استاد محسن ملکی-جلسه۸۳: ادامه نقد فرمایش صاحب عروه توسط استاد (۱۳۹۶/۱۱/۱۸)

از آنچه که گذشت مشخص شد که اقسام تعجیل زکات فراوان است زیرا تعجیل ابتدا به دو قسم است: ۱-قرضی ۲- انفاقی و هر یک از این دو یا قبل از حلول حول است یا بعد از آن و در هر یک از این چهار قسم یا آخذ در زمان وجوب از حالت عسر خارج شده است یا باقی مانده و هر یک از این ۸مورد یا با پرداخت زکات معجّل نصاب مال زکوی از بین رفته یا باقی مانده.

از بین این اقسام (۱۶گانه) فرضی که زکات قرضاً معجل می‌شود و از مال زکوی به فقیر داده می‌شود و فقیر هم تا زمان وجوب در حال فقر باقی می‌ماند و این اعطاء قرضی قبل از حلول حول یا بعد از حلول حول اتفاق افتاده باشد شرعاً و عرفاً در محاسبه‌ی زکات واجب نسبت به این قرض مشکلی وجود ندارد و همچنین موردی که انفاقی باشد و بعد از حلول حول اتفاق بیفتد که مالکیت صاحب مال در حال تزلزل است و وجوب زکات غیر مستقر است و همچنین قبل از حلول حول با عدم سقوط نصاب. اینجا هم لا اشکال در محاسبه‌ی زکات واجب.

با توجه به این دو مورد مشخص می‌شود که تنها مورد مهم قابل بحث اجتهادی در ما نحن فیه جایی است که اعطاء زکات قبل از موعد صورت بگیرد و شخص مستحق فقرش تا زمان وجوب باقی نماند و هنگام وجوب با وجود نصاب در مال مالک قائل شویم پرداخت انفاقی قبل از موعد یعنی قبل از حلول به جای زکات واجب بعد از حول می‌نشیند، در چنین فرضی که نقطه‌ی اصلی درگیری اکثر فقهای عظام هست تنها دلیل اجتهادی که با قول محاسبه سازگار نیست صحیحه‌ی احول می باشد آن هم به جهت کلمه‌ی یُعید الزکاه و غیر از این روایت به فرمایش صاحب وسائل تنها عمومات برگرفته شده از عبارات فقها مزاحم این فتوا (که محاسبه صحیح است) می‌باشد که به نظر صاحب وسائل این عمومات، از عمومات روایات گرفته شده یعنی روایاتی که می‌گویند همانطور که نماز را نمی‌شود قبل از وقت خواند، نمی شود زکات را قبل از وقت پرداخت کرد.