استاد محسن ملکی-جلسه۱۲: خلاصه مباحث گذشته (۱۳۹۷/۰۷/۱۶)

1. تعیین موضوع در بحث
2. تقسیم بحث به دو مقام (۱- ماهیت اجاره   2- اجاره به شرط تملیک)
3.  تاریخچه مختصری از حدوث عقد اجاره به شرط تملیک
4. تعیین جهت در بحث که درسه امر خلاصه شد (۱- لغت؛ ۲- اصطلاح؛ ۳- شرایط و احکام)
5. اجاره در لغت مصدر یا اسم­مصدر لحاظ شد و اگر به عنوان مصدر استعمال کنیم لفظ إیجار مناسب­تر بود.
6. اجاره در اصطلاح عبارت شد از عقدی که کاشف از قرار گرفتن اجرت در مقابل منفعت. و متعلقش عین است و تأثیرش اولاً در منفعت و ثانیاً در عین به طوری که منفعت را مملوک مستأجر و عین را أمانت در دست مستاجر قرار می­دهد.
7.  اجاره با لفظ و فعل تحقق می‌یابد لذا معاطات در اجاره جاری است.
8. عوضین در اجاره باید معلوم باشند بخاطر نفی غرر و باید قابلیت تسلیم را داشته باشند به خاطر صدق مالیت در منفعت و باید مملوک باشند بخاطر قاعده سلطنت.
9. در اجاره، عین باید باقی بماند تا مستاجر منفعت گیری کند زیرا منفعت تدریجی است.
10. مقتضی برای انتفاع موجود باشد و مانع مفقود.
11. اجاره چه لفظی چه فعلی از عقود لازمه است در لفظ لازم بودنش واضح است ولی در معاطات به شش دلیل: ۱- سیره ۲- عموم أوفوا بالعقود ۳- البیعان بالخیار که به طریق اولی اجاره معاطاتی را شامل می­شد. ۴- اطلاق روایات مثل: کراه لازم ۵- عدم خلاف از مقنع (قرن ۴) تا ریاض (قرن ۱۲) ۶- دفع حدیث یحلّل الکلام و یحّرم الکلام
12. اجاره با بیع باطل نمی­شود یعنی اگر به اجنبی فروخته شود که محل خلاف نبود و اگر به خود مستأجر فروخته شود اجاره باقی است به جهت: ۱- اجماع ۲- استصحاب ۳- عدم منافات چون متعلق بیع و اجاره دو چیز است. ۴- أخبار مستفیضه ۵- ودفع تنها مزاحم که عبارت بود از تبعیت منفعت عین را
13.  عین مستاجره در دست مستاجر امانت است به شرط عدم افراط و تفریط و وجهش مبتنی بودنش بر مالکیت تسلیطیه عامه لحاظ گردید.
14. اشتراط ضمان در مدت اجاره بدون تعدی و تفریط ممنوع است به خاطر اینکه مخالف با مقتضای عقد است از ناحیه عین.
15. مواردی که ظاهر آن­ها اشتراط  ضمان در مدت اجاره است مثبت ضمان نمی­باشد مثل شرط صحت آبگرمکن چون:
16. از باب اشتراط ضمان نیست بلکه از باب شرط فعل و نتیجه است.
17. تمسک به عام در شبهه مصداقیه است (یعنی حکم برای خودش موضوع سازی کند)
18. بین ادّله­ی أمانت و المؤمنون عند شروطهم تعارض دیده می­شود ادله­ی امانت به جهت شهرت ترجیح پیدا می کنند و قائل به عدم ضمان می­شویم و اگر هم این دو دلیل با هم تکافو داشته باشند تساقط می­کنند و رجوع به اصل عدم ضمان می­شود.
19. شرط به اعتبار ماهیتش به سه قسم تقسیم می­شود: ۱- شرط فعل ۲- نتیجه ۳- شرط صفت. که اولی و دومی و اتفاقی است و شرط نتیجه محل خلاف است و گفتیم  مملوک واقع نمی­شود پس نمی­تواند شرط باشد.
20.  اجاره با موت متعاملین باطل نمی­شود چون: ۱- عموم المومنون عند شروطهم ۲- اجاره از عقود لازم است ۳- استصحاب بقاء ۴- اطلاق روایات ۵- تصریح به عدم بطلان در بعضی روایات

(هذا تمام الکلام در مقدمات لازم برای توضیح اجاره به شرط تملیک)