استاد حمید درایتی​ ۱۳۹۷-۱۳۹۸

استاد حمید درایتی-جلسه۱۵:ربا/ مستثنیات ربا/ ادامه رو…(۱۳۹۷/۰۷/۱۶)

در مورد رجل گفتیم آیا شامل جد می شود یا خیر؟

نظر خودمان را گفتیم اما در میان فقهاء اختلاف وجود دارد. برخی می گویند شامل جد نمی شود و شامل پدر می شود. برخی توقف کردند و برخی قائل به شمول شدند.

فاضل مقداد، محقق ثانی، شهیدین تصریح کردند نفی ربا به جد سرایت نمی کند.

نتیجه قول به توقف، حرمت ربا است چون عمومات لاتاکلوا الربا این جا را شامل می شود.

صاحب جواهر می گوید این که جواز ربا شامل جد شود، لایخلو عن قوه یعنی شمول را استظهار کردند؛ ولی می گویند احتیاط این است که جد ربا نگیرد. (جواهرج۲۳ ص۳۸۰ دارالکتب)

برخی از بزرگان تصریح دارند که مشکلی ندارد و مطمئنا والد و رجل شامل جد می شود چون به فرزند با واسطه هم ولد گفته می شود.

حکم ربا گرفتن فرزند از پدر

آیا رابطه جواز ربا دو طرفه است یا تنها از طرف پدر؟ یعنی فقط پدر از فرزند می تواند ربا بگیرد و یا فرزند هم می تواند ربا بگیرد؟

توهم این است که حضرت ع فرمودند بین والد و ولد ربا نیست ولی بین ولد و والد ممکن است ربا باشد؛ اما مشهور فقهاء می گویند فرقی بین این دو نیست و دلیل آن کلمه بین است که ناظر به رابطه طرفینی است.

تنها مخالف، ابن جنید اسکافی است که می گوید فرزند از پدر نمی تواند ربا بگیرد. ایشان فقط فتوی دارد و استدلال معلوم نیست و شاید استدلال ایشان همان توهمی باشد که بیان شد.

علامه می گوید شاید کلام ایشان بخاطر این باشد که پدر اجازه تصرف بلااذن دارد ولی پسر اجازه ندارد.

به این نکته توجه کنید که مستثنیات ربا از متفردات امامیه است.

به نظر ما اطلاق دلیل شامل هر دو مورد می شود.

ادامه روایت: لیس بین السید و عبد ربا

چون بحث مولا و عبد مطرح نیست خیلی بحث نمی کنیم اما سوالی مطرح است که عبد مگر می تواند مالک چیزی شود که از او ربا بگیریم و یا به او ربا بدهیم؟! برخی گفتند این عبد ممکن است ناظر به عبد مکاتب باشد.

این روایت سند دومی دارد که ذیل روایت دوم می آید.

۲۳۳۲۰- ۲- وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‏ لَیْسَ بَیْنَنَا وَ بَیْنَ أَهْلِ حَرْبِنَا رِبًا نَأْخُذُ مِنْهُمْ أَلْفَ دِرْهَمٍ بِدِرْهَمٍ وَ نَأْخُذُ مِنْهُمْ وَ لَا نُعْطِیهِمْ.

سند

بهذا الاسناد یعنی کلینی از حمید بن زیاد و باقی سند که قبلا گفتیم که سند ضعیف است.  

این روایت سند دومی دارد که در ذیل می آید و احتمال اعتبار سند تذییلی وجود دارد.

دلالت

  1. مسلم از کافر می تواند ربا بگیرد ولی نمی تواند ربا بدهد. این جا رابطه یک طرفه است و این یک طرفه بودن بخاطر تصریح حضرت رسول ص است بر خلاف روایت قبل که این تصریح نبود.
  2. مقصود از کافر، کافر ذمی نیست بلکه کافر حربی را گفتند.
  3. آیا اهل حرب یعنی محارب بالفعل یا کسی که در سرزمین کفار حربی زندگی می کند را هم شامل می شود؟

اقسام کافر

  • کافر ذمی: اهل کتابی که در سرزمین اسلام زندگی می کنند.
  • کافر معاهَد: با آن ها جنگ نداریم و معاهده داریم و ضرورتا هم ذمی نیستند.
  • کافر مستامَن: کافری که ذمی نیستند چون ذمی یعنی اهل کتاب ولی این ها اهل کتاب نیستند ولی ذیل سرزمین اسلام زندگی می کنند.
  • محارب بالفعل
  • کافری که در دار الحرب است ولی با ما محاربه مستقیم ندارد.

حال سوال این است که مراد از اهل حرب کدامیک است؟

حکم اقسام از این روایت فهمیده نمی شود؛ اما قدرمتیقن از “اهل حربنا” کافری است که در دار الحرب زندگی می کند و معاهده صلح هم ندارد و جنگ بالفعل هم دارند در برابر کفاری که در صدد جنگ هستند ولی در حال جنگ نیستند.

