استاد حمید درایتی-جلسه۴۳:کیفیت تقسیم سود در شرکتهای تضامنی/شرکتهای سهامی /کتاب الشرکه(۱۳۹۹/۰۹/۰۴)
ادامه بحث:
نسبت به اعتبار توافق بر سود و زیان غیر متناسب با سرمایه، مى توان به مفهوم مخالف ماده ١١۶ قانون تجارت [۱] نیز تمسک نمود که مفاد آن اعتبار مطلق توافقات مخالف با نسبت سرمایه فى مابین شرکاء مى باشد.
اگر اشکال شود که در علم اصول اطلاق (لفظى) داشتن مفهوم محل تأمل است زیرا اطلاق مربوط به لفظ و مفهوم مدلول عقلى کلام است ؛ مى گوییم اولا استدلال اصولیین مربوط به اطلاق لفظى است و به نظر مى رسد محذورى براى اطلاق مقامى آن وجود نداشته باشد. ثانیا با توجه به اینکه مقتضاى شرکت، تحمل ضرر به تناسب سرمایه است و تعیین آن نیاز به توافق ندارد، هر قرارى که بین شرکاء بر خلاف تناسب سرمایه معین شود حتما درباره تحمل ضرر کمتر بیشتر مى باشد که قانون گذار نسبت به ثالث آن را بى اعتبار مى داند و مفهوم آن اعتبار فى مابین شرکاء است، پس اعتبار توافق بر تحمل ضرر کمتر مورد مفهوم است نه لازمه ى اطلاق آن.
باید توجه داشت که به مفهوم ماده ١١۶ یا به منطوق ماده ١١٩ قانون تجارت [۲] نمى توان توافق بر عدم متضرر شدن یکى از شرکاء را معتبر دانست، زیرا بنابر مقتضاى عقد شرکت که فعالیت تجارى جهت کسب سود و تحمل ضرر ناشى از آن مى باشد ، استثناء کردن شریک خاص از تحمل هرگونه ضرر ممکن نیست.
همچنین نمى توان شریکى را از سود بردن محروم یا تمام سود را براى آن قرار داد که در حقوق فرانسه نیز این چنین شرطى ممنوع و بى اعتبار مى باشد و به شرط شیرى معروف است که اشاره به حکایتی دارد که در آن، شیر با دیگر حیوانات شریک شده لکن تمام سهام و بهترین آنها را به صرف اینکه شیر بوده به خود اختصاص می دهد.
ماده ۵٧۵ قانون مدنى:
این ماده مقتضى عقد الشرکه را سهیم بودن در نفع و ضرر به تناسب سرمایه مى داند (در فقه اختلاف است که آیا مقتضى عقد الشرکه سهیم بودن در سود و ضرر یا خصوص انتفاع از سود و منفعت مى باشد) و اصل أولى نسبت به حقوق تجارت همین قوانین مدنى است مگر در مواردى که قانون تجارت خلاف آن را معین کرده باشد.
این ماده از لزوم تناسب سود و زیان با سرمایه فقط یک مورد را استثناء نموده و آن بهرمند شدن از سود بیشتر در فرض فعالیت بیشتر است که در فقه نیز این چنین مى باشد اما نسبت به تحمل ضرر کمتر، ورود پیدا نکرده و اطلاق مقامى آن مقتضى عدم امکان تحمل ضرر کمتر با توافق سایر شرکاء خواهد بود، اما این مضمون با مفهوم ماده ١١۶ قانون تجارت معارض بوده و قابل اعتنا نمى باشد .
[۱] ماده ١١۶ قانون تجارت : شرکت تضامنی شرکتی است که درتحـت اسـم مخـصوص بـرای امورتجـارتی بـین دویـا چنـد نفربـا مسئولیت تضامنی تشکیل می شود. اگردارائی شرکت برای تادیه تمام قروض کافی نباشـد هریـک از شرکاء مـسئول پرداخت تمام قروض شرکت است. قراری که بین شرکاء برخلاف این ترتیب داده شده باشد درمقابل اشـخاص کـان لم یکن خواهد بود.
[۲] ماده ١١٩ قانون تجارت : در شرکت تضامنی منافع به نسبت سهم الشرکه بین شرکاء تقـسیم مـی شـود مگر آنکـه شـرکت نامـه غیر از این ترتیب را مقرر داشته باشد.