استاد محسن ملکی-جلسه۱۷: ادامه نکاتی در توضیح و تحکیم بحث (۱۳۹۷/۰۷/۲۳)
- أصاله الفساد در معاملات و عقود، دارای موضوعی است و آن موضوع عبارت است از شک در عقدیت، هر جا این موضوع وجود داشت أصاله الفساد جاری است امّا اگر عقدیت عرفاً و عقلاً تحقق پیدا کند و بخواهیم توسط أصاله الفساد حکم به بطلان کنیم خلاف عقل است زیرا الأصل دلیل حیث لا دلیل، وقتی که أوفو ابالعقود به عنوان دلیل لفظی این عقد عرفی و عقلی را میگیرد و دیگر معنا ندارد أصاله الفساد که أصل فقاهتی است جاری کنیم زیرا معلول بیعلت است. (چون موضوع که شک است وجود ندارد.)
- هر عقد عرفی که دارای منفعت عقلایی باشد و از مَنهیات شرعی و ربا در امان باشد و در باب معاملات رائج و مورد قبول واقع شود مصداق ادلّهای است که در شریعت، معاملاتی را امضاء نموده است. مثل فرمایش امام صادق علیه السلام که در باب اجارات است. (فَإِجَارَهُ اَلْإِنْسَانِ نَفْسَهُ أَوْ مَا یَمْلِکُ أَوْ یَلِی أَمْرَهُ مِنْ قَرَابَتِهِ أَوْ دَابَّتِهِ أَوْ ثَوْبِهِ بِوَجْهِ اَلْحَلاَلِ مِنْ جِهَاتِ اَلْإِجَارَاتِ أَوْ یُؤْجِرُ نَفْسَهُ أَوْ دَارَهُ أَوْ أَرْضَهُ أَوْ شَیْئاً یَمْلِکُهُ فِیمَا یُنْتَفَعُ بِهِ مِنْ وُجُوهِ اَلْمَنَافِعِ أَوِ اَلْعَمَلِ بِنَفْسِهِ وَ وَلَدِهِ وَ مَمْلُوکِهِ أَوْ أَجِیرِهِ مِنْ غَیْرِ أَنْ یَکُونَ وَکِیلاً لِلْوَالِی أَوْ وَالِیاً لِلْوَالِی فَلاَ بَأْسَ أَنْ یَکُونَ أَجِیراً یُؤْجِرُ نَفْسَهُ أَوْ وَلَدَهُ أَوْ قَرَابَتَهُ أَوْ مِلْکَهُ أَوْ وَکِیلَهُ فِی إِجَارَتِهِ لِأَنَّهُمْ وُکَلاَءُ اَلْأَجِیرِ مِنْ عِنْدِهِ لَیْسَ لَهُمْ بِوَلاَءِ اَلْوَالِی نَظِیرُ اَلْحَمَّالِ اَلَّذِی یَحْمِلُ شَیْئاً بِشَیْءٍ مَعْلُومٍ إِلَى مَوْضِعٍ مَعْلُومٍ فَیَحْمِلُ ذَلِکَ اَلشَّیْءَ اَلَّذِی یَجُوزُ لَهُ حَمْلُهُ بِنَفْسِهِ أَوْ بِمَمْلُوکِهِ أَوْ دَابَّتِهِ أَوْ یُؤَاجِرُ نَفْسَهُ فِی عَمَلٍ یَعْمَلُ ذَلِکَ اَلْعَمَلَ بِنَفْسِهِ أَوْ بِمَمْلُوکِهِ أَوْ قَرَابَتِهِ أَوْ بِأَجِیرٍ مِنْ قِبَلِهِ فَهَذِهِ وُجُوهٌ مِنْ وُجُوهِ اَلْإِجَارَاتِ حَلاَلٌ لِمَنْ کَانَ مِنَ اَلنَّاسِ مَلِکاً أَوْ سُوقَهً أَوْ کَافِراً أَوْ مُؤْمِناً فَحَلاَلٌ إِجَارَتُهُ وَ حَلاَلٌ کَسْبُهُ مِنْ هَذِهِ اَلْوُجُوهِ)[۱]
- ملکیت منفعت برای مستأجر فعلی است ولی ملکیت عین برای او غیر فعلی است و به خاطر همین جهت مستأجر ضامن عین مستأجره است در صورتی که إفراط یا تفریط کند و یکی از رموز رئیسی در بحث اجاره به شرط تملیک همین ضمانت است که موجر با قصد ثبوتیاش (فروش) به قصد اثبات (اجاره) این ضمان را بر عهدهی مستأجر قرار میدهد که تأمین کننده مال اوست.
- ملکیت عین و ملکیت منفعت دو ملکیت مستقل است که هر دو در کنار هم قرار میگیرند و هیچ ملازمهای بین این دو در ثبوت و سقوط وجود ندارد و این مطلب از مطالب گذشته آشکار شد که گفته شد یکی از این دو در دیگری فانی نمیشود همانطور که مرحوم محقق خوئی (ره) در کتاب[۲] اجاره میگوید.
- مقدمه بودن عقد اثباتی (اجاره) برای عقد ثبوتی (بیع) باعث نمیشود که عقد ثبوتی أصل قرار گیرد و عقد اثباتی فرع باشد زیرا اصلیت و فرعیت از مختصات عقود اثباتیاند.
- از آنچه که گفتیم واضح شد که در ما نحن فیه تعلیق عقد بر عقد در مقام اثبات وجود خارجی ندارد. بلکه عقد بیع اثباتی فعلی بعد از مدت اجاره معلّق شده است بر أداء أقساط، پس بیع ثبوتی بعد از مدت اجاره به فعلیت میرسد و مقام اثبات را مییابد با فرض تحقق شرط (أداء أقساط).
[۱] . بحار الأنوار الجامعه لدرر أخبار الأئمه الأطهار علیهم السلام , ج۱۰۰, ص۴۴.
[۲] ص ۱۱۵