روایاتی داریم که تا حدی این اهل حرب را مشخص می کنند.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا نَحْوَهُ‏ وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ‏

مرسلات صدوق را برخی قبول دارند و برخی می گویند اگر ارسال مسلم باشد معتبر و الا خیر. پس روایت اول و دوم ممکن است این طور معتبر شود چون صدوق در من لایحضره الفقیه ارسال مسلم کرده است و گفته است قال رسول الله ص.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‏ وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.

این سند همان سند کلینی است و لذا ضعیف است.

۲۳۳۲۱- ۳- وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى عَنْ یس الضَّرِیرِ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَیْسَ بَیْنَ الرَّجُلِ وَ وَلَدِهِ وَ بَیْنَهُ وَ بَیْنَ عَبْدِهِ وَ لَا بَیْنَ أَهْلِهِ رِبًا إِنَّمَا الرِّبَا فِیمَا بَیْنَکَ وَ بَیْنَ مَا لَا تَمْلِکُ قُلْتُ فَالْمُشْرِکُونَ بَیْنِی وَ بَیْنَهُمْ رِبًا قَالَ نَعَمْ قَالَ قُلْتُ: فَإِنَّهُمْ مَمَالِیکُ فَقَالَ إِنَّکَ لَسْتَ تَمْلِکُهُمْ إِنَّمَا تَمْلِکُهُمْ مَعَ غَیْرِکَ أَنْتَ وَ غَیْرُکَ فِیهِمْ سَوَاءٌ فَالَّذِی بَیْنَکَ وَ بَیْنَهُمْ لَیْسَ مِنْ ذَلِکَ لِأَنَّ عَبْدَکَ لَیْسَ مِثْلَ عَبْدِکَ وَ عَبْدِ غَیْرِکَ.

سند

یس الضریر: ممدوح است. کتاب داشته است و اجلاء از او نقل کردند و مدتی خدمت امام ع بوده است.

ما از باب مهملین اعتماد می کنیم.

آیت الله شبیری بخاطر نقل اجلاء مثل محمد بن عیسی به او اعتماد می کند.

برخی محمد بن عیسی را اشکال می کنند بخاطر مسائل نوادر الحکمه که قبلا مطرح کردیم ولی ما به او اعتماد می کنیم.

پس روایت معتبره است. کتب فقهی زیادی، تعبیر به صحیح زراره می کنند که ظاهرا از باب توثیق نقل اجلاء است.

دلالت

  1. ابتدای روایت مانند روایت قبل است.
  2. سه استثناء را تا الان گفته بودیم: بین والد و ولد و عبد و سید و بین مسلم و کافر حربی مطرح شده بود اما این جا استثناء چهارمی ذکر شده است که ربا بین شخص با اهل خودش است.
  3. مقصود از اهل، ولد نیست چون ولد را قبلش ذکر کردند. غیر از ولد کیست؟ اهل غیر ولد، همسر است.
  4. این که اهل لغتاً بر چه صادق است و استعمالات به چه گونه بوده است؟ بحث های کلامی و فقهی بسیاری دارند. آن چه در کلام مطرح می شود که اهل بیت ع ناظر به افراد خاصی است و شامل همسران نمی شود، به لحاظ قرائن است ولی لغتاً شامل همسر و فرزندان است.
  5. اگر رابطه دو طرفه باشد یعنی ربا از طرف همسر و شوهر مشکلی ندارد.
  6. آیا اهل تنها به زوجه دائمه اطلاق می شود یا به زوجه موقته هم اطلاق می شود؟ قطعا زوجه موقته ای که مدتش قصیره است و با شخص زندگی نمی کند اهل نیست.

اما گاهی زوجه ای است که موقته است ولی ۲۰ ساله است و با هم زندگی می کنند که این ممکن است اهل باشد.

صاحب جواهر مدت قصیره را تاکید می کند که شامل نمی شود.

ممکن است بگوییم که اهل شامل زوجه دائمه ای که عقدی خواندند و اصلا یکدیگر را نمی بینند نشود؛ ولی ظاهرا عرفا به هر زوجه دائمه ای اهل می گویند. بررسی بیشر کلمه اهل خواهد آمد.

  • امام ع سپس قاعده کلیه ای می دهد که مهم است. “إِنَّمَا الرِّبَا فِیمَا بَیْنَکَ وَ بَیْنَ مَا لَا تَمْلِکُ” یعنی هر کسی که شخص، مالک امر او هست (لاتملک یعنی لاتملک امره چون مالکیت نسبت به خود زن و فرزند که معنا ندارد) و می تواند امر و نهی کند و اختیاردار اوست ربا در آن وجود ندارد.
  • روایت ظهور در تعلیل حکم سابق دارد و گویا قاعده کلیه است که اگر قاعده کلیه باشد، برخی از سوالات جواب داده می شود. چون العله تعمم و تخصص.

مثلا آیا جد می تواند از نوه ربا بگیرد؟ باید دید که اختیار دارد و ولایت دارد پس طبق این قاعده می تواند ربا بگیرد. این می تواند از باب العله تعمم باشد ولو والد بر جد صدق نکند.

آیا می توان از زوجه موقته ربا گرفت؟ خیر چون هیچ تسلطی بر او نداریم و این از باب العله تخصص است یعنی ولو اهل بر او صادق باشد ولی حکم جواز در مورد او ثابت نیست.

دیدگاهتان را بنویسید