استاد محسن ملکی-جلسه۳۷: ادامه بررسی کلام محقق جواهری (۱۳۹۶/۰۹/۱۱)

 [بعد از ذکر کلام محقق جواهری نوبت به واکاوی کلامی ایشان می­رسد [

ملاحظاتی در این بخش از کلام ایشان

آنچه ایشان در ردّ وجه دوم ذکر کرد و مسئله قوت خرید را از جریان مثلیت جدا پنداشت محل تأمل است و وجه در این تأمل در دو مقام تحلیل می­شود:

۱٫ پول را مال مثلی بدانیم.        2. پول را مال قیمی بدانیم.

مقام اول (در نقد کلام ایشان که: پول را مالی مثلی بدانیم)

اما مقام اول در فرمایشات ایشان اموری قابل نقد است:

۱٫ آنچه ایشان فرمود به اینکه بین این صورت و صورت قبلی تفاوت است از این‌که این صورت اخیر که مورد نظر ایشان قرار گرفت اختصاص دارد به تورم ولی در فرض عکس که قدرت خرید اضافه گردد و فقط در صورت قبلی قابل ملاحظه است ولی در این صورت اخیر قرضی که به مقترض داده شده پس از بازگشت اگر قدرت خرید اضافه شده باشد آن مقدار اضافی مورد اعتنا قرار نمی­گیرد چنین سخنی قابل قبول نیست به دو جهت:

الف- نقد را اگر ما مثلی دانستیم و گفتم قدرت خرید از صفات مثل است یعنی مثلیت مثل تحقق پیدا نمی‌کند مگر با تحقق صفاتی خاصه در این صورت ناچاریم بالا و پایین آمدن قدرت خرید را در مثلیت پول معتبر بدانیم بنابراین اگر مقرض ۱۰۰۰ تومان را که مثلی است به مقترض داد و بعد از یک سال قدرت خرید اضافه شد یا کم شد باید چنین صفتی که از صفات مثل است در اعطا و ارجاع قرض ملاحظه گردد زیرا کسی که می­گوید مثلیت در پول به وسیله صفات تحقق می­یابد این صفات جز در قدرت خرید پول دخیلی نمی­باشد زیرا می­بینیم رنگ و قیافه و خطوط روی اسکناس هیچ نقشی در مثلیت نقود ندارند به جهت اینکه مثلی بودنشان در مالیتشان لحاظ شده نه در عین آنها. لذا وجهی در فرق گذاشتن بین صورت اخیر با صورت قبل موجود نیست.

ب- مثلیت مثل محل خلاف است و به هیچ وجه از معهودات شرعی یا متشرعی که مورد اتفاق است نمی­باشد لذا بستگی دارد مثلی را چطور ترجمه کنیم و یکی از تفاسیر مثلی به این است که مثلی را با صفت بیان نماییم و بر این اساس می­توان گفت که قدرت خرید از صفاتی می­باشد که مقوم مثلیت مثل­اند.

و این مقوّمیت هم در نقصان قدرت خرید دخیل است و هم در زیادی قدرت خرید.

پس وجه دوم استعداد اینکه اثبات کند که پول به قرض داده شده عندالمراجعه باید قدرت خریدش محاسبه شود تا مثلیت مثال شکل گیرد حال اگر نقصان یافت میزان شود و اگر زیاد شد از آن کم کنیم تا اطلاق مثل بر آن صادق باشد.

۲. ایشان فرمود که قدرت خرید از صفاتی نیست که مورد ملاحظه و حفاظت قرار بگیرد به طوری که مقترض وظیفه داشته باشد این قدرت خرید را در هنگام ارجاع محاسبه کند چون این صفت از صفات پدیدآورنده مثل نمی­باشد این فرمایش صرف ادعا است و مصادره به مطلوب؛ چون قدرت خرید اگر صفت مثل باشد (کما هو المفروض ایشان) از دو حالت خارج نیست:

۱. قید احترازی است  ۲. قید تأکیدی است. اگر قید احترازی باشد معنایش این است که مثل بدون این صفت قدرت خرید مثل نیست و اما اگر قید تأکیدی باشد معنایش این است که مثلیت را تاکید می­کند و مثلیت عبارت است از مالی که در آن قدرت خرید است و مالیت این مال به وسیله­ی قدرت خرید احراز می­گردد به جهت اینکه پول مالی است اعتباری و تمام اعتبارش قدرت خریدش می­باشد نتیجتاً ناچاریم که این صفت قدرت خرید را در مثلیت مثل دخیل بدانیم.

۳. ایشان فرمود قدرت خرید در زمان پیامبر و اهل بیت مبتلا به بوده و با فرض ابتلاء هیچ سخنی از پیامبر و معصومین در رابطه با قدرت خرید ذکر نکرده لذا چنین صفتی در پول مقدور نمی­باشد.

به ایشان گوییم:

اولاً: درهم و دینار در عهد پیامبر (ص) از جنس طلا و نقره بوده است. و خود این دو ارزش ذاتی داشته­اند، قیاس پول­های رایج به این دو قیاس مع­الفارق است.

ثانیاً حاکم در مثلیت نقود در هر زمانی عرف آن زمان می­باشد و این امری است که براساس مبانی گذشته در کلمات فقها به آن رسیدیم و گفته شد مثلیت فقط با بیان عرف قابل توجیه است. بنابراین در عرف زمان ما مثلیت پول را به خاطر کاغذ یا سکه­ای تولید می­شود نمی­دانند و هیچ نظر استقلالی در مثلیت پول­های رایج به کاغذ و نقره موجود نیست بلکه قیمت و قدرت خرید این پول‌ها همان چیزی است که تحقق بخشنده به مثلیت پول­ها می­باشد و البته بنابر فرضی که بر طبق آن فرض گفتگو می­کنیم (مثلی بودن پول) پس ۱۰۰ تومان در سال گذشته اگر بخواهیم عرفاً مثلش را امسال تعریف کنیم می‌شود ۱۲۰ تومان و عرف می­گوید ۱۲۰ تومان امسال مثل ۱۰۰ تومان پارسال است.

ثالثاً ملاک در تعیین موضوع احکام شرعی در معاملات عرف است لذا استشهاد ایشان به آیه ۲۷۹ بقره توقف دارد بر اینکه عرف ظلم و عدم ظلم را در محتوای این آیه چگونه بررسی می­کند و رأس المال را که یکی از عناصر این آیه شریفه است چگونه تعریف می­کند تا اینکه فتوا دهیم به اینکه مقرض بعد از ارجاع چه چیزی را تحویل بگیرد و مقترض به او پرداخت کند نه ظلمی به مقرض وارد شده و نه مقترض، و در عرف امروز بعد از یک سال با تورم معقول اگر مقدار نقصان پول را از جهت قدرت خرید علاوه بر اصل آن که گرفته به مقرض بدهد عرف می­گوید مصداق عدالت است و نمی­گوید ظالم است و رأس المال که عبارت است از سرمایه با مثلیث تعریف می­شود یعنی مثل همان سرمایه­ی یک سال قبل از جهت قدرت خرید به مقرض رجوع میشود و این عرف قدرت خرید را در صفات تعیین کننده مثلیت مثل می­داند.

در گذشته گفتیم عنوان مثلیت عنوانی است آزاد، و به حکم عرف ولو منجر شود که ما اصطلاح جدیدی بسازیم و مثلیت را از درون قدرت خرید استخراج کنیم و این استخراج همسنگ معنای لغوی آن است.