استاد حمید درایتی-جلسه۵۹:شرکت(۱۳۹۸/۱۰/۰۹)

ادامه صورت۲: شرط زیاده برای عامل

گفتیم برخی می گویند در این جا هم عقد شرکت است و هم عقد مضاربه. البته تعبیر آقایان مضاربه است و الا جعاله هم می تواند باشد.

اشکالات به مضاربه

اشکال۱: جواهر

صاحب جواهر معتقد بود که شرط زیاده برای عامل مضاربه نیست چون سرمایه نقد نیست ولی آقای خویی مضاربه را قبول کرد و ما هم معتقد شدیم که اساسا نقدبودن سرمایه در مضاربه لازم نیست پس می تواند مضاربه باشد و به این صورت شرط زیاده برای عامل مشکلی ندارد.

اشکال۲: جواهر

اگر قرار باشد این جا عقد شضرکت و مضاربه باشد باید دو شریک قصد عقد مضاربه کند در حالیکه شریک قاصد مضاربه نیست.

نتیجه کلام جواهر

ایشان می گوید حال که مضاربه نیست پس صحت زیاده به مقتضای شرط است و لذا حتی اگر عامل نبود، اگر شرطی بود، باز هم مالک است چون سبب ملک حصه زائد، شرط ضمن عقد بود پس در همه جا شرط ضمن عقد باعث ملک است ولو که در برابر عمل نباشد و لذا این نظر، نظر جواهر در صورت سوم هم هست.

جواب آقای خویی به اشکال۲

این دو قاصد واقع مضاربه هستند و همین که به واقع و حقیقت عقد قصد داشته باشد نه به عنوان عقد، همین برای تحقق عقد مضاربه کافی است. ما قبلا این را پذیرفتیم که اگر قصد واقع را داریم ولو که توجهی به عنوان عقد نداریم، برای تحقق آن عقد کافی است.

این نکته آقای خویی تایید خوبی برای کلام ما در مسائل قبل بود که اختلافی شبیه به همین بحث را با آقای خویی داشتیم.

گفتیم هم احتمال مضاربه است و هم احتمال جعاله است. عنوان مضاربه در فرضی است که یکی به دیگری بگوید با این مال تجارت کن و اگر تجارت کردی این مقدار از سود برای شما باشد. عنوان جعاله یعنی این که دو شریک می گویند هر کس بیشتر کار کرد این مقدار سود برای او باشد.

اگر صورت مساله، جعاله باشد، مشکله کالا بودن سرمایه هم وجود ندارد. باز با قصد واقع جعاله را می توان گفت کافی است و اشکال عدم قصد هم وارد نیست.

جواهر گفت ملک حصه زائد از ربح، بخاطر شرط است و لذا ملکیت نسبت به حصه زائد از ربح را در صورت سوم یعنی بدون عمل هم قبول کرد ولی ما از باب جعاله و مضاربه درست کردیم و لذا قابل تعمیم به صورت سوم که عملی در کار نیست، نمی باشد.

سوال

چرا اول بحث نمی کنیم که این شرط مخالف کتاب و سنت است یا خیر که اگر نباشد مشکلی ندارد و نیازی به مضاربه و جعاله نیست.

جواب۱

اگر مضاربه را اثبات کنیم، خلاف مقتضای عقد هم باشد مشکلی ندارد چون اساسا شرط نیست که بگویید مخالف کتاب و سنت است یا خیر بلکه دو عقد ضمن هم است.

جواب۲

اگر بحث را در شرط ضمن عقد ببریم، چون مضاربه عقد جایز است بحث این که عقد ضمن عقد جایز آیا واجب الوفاء است یا خیر و معقول است یا خیر مطرح می شود.

احتمال سوم: عقد وکالت

احتمال سوم در این صورت مساله، عقد وکالت است. یعنی ابتدائا شراکت است و سپس یکی به دیگری وکالت داده است که با این مال مشترک تجارت کن و حق العمل برای وکالت را درصدی از سود قرار دادیم.

در مضاربه، سرمایه ای را برای مطلق تجارت قرار دادیم ولی در ترکیب شرکت و وکالت، اگر این وکالت ناظر به تجارت معهود و خاصی است این دیگر مضاربه نیست و راه تصحیحش همین وکالت است.

پس اشکال ما به سید و دیگران این است که به این تفصیل توجهی نداشتند که اگر تجارت خاصی مد نظر باشد، مضاربه بی معناست و باید وکالت باشد.

