صبی و بدون اذن ولی

آیا صبی استقلالا و بدون اذن ولی می تواند در اموال خودش تصرف کند؟

جهت۲: جواز تصرفات صبی در اموالش مستقلا با اذن ولی

ولی به صورت کلی به او اذن دهد که می توانی تصرف کنی و در بیع و تصرفات روزانه لازم نیست اذن بگیرد و خودش استقلالا عمل می کند.

جهت۳: صحت مباشرت صبی با اذن ولی در عقد و ایقاع

در جهت دوم مستقل بود ولی در جهت سوم ولی اذن می دهد که کیفت را به ۱۰ هزار تومان بفروش.

ولی کیفیت عقد را برای صبی بیان می کند و صبی مباشرتا انجام می دهد.

جهت۴: وکالت صبی در اجرای عقد و ایقاع

آیا صبی می تواند وکیل از غیرخودش شود در عقد یا ایقاع یا خیر؟ در این جا صبی، مجری عقد و ایقاع است ولی تصرفی در مال خودش نمی کند.

بررسی جهت اول: تصرفات استقلالی صبی و بدون اذن ولی

خلافی نیست که صبی بالاستقلال و بدون اذن ولی نمی تواند در اموال خودش تصرف کند. اجماع مسلمین است فقط احناف گفته اند که تصرفاتش جایز است.

صبی یعنی کسی که به حد بلوغ شرعی نرسیده است و به این کاری نداریم که مبنای ما در حد بلوغ چیست؟

دلیل۱

“وَ ابْتَلُوا الْیَتامى‏ حَتَّى إِذا بَلَغُوا النِّکاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَیْهِمْ أَمْوالَهُمْ وَ لا تَأْکُلُوها إِسْرافاً وَ بِداراً أَنْ یَکْبَرُوا وَ مَنْ کانَ غَنِیًّا فَلْیَسْتَعْفِفْ وَ مَنْ کانَ فَقیراً فَلْیَأْکُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذا دَفَعْتُمْ إِلَیْهِمْ أَمْوالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَیْهِمْ وَ کَفى‏ بِاللَّهِ حَسیبا” نساء : ۶

بررسی حکم در آیه

فادفعوا الیهم اموالهم یعنی قبل از این دو شرطی که گفتیم شما حق ندارید که اموال یتیم را در اختیار آنها بگذارید.

از این قسمت آیه به دو نکته می رسیم:

نکته۱: یتیم حق تصرف در اموال خودشان را ندارند؛ چون اگر یتیم حق تصرف داشت معنا نداشت که خداوند منع کند که مال را به او بدهید.

نکته۲: برای شما هم جایز نیست که مال را به او بدهید.

بررسی موضوع آیه

“حتی اذا بلغوا النکاح فان آنستم منهم رشدا” جواز تصرف یتیم و زمان جواز دفع مال به آنها دو شرط دارد. یکی بلوغ است و یکی رشد است.

پس ممکن است بلوغ باشد یعنی محتلم می شود؛ ولی رشد نداشته باشد. پس رشید بدون بلوغ و بالغ بدون رشد باعث جواز نمی شود.

پس آیا دلالت بر لزوم بلوغ کرد.

اشکال به دلیل۱

آیه خلاف استدلال شما را می گوید. آیه می گوید فقط رشد لازم است نه بلوغ به دو تقریب که باید بررسی شود.