استاد محسن ملکی-جلسه۹۵: عبارات فقهاء در نحوه توزیع سود در عقد مضاربه (۱۳۹۶/۱۲/۲۰)
ج۶) بر فرض بپذیریم که سود مضاربه باید کسری باشد باز هم در ما نحن فیه اشکال ندارد چون می‌توان گفت مشتری بانک را وکیل در تعیین سهم مشاع خود می‌کند و در شکل پرداخت هم به سه صورت قابلیت دارد: ۱- اول قرارداد به عنوان قرض بگیرد. ۲- آخر قرارداد به عنوان سود بگیرد. ۳- هرماه مقداری به مشتری پرداخت شود.
برای واضح شدن بحث لازم است عبارات فقها هم دیده شود:
عبارات فقهاء در نحوه توزیع سود در عقد مضاربه
عبارت صاحب حدائق: الظاهر أنه لا خلاف بینهم فی أنه یشترط فی الربح الشیاع، بمعنى أن یکون کل جزء جزء منه مشترکا، لانه مقتضى المضاربه کما تنادی به الاخبار المتقدمه من حکمها، بأن الربح بینهما، یعنى کل جزء جزء منه، و ما لم یکن مشترکا فإنه خارج عن مقتضاها، فهذا الشرط داخل فی مفهوم المضاربه.[۱]
عبارت علامه در قواعد: شرط دوم برای ربع: ان یکون مشترکاً.[۲]
عبارت مفتاح الکرامه (مفتاح الکرامه که شرح قواعد علامه است عبارت ایشان را توضیح می‌دهد) : و عبّر عنه فی «الشرائع» بأنّه لا بدّ من أن یکون الربح مشاعاً؛ و قد نبّه علیه فی «المبسوط» و … بأنّ عقد المضاربه یقتضی کون الربح بینهما فإنّه یقتضی الاشتراک فی الربح؛ و استغنى عنه جماعه بقولهم فی تعریف القراض: بحصّه من ربحه؛ و مَن صرّح به بعد ذلک فقد أراد التنبیه على أنّ المراد بالحصّه القدر المشاع و أنّه لا یصحّ القدر المعیّن من الربح؛ و کیف کان، فالإجماع معلوم على اشتراط الاشتراک فی الربح.[۳]
نتیجه فرمایشات علما این است که اگر صاحب مال بگوید خذ هذا المال قراضا علی ان الربح لک او لی بطل، چون سود قرار شد که مشاع باشد؛ بنابراین محور اساسی و اصلی از جهت ربح در باب قراض و مضاربه اشتراک مضارب و عامل است در سود و این حقیقت از کلمات فقهاء و از روایات کاملا ظاهر است.
عبارت حضرت امام در تحریر: ان یکون مشاعا مقدار باحد الکسور.[۴]
عبارت آیت الله سیستانی: ان یکون تعیین حصه کل منهما من الربح بالکسور من نصف او ثلث و نحو ذلک الا ان یکون هناک تعارف خارجی ینصرف الیه الاطلاق.[۵]
عبارت مرحوم آیه الله خویی نیز نظیر کلام آیه الله سیستانی است.[۶]
[۱] ج۲۱ ص ۲۳۰
[۲] قوعد الاحکام ج۲ ص ۳۳۶
[۳] مفتاح الکرامه ج۲۰ ص ۵۰۷
[۴] تحریر ج۱ ص ۶۹
[۵] منهاج ج۲ ص ۱۹۵
[۶] همان