استاد حمید درایتی-جلسه۳۲:مضاربه/ بررسی روایات(۱۳۹۷/۰۸/۲۶)
دلالت روایت۴
- شیخ در تهذیب و استبصار: فلیس علی المضارب ضمان ذکر کرده است که ظاهرا همین عبارت درست است؛ چون معنای روایت با عبارت مضاربه سخت است.
- مثل روایت قبلی خود محمد بن قیس یعنی روایت دوم است که اشتراط نصف ربح در آن ذکر شده بود. مطالبش را قبلا مطرح کردیم.
۲۴۰۶۸- ۵- وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَهَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ مَالِ الْمُضَارَبَهِ قَالَ الرِّبْحُ بَیْنَهُمَا وَ الْوَضِیعَهُ عَلَى الْمَالِ.
سند
عبد الله بن جبله: واقفی است و توثیق صریح دارد.
دلالت
- ربح بین عامل و مالک است؛ اما ضرر بر مال است یعنی خسارت برای مالک است نه عامل. پس ربح تقسیم می شود ولی ضرر تقسیم نمی شود.
- در روایت قبل این احتمال وجود داشت که اشتراط نصف ربح موضوعیت داشته باشد در ضمان ولی در این روایت همان احتمال هم وجود ندارد چون این که ربح به چه میزان است ذکر نشده است.
- کلمه مال در این روایات آمده است و برخی خواستند استفاده هایی کنند که در کلمات فقهاء ذکر می کنیم. چون شاید بگوییم مضاربه باید با مال یعنی پول باشد و با کالا نمی شود. باید دید مال بر متاع هم اطلاق می شود و یا مختص به نقدین است.
- امام ع در مقام تعیین حصه سود نبودند بلکه در مقام این هستند که طرفین در سود شریک اند. سود به هر میزانی که مخواهد باشد. یعنی قوام مضاربه به مشارکت در سود است.
گفتیم اگر ساکت بگذارند ظهور در مناصفه دارد و در غیر آن باید تنصیص شود.
۲۴۰۶۹- ۶- وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْکَاهِلِیِّ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ مُوسَى ع فِی رَجُلٍ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ مَالًا مُضَارَبَهً فَجَعَلَ لَهُ شَیْئاً مِنَ الرِّبْحِ مُسَمًّى فَابْتَاعَ الْمُضَارِبُ مَتَاعاً فَوُضِعَ فِیهِ قَالَ عَلَى الْمُضَارِبِ مِنَ الْوَضِیعَهِ بِقَدْرِ مَا جُعِلَ لَهُ مِنَ الرِّبْحِ.
سند
کاهلی توثیق صریح ندارد ولی حداقل ممدوح است. کلامی از امام موسی کاظم ع وجود دارد که به علی بن یقطین فرمودند که تو تضمین کن که زندگی کاهلی را تامین می کنی تا من تضمین کنم که تو به بهشت می روی.
این حداقل مدح است و برخی می گویند توثیق است اما به نظر ما از این عبارت، توثیق کاهلی برداشت نمی شود ممکن است بخاطر کمک به فقیری، شخص به بهشت برود اما آن فقیر، انسان موثقی نباشد ولی این که علی بن یقطین عده محدودی را کفالت می کرده است و امر امام ع در خصوص کاهلی حداقل مدح را می آورد.
به نظر ما روایت معتبر است.
دلالت
- مضمون این روایت متفرد است؛ چون می فرماید ضرر به میزان سود بین دو طرف تقسیم می شود.
- در این روایت تصریح شده است که عقد، مضاربه بوده است.
- در روایت نگفته است که دو طرف، شرط خسارت کردند پس روایت حمل بر آن نمی شود چون می گوید ربح مسمایی شرط شده بوده است ولی نمی گوید شرط خسارت شده بوده است.
- در روایت این هم نیست که عامل تخلف شرط کرده است مثلا مالک گفته است به این صورت معامله کن و عامل رعایت نکرده است.
- أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَى کَوْنِ الْمُضَارِبِ شَرِیکاً فِی رَأْسِ الْمَالِ وَ یَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَى التَّفْرِیطِ وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَى ذَلِکَ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ فِی الْوَدِیعَهِ وَ غَیْرِهَا.
دو حمل از شیخ طوسی این جا مطرح شده است:
حمل۱
مضارب در سرمایه شریک باشد یعنی موردش روایات باب قبل است که مالک، عامل را شریک قرار می داد.
حمل۲
روایت حمل بر موردی می شود که عامل تفریط کرده است.
حمل۳
عموما حمل سومی هم می کنند که حمل بر صورت عمل خلاف شرط مالک است.
به نظر ما هر سه حمل با روایت کاهلی نمی سازد. چون این قیود در روایت مطرح نبود.
حمل۴
فَجَعَلَ لَهُ شَیْئاً مِنَ الرِّبْحِ مُسَمًّى یعنی مبلغ معین و خاصی قرار داده است پس عقد مضاربه نیست پس این روایت، منافاتی با روایات باب مضاربه ندارد.
اشکال به حمل۴
عَلَى الْمُضَارِبِ مِنَ الْوَضِیعَهِ بِقَدْرِ مَا جُعِلَ لَهُ مِنَ الرِّبْحِ یعنی به نسبت سود نه سود معین.
