استاد محسن ملکی-جلسه۵۶: نظر مرحوم آخوند (ره) (۱۳۹۷/۱۰/۱۰)
حال توضیح کلام ایشان: مفاد لاضرر در عالم تشریع نفی حکم ضرری است؛ زیرا این جمله، جمله خبریه‌ی اسمیّه است و نمی‌توانیم بر معنای حقیقی‌اش حمل کنیم؛ چون اگر معنای حقیقی از آن اراده شود کاذب می‌باشد؛ زیرا در شریعت ضررهای فراوانی موجود است؛ لذا باید حمل بر معنای غیر حقیقی شود و آن نفی تشریع حکم ضرری است و شاهد بر این حمل کلمه فی الإسلام در بعضی از نسخ روایات است که در این صورت این جمله مطابق با واقعیت اسلام است و صادقه است.
و از نظر علمی معنای جمله از باب نفی مسبّبی (ضرر) است که مستلزم نفی سبب (وضعی یا تکلیفی) (سبب ضرر) می‌باشد و چون حکم در اسلام مقوّم شرعیت است و به وسیله حکم شریعت آنان وجود پیدا می‌کند. نفی این حکم توسط قاعده شامل حکم تکلیفی و حکم وضعی می‌باشد و با لسان نفی مسبب هر نوع حکم ضرری نفی می‌گردد و مرجع چنین سخنی از شیخ به این است که حکم ضرری مجعول نمی‌باشد به معنای این که مفاد لیس تامّه در فرمایش شیخ انصاری لحاظ گردیده است و عدمی که در فرمایش ایشان موجود است عدم محمولی (الحکم الضرری لیس بوجود (یعنی وجود را از حکم ضرری می‌گیریم)) است و نفی هم نفی بسیط است(نفی که موصوف و صفش نفی نمی‌شود؛ بلکه اصل موصوف نفی میشود خود جعل نفی میشود نه جعل متّصف به صفت).
۲) نظریه دوم نظر مرحوم آخوند است. می‌گوید مراد از قاعده نفی حکم است به لسان نفی موضوع، که نتیجتاً به این صورت عبارت‌پردازی میشود: [إنّ الأحکام الثابته لموضوعاتها منفیّهٌ عنها إذا کانت تلک الموضوعات ضرریّه، فکلّ فعلٍ من المکلّف إذا کان ضررّیاً لایتعلّق علیه حکمٌ من الأحکام].
آخوند می‌گوید قاعده نفی موضوع ضرری می‌کند نه حکم ضرری. به جهت اینکه آخوند می‌گوید: أن الظاهر أن یکون لا لنفی الحقیقه کما هو الأصل فی هذا الترکیب حقیقه أو ادعاء کنایه عن نفی الآثار کما هو الظاهر من مثل): لا صلاه لجار المسجد إلا فی المسجد (و): یا أشباه الرجال و لا رجال (فإن قضیه البلاغه فی الکلام هو إراده نفی الحقیقه ادعاء لا نفی الحکم أو الصفه کما لا یخفى. و نفی الحقیقه ادعاء بلحاظ الحکم أو الصفه غیر نفی أحدهما ابتداء مجازا فی التقدیر أو فی الکلمه مما لا یخفى على من له معرفه بالبلاغه[۱]
مرجع کلام آخوند در این فرمایش به نفی مرکب است؛ یعنی نفی حکم از موضوع ضرری که مفاد لیس ناقصه است و عدم نعتی نه عدم محمولی. چون در داستان مرحوم آخوند کلمه از موضوع ضرری نفی می‌گردد به این صورت: الموضوع الضرری لیس له حکمٌ(لیس محکوماً بحکم) فی الإسلام که هم لیس ناقصه است و هم عدم نعتی است، به این معنا که موضوعی برای عدم لحاظ شده است که آن موضوع متّصف به محمول نمی‌شود. (لیس محکوماً بحکم) که تامّه است موضوع ضرری از آن حکم در اسلام نفی شده است (بازگشت سخن آخوند از جهت علمی به این دو قضیه است: عدم محمولی مال شیخ است و عدم نعتی مال آخوند.) مقصود از فرمایش آخوند نفی حقیقت ضرر است. ادّعاً از باب تنزیل ضرری که دارای اثر نیست در جایگاه عدم ضرر. پس وضوی ضرری در شریعت موجود نیست به جهت اینکه آثار وجود آن بر آن مترتب نمی‌شود. که آن اثر عبارت است از وجوب (اثر وضو است) شرعی بر این وضو. (موضوعات علت (صوری) برای احکام شرعی هستند). پس گویا گفته شده است که وجوب وضوی ضرری معدوم است؛ زیرا مرجع نفی ضرر تشریعاً با وجود آن، تکونیاً به نفی حکم آن میشود. شرعاً که این از باب نفی حکم است به لسان نفی موضوع، مثل اثبات حکم به لسان اثبات موضوع. (مثل المیسور لا یسقط بالمعسور(چون میسور وجود دارد پس حکمش که وجوب است موجود است).
[۱]. زبده الأصول نویسنده : الروحانی، السید محمد صادق جلد : ۱ صفحه : ۱۱۵