استاد محسن ملکی-جلسه۹۹: خلاصه اشکال سوم و جوابش (۱۳۹۷/۰۱/۱۸)
خلاصه بحث اشکال سوم: فتحصل مما ذکرنا أن القراض عقدٌ یُقصدُ به الحصول علی الربح بواسطه التجاره أو أیّ عملٍ مباحٍ یحصل به الربح. به طوری که این ربح حاصل مشترک است بیع صاحب مال و عامل؛ و چون مشترکند نیاز به تقسیم است که این تقسیم یا با کسر است یا با تعیین و همچنین ملاحظه تراضی بین طرفین؛ و با این بیان جواب از اشکال سوم واضح شد و مشخص شد که بانک می‌تواند تعیین کسر کند یا تعیین مقدار خاص و آن را ماهیانه یا سالیانه به صاحب مال بپردازد؛ بلکه ممکن است سود را اول قرارداد مضاربه به عنوان قرض به صاحب مال بپردازد و بعد ماهیانه محاسبه نماید.
اشکال چهارم: خسارت باید بر عهده مالک باشد که در بانکها نیست
اشکال چهارم(در مضاربه بانکی): این است که مضاربه دارای شرایطی است از جمله شرایط آن این است که خسارت در آن بر عهده رأس‌المال است و هیچ مسئولیتی بر ذمّه‌ی عامل نمی‌باشد مگر در صورتی که تفریط شده باشد؛ لذا قاعده اولیه این است که خسارت بر عهده عامل یا مشترک بین عامل و مالک نباشد، با فرض این که بانکها تحمل خسارت می‌کنند و این خسارت را بر عهده رأس‌المال قرار نمی‌دهند و خسارت را به عهده می‌گیرند و چنین روشی با فقه سازگار نیست.
برای توضیح آن از کلام علامه در قواعد شروع می‌کنیم:
بررسی عبارت علامه در قواعد
علامه در قواعد آورده است: الربح وقایه لرأس المال (ربح در واقع رأس المال را از بروز خسارت نگه می دارد) فإن خسر و ربح جبرت الوضیعه (یعنی خسارت) من الربح سواء کان الربح و الخسران فی مره واحده (یعنی در دو معامله که با هم و یا حتی با صیغه ی واحده انجام داد در یکی سود و در دیگر ضرر کرد.) أو مرتین و فی صفقه واحده أو اثنتین (در یک معامله باشد یا دو معامله).
آنگاه مفتاح الکرامه عبارت علامه را توضیح می‌دهد:
و الربح فی سفره و الخسران فی أخرى (در یک سفر مثلا به شام سود کرد و در سفر دوم مثلا به عراف ضرر کرد.) لا نعلم فی هذا خلافا کما فی التذکره و إجماعا کما فی المسالک و قد أجمع أهل الإسلام على أنه إن ربح و خسر جُبرت الوضیعه بالربح کما فی جامع المقاصد. لأنّ الربح هو الفاضل عن رأس المال [و قد روی اسحاق بن عمار عن الکاظم علیه السلام أنه سئله عن مال المضاربه؟ فقال: الربح بینهما و الوضیعهُ علی المال،] و المال یتناول الأصل و الربح و یقتفی ثبوت هذا الحکم مادام مال المضاربه فیستمرّ مادامت المعامله باقیه.[۱]
بعد مرحوم علامه در قواعد می‌فرماید:
لو دفع ألفین فأشتری بأحدهما سلعه و بالآخری مثلها فخسر فی الأولی و ربح فی التالیه جبر الخسران من الربح و لا شیء للعامل (عامل چیزی گیرش نمی‌آید) إلّا بعد کمال الألفین.
مرحوم عاملی در مفتاح توضیح می‌دهد: هذا مثالٌ لما إذا حصل الربح و الخسران فی صفقتین (دو معامله) فی مرّهٍ واحده (در یک مجلس).
روایات در مسئله (خسارت بر عامل نیست)
در این رابطه روایات فراوانی است که می‌گویند وضیعه و خسران بر ذمّه‌ی عامل نیست مگر این که با شرطی مخالفت کند.
منهاء صحیح أبی المِعزاء: أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى عَنِ اِبْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبَانٍ وَ یَحْیَى عَنْ أَبِی اَلْمَغْرَاءِ عَنِ اَلْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اَللَّهِ عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: «اَلْمَالُ اَلَّذِی یَعْمَلُ بِهِ مُضَارَبَهً لَهُ (للعامل) مِنَ اَلرِّبْحِ وَ لَیْسَ عَلَیْهِ مِنْ اَلْوَضِیعَهِ (ضرر) شَیْءٌ إِلاَّ أَنْ یُخَالِفَ أَمْرَ صَاحِبِ اَلْمَالِ»[۲].
أقول: اگر ما روایات را کاملاً ملاحظه کنیم مشخص می‌شود که شرط قرار گرفتن خسارت بر عامل عقد مضاربه را از مضاربه بودن خارج می‌کند و تبدیل می‌شود به قرض.
پس این اشکال چهارم وارد است.
[۱] . مفتاح الکرامه، سید جواد الحسینی العاملی، ج۲۰، ص۶۳۱٫
[۲] تهذیب الأحکام , جلد۷ , صفحه۱۸۷