استاد محسن ملکی-جلسه۲۱: کیفیت أداء دین در مال قیمی (۱۳۹۶/۰۸/۰۱)

کیفیت أداء دین در مال قیمی

انما الکلام در أمر ششم است. که اگر در قسمت قیمی بودن قیمت را می‌خواهد رد کند چه قیمتی را باید لحاظ کند: ۱) قیمت وقت اقتراض؟ ۲) قیمت وقت أداء؟ اکثر گفته‌اند قیمت وقت اقتراض است و حضرت امام (ره)  بنابرأحوط مصالحه را لازم می‌داند.

أقول: مقدمه ششم به حسب انچه  که در گذشته انتخاب کردیم محل کلام است.

لذا تحقیق در این أمر اقتضاء می‌کند دو مقام را بررسی کنیم:

الف) غیر نقود و پول (اجناس رایج مورد استفاده در عناوین ۸ گانه)

ب) نقود (نفس فلوس)

الف) در غیر نقود

اگر کسی جنسی را از اجناس ۸ گانه (که قابلیت قرض‌ داشته باشد) به قرض شخصی داد وقتی مقترض خواست بدهی خود را اداء کند در این موقعیت ملاک داد و ستد قرضی مالیت بما هی مالیت نمی‌باشد بلکه ملاک ذات شیء یا اعیانی است که مورد نظر مقرض و معترض است لذا می‌گوییم مقترض باید خود کالا را برگرداند اما اگر در چنین مواردی قرض مقرض به مال بما هو مالٌ تعلق گرفت و قیمت عرفیه مالیت شیء را مشخص کرد در این فرض آنچه بر ذمه مقترض است اداء عوض می‌باشد با عنوان قیمت و به عبارت دیگر اگر قرض تعلق به ملکیت بگیرد حتماً باید ملک مسترد گردد اما اگر تعلق به مال بگیرد مقترض مال را برمی‌گرداند چه مثل باشد چه قیمت؛ لذا مقام اول قول به تفصیل را می‌پذیرد و کلمات محققین که مطلق به کار برده شده است و علی‌ کل حال فتوی به رد مثل داده‌اند و در مورد قیمی هم قیمت، توسط این تفصیل باز نگری می‌شود.