استاد محسن ملکی-جلسه۷۹: ادامه نقد فرمایش صاحب عروه توسط استاد (۱۳۹۶/۱۱/۱۴)

این موارد عرفی هستند لذا عرف هنگامی که مطلع شود که زکات جزو عبادات است و تعلّق به أموال مثلی یا قیمی می‌گیرد و حتماً باید مستحق زکات دارای شرایط خاصی باشد می‌تواند إجرا و عملیات مالی را به حسب عرف در جایی که توقیفی نیست تصور کند، و عرف هم مبتنی است بر عملکرد عقلاء در شؤون مختلف و حکمش مورد قبول شارع قرار می‌گیرد لذا کیفیت نقل و انتقال مال زکوی از جهت مال مثلی یا مال قیمی مورد حکم عرف واقع شده و زمان و مکان و کیفیت اعطاء کاملاً عرفی و قابل تصور است مثلاً کسی که درهم و دینار را از أموال خود به مستحق دارای شرائط زکات می‌دهد و این درهم و دینارها مستحق زکات واقع نشده‌اند می‌توان گفت که عرف چنین اعطایی را در جایگاه زکات واجب محاسبه می‌کند و هنگام وجوب، زکات جایگزین اعطاء واجب می‌گردد و چون چنین اعطایی قبل از موعد، قابل ستایش است و به عنوان احسان فاعلش ممدوح می‌باشد به حکم ملازمه مورد امضاء شارع نیز قرار می‌گیرد و شاهد این مدّعا صحیحه‌ی أحول است (از امام صادق علیه السلام: من عجَّل زکاه ماله ثم أیسر المعطی قبل … (جلسه ۷۳))

که در این روایت امام (ع) کلمه‌ی تعجیل و کلمات اعاده زکاه را بکار برده‌اند و این فرمایش امام دلالت دارد بر اینکه إعطاء أول مستحب بوده است و أعطاء دوم واجب و از اعطاء اول که به عنوان مستحب پرداخت شده است رفع ید می‌شود در صورتی که مستحق از حالت عسر به حالت یسر منتقل شده باشد زیرا معنا ندارد که اولاً بالذات زکات واجب إعاده شود، مگر اینکه دلیل خاصی دلالت بر اعاده واجب نماید و این مطلب أمری است عرفی در پرداخت أموال به عناوین مختلف؛ لذا فرمایش امام (ع) که با کلمه‌ی تعجیل و اعاده همراه است ناظر به تصرّفات عرفیه است چون اعطاء زکات قبل از موعد، اعطاء مالی است به مستحق عرفاً پس همانطور که عرف می‌گوید این اعطاء زکات مالی است شارع هم امضاء کرده و فرموده (عجّل زکاه ماله)

أمر نهم: آنچه که صاحب عروه فرمود از اینکه ملکیت و مالیت از أمور اعتباریّه می‌باشند و به عنوان خارج (ما به ازاء خارجی ندارند) محمول (عَرَض نیستند که موضوع بخواهند  مثل فوقیت، تحتیت) ملاحظه می‌شوند نه محمول (ما باء زاد خارجی دارند) بالضمیمه (عرض هستند مثل سیاهی سفیدی که موضوع می‌خواهند) و از عوارض نیستند که نیاز به موضوع خاصی داشته باشند بلکه اعتباریّاتی می‌باشند که بدون موضوع هم اعتبار می‌شوند مثلاً ملکیت عبارت است از اعتبار سلطنت، مالیت عبارت است از إعتبار إرتباط و اضافه، لذا هر یک از این أمور اعتباریّه توسط هر معتبری که چه شرع باشد چه عرف و یا عقل قابلیت اعتبار دارند و نیاز به موضوع مشخصی ندارد برخلاف أعراض که در وجود و پیدایش بدون موضوع متحقق نمی‌شوند و به تعبیردیگر أعراض از امور واقعیه بوده و در کنار جوهر دارای وجود مستقل هستند امّا اعتباریات نه از مقوله جوهرند و نه عرض بلکه صِرف اعتبار هستند که در ذهن شکل می‌گیرند و وجودشان نفس الأمری است نه خارجی و بر این اساس تمام أمور اعتباریّه که جایگاه شرعی عرفی و عقلی دارند با قطع نظر از موضوع‌های ویژه و خاص قابل تصورند الّا اینکه این اعتبارات در لسان شرع مقدس لازم است مورد امضاء قرار گیرد و چون اعتبارات عرفیه در باب عقود و ایقاعات و تصرفات مال غالباً از طرف شارع امضاء می‌شوند لذا در ما نحن فیه ملکیت و مالیت نسبت به بحث زکاه و مستحق زکات عرفی می‌باشند.