اگر مضاربه و وکالت و جعاله را نپذیریم باید از این بحث کنیم که آیا این شرط، مخالف مقتضای عقد یا مخالف کتاب و سنت است یا خیر که اگر شرط جایز باشد، ملک حاصل است و نیازی به مضاربه و جعاله و وکالت هم نیست بلکه شرط ضمن عقد است.

ادامه مساله۵

صورت۳: شرط زیاده در ضمن عقد برای غیر عامل

“أما لو شرطا لغیر العامل منهما أو لغیر من عمله أزید ففی صحه الشرط و العقد و بطلانهما و صحه العقد و بطلان الشرط فیکون کصوره الإطلاق أقوال أقواها الأول”

دو نفر شریک اند و سرمایه ها مساوی است و لذا علی القاعده این است که سود باید به صورت مساوی تقسیم شود ولی شرط می کنند که یکی از دو شریک سهم بیشتری ببرد و ممکن است عملش مساوی باشد و یا حتی کمتر باشد.

یعنی کسی که عمل نمی کند می گوید من سهم بیشتری می برم.

سید می گوید سه قول مطرح است:

قول۱: صحت عقد و شرط

قول۲: بطلان عقد و شرط

قول۳: صحت عقد و بطلان شرط

سید می گوید اقوی نظر اول است.

“و کذا لو شرطا کون الخساره على أحدهما أزید”

دو نفر سهم شرکتشان واحد است ولی شرط می کنیم که یکی ۷۰درصد خسارت را جبران کند و دیگری ۳۰درصد خسارت را جبران کند.

دلیل کلام سید

“و ذلک لعموم‌: المؤمنون عند شروطهم‌”

شرط است و اصل در شرط این است که باید به شرط ملتزم باشید.

ادله بطلان شرط یا بطلان عقد و شرط

سید به این نمی پردازند که این ادله، دلیل بطلان شرط است یا بطلان عقد و شرط؟

دلیل۱

“و دعوى أنه مخالف لمقتضى العقد کما ترى نعم هو مخالف لمقتضى إطلاقه و القول بأن جعل الزیاده لأحدهما من غیر أن یکون له عمل یکون فی مقابلتها لیس تجاره”

این شرط مخالف مقتضای عقد است.

دلیل۲

“بل هو أکل بالباطل کما ترى باطل”

کسی که کار نکرده است شرط ربح بیشتر می کند که این ربح بیشتر نه بازاء مال است و نه عمل و این اکل مال به باطل است. لاتاکلوا اموالکم بینکم بالباطل حاکم بر المومنون عند شروطهم است. موضوع المومنون عند شروطهم شروطی است که از نظر شرع جایز باشد و لاتاکلوا عدم جواز را اثبات می کند.

دلیل۳

“و دعوى أن العمل بالشرط غیر لازم لأنه فی عقد جائز”

شرط ضمن عقد جایز لزوم وفاء ندارد چون خود عقد لزوم وفاء ندارد.

سید مخالفت با کتاب و سنت را مطرح نکردند.

بررسی دلیل۱

توضیح این دلیل به این بیان است که مقتضای عقد شرکت این است که ما در سرمایه و نمائات آن شریک باشیم و اگر برای یکی سهم بیشتری قرار دهیم یعنی طرف دیگر در نمائات شریک نیست.

آقای حکیم می گوید اگر نماء منفصل داشته باشد شما در نماء منفصل شریک هستید چه رسد به نماء متصل مثلا خانه ای را به یک میلیارد خریدید و الان یک و نیم شده است که آن نیم میلیارد نماء متصل است و شرکت در آن مقتضای عقد است و این که از آن نماء یکی ۲۰۰ میلیون و یکی ۳۰۰ میلیون ببرد این دیگر شرکت نیست.

اگر بطلان شرط را ثابت کردیم آیا عقد هم فاسد می شود یا خیر، این را در پایان مساله بحث می کنیم.

اما سید می گوید سود بیشتر خلاف مقتضای عقد نیست بلکه خلاف اطلاق عقد است. مقتضای شرکت این است که در آن سرمایه که مخلوط شده است، سهیم باشیم اما این که ربح و خسران به چه صورت باشد، این مقتضای عقد شرکت نیست. عقد شرکت در اصل سرمایه است نه در ربح و خسران. اطلاق عقد اقتضا دارد که ربح و خسران به اندازه سرمایه باشد ولی وقتی شرط کردیم، مقتضای اطلاق عقد را از بین بردیم.