استاد محسن ملکی-جلسه۸۲: ادامه نقد فرمایش صاحب عروه توسط استاد (۱۳۹۶/۱۱/۱۷)
به اینجا رسیدیم که تعجیل زکات قرضاً لا شبهه فیه اما تعجیل زکات استحباباً اشکالاتی دارد که باید تأمل شود. بنابراین: اشکال مهم قرار گرفتن زکات مستحبی در جای واجب است آن هم در فرضی که آخذ زکات هنگام وجوب زکات تبدیل به توانگر شده است البته در زمان أخذ فقیر بوده است. این اشکال قابل حل است چون عرف می‌گوید صاحب مال قبل از زمان وجوب عبادتی را به شکل استحباب انجام داده و می‌تواند این عبادت مالی را مبادله کند و به عنوان پرداخت واجب محاسبه نماید و همچنین اطلاق بعضی از روایات می‌گوید کافی است و مثل حدیث حماد بن عثمان که می‌گوید لا بأس بتعجیل الزکاه شهرین و تأخیرها. و البته این احادیث در حدّی کار می‌کند که با آن عرف مزاحمت ندارد نه اینکه بتواند دلیل باشد چون اطلاق زمانی فایده دارد که مولا در مقام بیان باشد که در اینجا معلوم نیست در مقام بیان هست یا نه. و همچنین در کنار این روایات روایت صریحی است از امام صادق (ع)؛ عن احمد عن ابن أبی عمیر ، عن الحسین بن عثمان ، عن رجل ، عن أبی عبدالله (علیه السلام) قال : سألته عن رجل یأتیه المحتاج فیعطیه من زکاته فی أول السنه ؟ فقال : إن کان محتاجا فلا بأس.[۱] (امّا حدیث مجهول است) عن رجل
و همچنین تعجیل در روایات غالباً منطبق به أنعام و نقدین می‌شود و این دو مورد مشروط به حلول حول هستند بخلاف غلات، بنابراین اگر شرایطی که در این دو لازم است رعایت شود قبل از حلول حول موجود باشد یعنی نصاب کامل، مستحق موجود، شرائط اعطاء موجود است و فقط سال نگذشته است می‌توانیم از باب تنقیح مناط بگوییم به همان ملاکی که قرض دادن زکات قبل از موعد جایز است و کافی، به همان ملک انفاق استحبابی جایز و کافی می‌باشد و یؤید ذلک اینکه در روایت جابر از قرض دادن تعبیر به زکات شده است. (عن أحمد ، عن أبیه ، عن أحمد بن النضر ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبی جعفر (علیه السلام) قال : من أقرض رجلا قرضا إلى میسره کان ماله فی زکاه ، وکان هو فی الصلاه مع الملائکه حتى یقضیه.)[۲]
و همچنین روایت عقبه بن خالد: … لا تردّ فإنّ ردّه عندالله عظیم.
اکثر این احادیث در نقدین شکل گرفته است و عنوان قرض یا انفاق در بحث درهم و دینار مطرح شده‌اند حال بر ماست که این تشتت روایات را بررسی کنیم و از نظر قرض و انفاق تحلیل کنیم تا ببینیم فرمایش سلّار یا فرمایش ابن أبی عقیل که از شخصیت‌های نزدیک به دوره معصوم هستند و ادعای تواتر روایات در جواز تعجیل نموده‌اند درست است یا نه؟ که سیأتی انشالله.
[۱] وسایل ج۱ ص۲۱۰؛ ۴۹ ـ باب جواز تعجیل اعطاء الزکاه للمستحق على وجه القرض واحتسابها علیه عند الوجوب مع بقاء الاستحقاق
[۲] وسائل ج۶ ص۲۰۹؛ همان باب ۴۹٫