استاد محسن ملکی-جلسه۱۸: نتیجه مباحث گذشته (۱۳۹۷/۰۷/۲۴)

با توجه به نکات علمی عرفی اصولی که ذکر شد می­توان به این نتیجه رسید که اجاره به شرط تملیک عقدی است مشروع و مقبول شریعت؛ لذا اگر بانک در سطح حکومت اسلامی که مدار اقتصادش بر پایه­ی تولید توسعه به نفع عموم رعیت با محورّیت أمور فرهنگی قرار دارد می­تواند این شکل معاملاتی را در خدمت جامعه برای تسهیل امور در بُعد ترقیات مادّی اقتصادی به کار گیرد به طوری که اجاره به شرط تملیک باشد که آن تملیک بعد از مدت اجاره قولاً یا فعلاً انشاء می­شود و آن تملیک می­تواند از مسیر بیع شرعی یا هبه­ی غیر معوضه یا توسط صلح و یا اینکه معاوضه­ی خاصی باشد که مورد قبول عرف است.

و علی کل حال این عمل معاملاتی اولاً و بالذات اجاره ای است مدوّن و مضبوط در شریعت اسلامی که منطبق است با کلام معصومین مثل امام صادق علیه السلام، پس عقد اصلی شبهه­ای درآن نیست نهایتاً به این عقد اصلی ضمیمه شده است فعلی یا نتیجه­ی فعلی. که به عنوان شرط در ضمن اجاره ملاحظه گردیده است و در هر دو صورت (فعل و نتیجه) شرط، فعل مکلّف است نه نتیجه­ی فعل؛ و ما در بحث بیمه صلح و هبه و معاوضه­ی جدیده را پذیرفتیم و قائل شدیم که صلح عقد لازم است و هبه اولاً وباالذات جایز است و با قبض لازم می­شود و معاوضه مستقله را نیز با شرط لازم دانستیم.

ان قلت: چگونه اجرت معاوضه شده ثمن عین قرار گیرد؟

 از این صور مذکوره (بیع – صلح – هبه – معاوضه جدید) مورد بیع محل اشکال است زیرا بیع دلالت دارد بر اینکه بین عین و ثمن معاوضه صورت گرفته است و این با عقد اجاره به شرط تملیک سازگاری ندارد. زیرا وقتی که عین به اجاره مستأجر در آمد، منفعت عین با اجرت معاوضه شد حال چگونه اجرت معاوضه شده ثمن عین قرار بگیرد؟؟ و بعباره أخری مالی که به موجر داده شده است به عنوان اجرت پرداخت شده دیگر نمی­تواند عنوان ثمن پیدا کند چگونه می‌شود اجرتی که هزینه شده است دوباره با عنوان ثمن هزینه شود با فرض اینکه ذاتش واحد است و لازمه ی این قول (قائل به بیع شدن) إتحاد ثمن و اجرت است.

یمکن ان یقال: ثمنیت و أجرت بودن از عناوین اعتباریّه است

ثمنیت و أجرت بودن از عناوین اعتباریّه است و اعتبار با تغییر موضوعش قابل جابجایی است لذا قائل شویم که اقساط پرداخت شده در مدت اجاره اعتبار اجرت را داشته است با تمام شدن مدت اجاره و صیرورت آن به مقدار ثمن عین اعتبار آن تغییر کرده و می‌توانیم همان اجرت را که پرداخت شده است اعتبار دومی را بر آن منطبق کنیم و به عنوان ثمن از آن نام ببریم.

از طرف دیگر واجب نیست که ثمن و مثمن در باب بیع در اختیار صاحب این دو باشد چون ممکن است ثمن در نزد بایع  باشد و مثمن نزد مشتری، و بعد انشاء عقد بیع شود و مبادله‌ی ‌اعتباریه و ملکیت اعتباریه تحقق یابد زیرا مهم در باب ملکیت سلطنت هر یک از متعاملین بر عوض آن چیزی است که به طرف مقابل تحویل می‌دهد.