استاد حمید درایتی-جلسه۴۴:شرکت(۱۳۹۸/۰۹/۱۷)

ادامه کلام سید

تقسیم به لحاظ کیفیت

“و بحسب الکیفیه إما بنحو الإشاعه و إما بنحو الکلی فی المعین و قد تکون على وجه یکون کل من الشریکین أو الشرکاء مستقلا فی التصرف کما فی شرکه الفقراء فی الزکاه و الساده فی الخمس و الموقوف علیهم فی الأوقات العامه و نحوها‌”

سید می فرماید شرکت به لحاظ کیفیت بر سه قسم است:

1. به نحو اشاعه
2. به نحو کلی فی المعین
3. به نحوی که هر یک از شرکاء در تصرف مستقل اند.

بررسی قسم۱

شرکت اجتماع حقوق مالکان است و به نحو اشاعه قدر متیقن از موارد شرکت است و لذا اشکالی در این قسم وجود ندارد.

بررسی قسم۲

قسم دوم کلی فی المعین بود یعنی صاعی از صبره را خریدید که در این صبره شریک هستید چون صاعی از آن مال شما است. شما در تک‌تک صاع‌ها شریک نیستید ولی در کلی صاع که امکان صدق به هر یک دارد شریک هستید.

اشکال به قسم۲

بسیاری معتقدند این شرکت نیست. چون شرط شرکت اشاعه است.

صاحب جواهر می گوید ما در کلمات فقهاء تتبع کردیم که اشاعه را لازم می دانند و بدون اشاعه شرکت تحقق پیدا نمی کند و در موارد کلی فی المعین اشاعه نیست.

صاحب جواهر می گوید مگر این که اشاعه را طوری معنا کنید که کلی فی المعین را هم بگیرد مثلا بگویید مراد از اشاعه، در برابر علی نحو التعیین بوده است. کلی فی المعین هم آن کلی تعیین شده نیست و لذا اشاعه به معنای اعم است.

مستند جواهر در این که چه چیزی شرکت است و چه چیزی شرکت نیست اجماع است و لذا بر سید اشکال می کند که کلام شما با کلام فقهاء مختلف است که این بحث مستند را به تفصیل مطرح خواهیم کرد.

بررسی قسم۳

قسم سوم به نحوی است که هر یک از شرکاء در تصرف مستقل اند. مثلا فقراء در زکات به این صورت شریک هستند که هر فقیری بدون اذن از سایر فقراء می تواند به آن مال زکوی که بدستش رسیده است تصرف کند.

ادله شرکت در قسم سوم

دلیل۱: توبه : ۶۰

“إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَ الْمَساکینِ وَ الْعامِلینَ عَلَیْها وَ الْمُؤَلَّفَهِ قُلُوبُهُمْ وَ فِی الرِّقابِ وَ الْغارِمینَ وَ فی‏ سَبیلِ اللَّهِ وَ ابْنِ السَّبیلِ فَریضَهً مِنَ اللَّهِ وَ اللَّهُ عَلیمٌ حَکیم‏”

یعنی ما با فقراء و مساکین و… شریک هستیم.

دلیل۲: معتبره ابی المغراء

“مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَى عَنْ أَبِی الْمَغْرَاءِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَى أَشْرَکَ بَیْنَ الْأَغْنِیَاءِ وَ الْفُقَرَاءِ فِی الْأَمْوَالِ فَلَیْسَ لَهُمْ أَنْ یَصْرِفُوا إِلَى‏ غَیْرِ شُرَکَائِهِمْ‏”

طبق این روایت و آیه، غنی و فقیر شریک هستند.

سه شرکت از مجموعه آیه و روایت فهمیده می شود:

1. شرکت فقیر با غنی که از روایت فهمیده شد.
2. شرکت اصناف زکات با هم. یعنی فقیر و مساکین و ابن سبیل و… با هم شریک هستند.
3. افراد فقراء با هم شریک هستند.

اشکال به قسم سوم

اشکال۱

ممکن است بگوییم لام در للفقراء برای اختصاص است نه ملکیت و از آن جواز تصرف فهمیده می شود نه ملکیت.

نکته اول این است که بحثی وجود دارد که آیا موضوع له لام در للفقراء برای اختصاص است یا ملکیت؟

نکته دوم این است که قرینه داریم بر این که برخی اصناف مذکور در آیه قطعا مالک نیستند؛ چون این شبهه مالکیت در فقراء و مساکین مطرح است ولی کسی نگفته است مثلا ابن‌سبیل هم مالک است و به قرینه وحدت سیاق، لام در همه موارد برای اختصاص می شود نه ملکیت.

اشکال۲

آیا زکات، ملک عنوان است یا ملک افراد است؟ اگر ملک عنوان باشد، تصرف افراد در آن بی معناست و حاکم شرع که ولیّ زکات است ملک عنوان را در فرد محقق می کند و یا در برخی موارد، خود مالک مال می تواند ملک فقیر را محقق کند. پس شرکت هم منتفی است و کلام سید در این قسمت اشتباه می شود؛ ولی اگر بگوییم افراد مالک اند کلام سید درست است. ملکیت عنوان مانند ملکیت شخص حقوقی است.