لذا این روایت با چندین روایت نمی سازد:
در روایات داشتیم که “لیس علیه من الوضیعه من شیء” و نیز ح۷ب۱ و نیز با روایات باب۲ هم نمی سازد چون همه این روایات باب۲ بر این اساس بود که خسارت با عامل نیست که مالک به دنبال استیثاق بود. تعابیر دیگری در همین باب هم داشتیم مثل این که لیس علی المضارب ضمان و یا لیس علیه غرم.
پس این روایت، حداقل با ۷ یا ۸ روایت نمی سازد.
بحث ما در جایی است که شرط ضمانت عامل نشود که روایات زیادی داشتیم که اگر تخلف شرط مالک نکند ضامن نیست. اما شاید روایت داوود ابزاری هم به ضمان عامل کمک کند که باید بررسی کنیم.
موید روایت کاهلی: خبر داوود ابزاری
ح۳ب۱ باب شرکت:
عَنْ دَاوُدَ الْأَبْزَارِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى بَیْعاً وَ لَمْ یَکُنْ عِنْدَهُ نَقْدٌ فَأَتَى صَاحِباً لَهُ فَقَالَ انْقُدْ عَنِّی وَ الرِّبْحُ بَیْنِی وَ بَیْنَکَ فَقَالَ إِنْ کَانَ رِبْحاً فَهُوَ بَیْنَهُمَا وَ إِنْ کَانَ نُقْصَاناً فَعَلَیْهِمَا.
احتمال۱: شرکت
ظاهر روایت شرکت نیست می گوید شخص برای خودش خریده است و پولش را ندارد و به کسی می گوید پولش را بده و بعد که متاع را فروختم هر چه سود داشت بین ما باشد. آیا این شرکت است؟ خیر چون سرمایه از دو طرف نیست بلکه سرمایه از یکی است.
احتمال۲: مضاربه
من این جنس را با پول شما خریدم پس گویا عامل هستم و سرمایه مال پول دهنده است و سود بین آن دو است پس می تواند مضاربه باشد و امام ع فرموده است ضرر هم بین عامل و مالک است پس این موید روایت کاهلی شد.
مالی را بدون مال شخص خریده است و برای خودش است نه برای مالک و این یعنی خریدار متاع، مالک است نه صاحب مال ولی در ادامه، پول را و ثمن را مالک و سرمایه دار داد و از این قسمت، به مضاربه نزدیک می شود.
بلاخره این معامله، باید یا بیع باشد و یا شرکت باشد و یا مضاربه. ظهور روایت در مضاربه بیش از احتمالات دیگر است ولی این روایت به لحاظ سندی ضعیف است و شفافیت کامل هم نداشت و لذا تعبیر به موید داشتیم. ضعف سند به داوود ابزاری است که توثیق ندارد.
برخی هم از باب اعراض اصحاب، گفتند که اساسا روایت کاهلی حجت نیست و تعارض بین حجت و لاحجت نداریم.
نظر استاد
جمع عرفی بین روایت کاهلی و دیگر روایات وجود ندارد و تعارض مستقر است و باید به مرجحات رجوع کنیم و مشهور بین اصحاب، روایات دیگر است و لذا روایت کاهلی را کنار می گذاریم.
نتیجه این که عامل ضامن نیست. البته در فرض تعدی و تفریط و تخلف شرط مالک، کل ضرر را ضامن است اما این که به اندازه سود، ضرر کند منوط به این است که اشتراط در ضمن عقد را بپذیریم یا خیر که بحثش خواهد آمد.
باب۴
بَابُ أَنَّ صَاحِبَ الْمَالِ إِذَا ضَمَّنَ الْعَامِلَ فَلَیْسَ لَهُ إِلَّا رَأْسُ مَالِهِ
۲۴۰۷۰- ۱- مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّ عَلِیّاً ع قَالَ: مَنْ ضَمَّنَ تَاجِراً فَلَیْسَ لَهُ إِلَّا رَأْسُ مَالِهِ وَ لَیْسَ لَهُ مِنَ الرِّبْحِ شَیْءٌ.
سند
این روایت ادامه حدیث۱ب۳ است.
دلالت
- “ضمن تاجرا” یعنی هر کس ضامن کند مضارب و عامل را هیچ سودی نخواهد برد یعنی سود مال عامل است.
- آیا تمام سود و تمام خسارت مال عامل است و یا تمام سود مال عامل است و تمام خسارت مربوط به مالک است؟ ظهور سلبی و سکوتی این است که مالک باید خسارت را پرداخت کند.
- اشکال
روایت گفته است مالک سود نمی برد ولی نگفتند که سود مال تاجر است.
جواب
سود بدون مالک نمی تواند باشد پس عامل مالک سود است.
- آیا می توان گفت امام ع گفته اند اگر کل ضرر را به عهده او بگذارید، کل سود مال اوست ولی اگر بخشی از ضرر را به عهده او بگذارید، بخشی از سود مال اوست؟
- آیت الله خویی می گویند این روایت مربوط به قرض است و ربطی به مضاربه ندارد.