استاد محسن ملکی-جلسه۸۱: ادامه نقد فرمایش صاحب عروه توسط استاد (۱۳۹۶/۱۱/۱۶)

وکیف کان تقدیم زکات به شکل قرض یا  استحباب مطلبی است که در روایات آمده است و از نظر عرف هم قابل قبول است إلّا اینکه در بعضی از روایات حکم به اعاده‌ی زکات شده است در صورتی که زکات پرداخت شده قبل از زمان وجوب زکات بوده و فقیر در هنگام تحقق وجوب دیگر فقیر نیست، اینجا هم روایت هم فتاوی می‌گویند بر صاحب مال واجب است که زکات را إعاده کند.

مثلا در عروه الوثقی آمده است: اذا اراد ان یعطی فقیرا شیئا ولم‌یجىء وقت وجوب الزکاه علیه، یجوز ان یعطیه قرضا، فاذا جاء وقت الوجوب حسبه علیه زکاه، بشرط بقائه على صفه الاستحقاق وبقاء الدافع والمال على صفه الوجوب، ولایجب علیه ذلک، بل یجوز مع بقائه على الاستحقاق الاخذ منه والدفع الى غیره وان کان الاحوط[۱] الاحتساب علیه وعدم الاخذ منه.[۲]

لکن این فرمایش فقها منطبق بر فرض قرض می‌باشد نه آنجایی که زکات استحباباً مقدم شده است و فرمایش فقهاء مطابق با قاعده می‌باشد زیرا قرض تملیک موقت است و مُقرض بعد از تمام شدن مدت به مال خودش رجوع می‌کند و قبلاً گفتیم عقد از ناحیه‌ی مُقرض لازم و از ناحیه مقترض جایز است اما طبق فرض استحباب، کلام فقهاء سزاوار است مورد تأمل قرار گیرد زیرا اعطاء زکات قبل از موعد یقیناً عبادت است چه قصد استحباب شود یا نشود الّا اینکه خروج مستحق از عسر به یسر به دو صورت قابل تصور است:

1. به واسطه أخذ زکات از فقر خارج می شود؛ که در این صورت اولا و بالذات هیچ اشکالی در باب زکات وارد نمی‌شود چون کثیراًما اتفاق می‌افتد که گرفتن زکات فقیر را دارا می‌کند. إلّا اینکه محاسبه‌ی زکات واجب در حین وجوب در صورتی قابل قبول است که مستحق شرائط أخذ زکات را داشته باشد تا شرط تحقق یابد و با وجود شرط قابل در زمان تکلیف وجوب لازم است شروط فاعل و شروط مال هم به آن ضمیمه شود لذا نمی‌توان قائل شد که اعطاء سابق می‌تواند به عنوان زکات واجب محاسبه شود. بلکه زکات داده شده به عنوان مستحب باقی می‌ماند، صاحب مال می‌تواند از آن رفع ید کند یا پس بگیرد.

فَعَلی ذلک کلِّه محاسبه‌ی زکاه پرداخت شده‌ی قبل از موعد در صورتی که أخذ زکات هنگام وجوب زکات شرط استحقاق را داشته باشد در نزد تمام فقهاء و به حسب تمام روایات جایز و بدون اشکال است و یقیناً زکات مستحبی در جای زکات واجب قرار می‌گیرد.

• فرض دیگر آن است که مستحق خودش از عُسر به یُسر منتقل گردد و در این صورت هم زمینه‌ی سوال برای استحقاق و عدم آن پیش می‌آید؛ و از نظر محاسبه‌ی زکات مستحب به جای زکات واجب مشکل‌تر و به تعبیری اشکال واضح‌تر جلوه می‌کند.

لکن هر دو صورت دریک عنصر مشترکند و ان اینکه، محاسبه‌ی زکات مستحب به جای زکات واجب در فرضی که یُسر زکاتی و نه یُسرطبیعی وجود نداشته باشد مورد اتفاق علماء است اما اشکال اساسی در بحث این است که اگر یُسر زکاتی یا طبیعی برای آخذ زکات در روز موعود (وجوب زکات) موجود باشد چگونه این زکات مستحب به جای زکات واجب بنشیند (که کسی فتوا نداده و مشهور گفته‌اند نمی‌شود)

---

[۱] . المکارم: لا وجه للاحتیاط، الّا ما قد یقال من احتمال کونه مصداقا لتعجیل الزکوه،فلایجوز استردادها على القول بجواز تعجیلها؛ ولکنّه ضعیف، لانّ المفروض عدم نیّتها.

[۲]  . عروه الوثقی، کتاب الزکاه، وقت وجوب إخراج الزکاه، م۵٫