تذکر

این شرکت فقیر با غنی، معلوم است که شرکت تسامحی است؛ چون بدون اذن مالک مال، شمای فقیر نمی‌توانی زکات را برداری و تملک کنی و این را سید متوجه است و این جا ادعای شرکت ندارد؛ اما آن چه سید ادعا دارد، شرکت فقیر با فقیر یا مسکین بود که سید این را شرکت نامید درحالیکه این هم تسامح است.

سید می گوید اگر مالک مال به شمای فقیر مالی داد، نیازی نیست از بقیه اذن بگیرید و این یعنی شریک هستید.

اشکال۳

برخی می گویند اساسا فقراء مالک زکات نمی شوند و فقط جواز تصرف دارند و مالک صدقه و زکات، خداوند است. که در این صورت هم کلام سید صحیح نیست.

بررسی مثال دوم

آیا همه سادات شریک در خمس هستند؟ اگر شرکت سادات در خمس را بپذیریم، باید بگوییم هم مالک که می‌خواهد خمس بدهد، باید خمس را بین همه توزیع کند و هم سادات باید برای مصرف از همه اذن بگیرند.

اشکال

در این مثال هم مطالب زکات تکرار می شود که آیا لام برای اختصاص است یا برای ملک است؟ آیا سادات مالک خمس هستند یا مصرف خمس هستند؟

اگر مالک باشند، سادات استقلال تصرف دارند درحالیکه شریک هستند که این همان نظریه سید است.

اقوال در ملک سادات نسبت به خمس:

نظر۱: ملکیت علی البدل

من وقتی مالک هستم که دیگری تملک نکرده باشد. اگر یکی از سادات تملک کند دیگری مالک نخواهد شد.

نظر۲: ملک عنوان سادات

عنوان سادات مالک است و تعیین افراد این عنوان به عهده ولیّ خمس است.

نظر۳: سادات مصرف خمس هستند.

خمس لله و للرسول است و بقیه مصرف خمس هستند و مالک خمس نیستند.

اگر فقراء از سادات و… مصرف باشند نه مالک، باید بگوییم خمسی که به آنها می رسد به ارث نمی رسد و باید به سید بدهند. مثلا خانم وارث است ولی ممکن است سید نباشد که نباید مال خمسی را به او بدهند.

نظر۴: سید

کلام سید مبتنی بر این است که سادات مالک خمس هستند و ملک آنها علی البدل هم نیست بلکه در عرض هم هستند.

بررسی مثال۳

موقوف علیهم در وقف عام مثال سوم بود. مثلا مدرسه علمیه وقف عام است برای همه طلبه ها ولی شمای طلبه می‌توانید استفاده کنید بدون نیاز به اذن از سایر طلبه ها.

اشکال به مثال۳

اتفاق نظر است که موقوف علیهم در وقف عام نه مالک عین است و نه مالک منافع است. لذا اگر کسی غیر از طلبه ها از منافع مدرسه استفاده کرد کار حرامی کرده است ولی ضامن نیست. چون منافع آن ملک کسی نیست. موقوف علیهم حق استفاده دارند نه این که ملک شخص طلبه یا ملک همه طلبه ها باشد که اگر ملک بود می‌توانستیم با توافق همه آن‌را بفروشیم درحالیکه این گونه نیست.

اینجا قطعا کلام سید اشتباه است.

نتیجه: شرکتی که در آن هر یک از شرکاء، مستقل در تصرف باشند نداریم.

دفاع از سید

کل اشکالات مبنی بر این بود که فقراء یا مساکین و… مالک نیستند ولی ممکن است بگوییم سید در این موارد، شرکت در ملک را نگفتند بلکه شاید مرادشان شرکت در حق باشند. یعنی همه سادات حق تملک مال خمسی را دارند و آنها در استفاده از این حق، مستقل هستند؛ چون سید در ابتدای شرکت گفت شرکت یا در ملک است یا شرکت در حق است. پس شرکت در حق را هم قبول دارد و شاید این مثال ها مبتنی بر آن شرکت در حق باشد.

البته عبارت “تصرف” در کلام سید ظهور در ملک دارد چون تصرف در حق معنا ندارد. لفظ “تصرف” ظهور در تصرف در ملک دارد ولی قابل حمل و توجیه است.

دو معنای شرکت

از مجموعه کلمات فقهاء فهمیده شد که شرکت دو معنا دارد:

• شرکت عقدی
• غیر عقدی

غیر از آیت الله سیستانی که به شرکت عقدی تصریح دارند بقیه هم اشاراتی دارند خصوصا متاخرین که شرکت عقدی را تصویر کرده اند.

شرکت غیر عقدی

همان شرکتی که از اسبابی محقق می شد مثل خلط و… .

شرکت عقدی

سه تعریف شرکت عقدی:

تعریف۱

توافق چند نفر برای این که در مالی شریک شوند.

تعریف۲: علامه و شهید

توافق دو شریک بر اذن و اجازه تصرف هر کدام در مال مشترک.

تعریف۳: مورد روایات

توافق دو نفر بر تجارت یا مطلق کسب ربح با مال مشترک.

مورد روایات که فقهاء عامه هم آن را مطرح کردند و در کلمات فقهاء امامیه هم اشاراتی دارد این تعریف بود.

به نظر ما معنای سوم صحیح است.