استاد حمید درایتی-جلسه۵۹: آثار شرط صحیح/شرکت تعاونی /کتاب الشرکه (۱۴۰۰/۰۹/۳۰)
نظرمرحوم خوئى نسبت به کلام شیخ انصاری:
ایشان می فرماید براى تبیین حکم باید مسأله را در دو مقام مورد بررسى قرار داد :
۱- مقام ثبوت — بیع مشروط به کمیّت معیّن به سه صورت قابل تصور است و گویا نزاع فقهاء در اثبات ارش یا انکار آن، لفظى و ناظر بر صورت واحد نمى باشد : [۱]
۱-۱- اصل إنشاء و بیع معلّق بر کمیّت معیّن باشد (اشتریت هذا القماش مشروط بأن یکون عشره أذرع و لو کان أنقص لا اشتریتُه) — در این صورت إنشاء معلّق و اصل بیع باطل خواهد بود و با توجه به بطلان عقد نوبت به مطالبه ى ارش نمى رسد.
۱-۲- اصل إنشاء و بیع منجّز لکن ثمن معلّق بر کمیّت معیّن باشد (اشتریت هذا القماش على کلّ تقدیر إلا أن یکون ثمنه عشره الدراهم إذا کان عشره أذرع) — در این صورت حقیقتا دو شرط وجودارد (تعلیق إلتزام به مُنشأ بر کمیّت معیّن و تعلیق ثمن معین بر کمیّت معیّن) و همچنین از تعلیق ثمن بر کمیت معین، توزیع قیمت بر أجزاء مبیع (کل ذراع من القماش بدرهم) استظهار مى شود و لذا در فرض نقصان، هم حق فسخ براى شارط وجود خواهد داشت و هم حق امضاء عقد و مطالبه ى نقصان (تسامحا به آن ارش گفته مى شود). باید توجه داشت که بر حسب شخصى بودن مبیع و حقّ خیار فسخ داشتن مشترى در فرض تخلّف و توزیع قیمت در فرض امضاء (شناور بودن ثمن)، خطر و غرر در چنین معامله اى رخ نخواهد داد تا جهالت مشترى به کمیّت عین خارجى، منجر به غرر و مانع از صحت عقد باشد همچنان که لزوم علم تفصیلى مشترى به کمیّت در خصوص مکیل و موزون (تبادل مکیل و موزون با مکیل و موزون) نیز بر اساس نصّ و دلیل شرعى خاصّ مى باشد نه مستلزم غرر بودن جهالت.
۱-۳- اصل إنشاء و ثمن منجّز لکن التزام به مُنشأ معلّق بر کمیّت معیّن باشد (اشتریت هذا القماش على کلّ تقدیر بثمن المعیّن إلا إذا لم یکن عشره أذرع کان لى الخیار فى الفسخ) — در این صورت إنشاء منجّز و إلتزام مشترى بر مُنشأ معلّق است که حقیقت آن جعل خیار فسخ مى باشد و لذا در فرض نقصان مشترى متمکّن از فسخ عقد مى باشد و حق مطالبه ى ارش در فرض امضاء عقد را نخواهد داشت و تغییر مبیع . لازم به ذکر است همچنان که در صورت قبل گفته شد با توجه به وجود خیار فسخ، جهالت به کمیّت عین خارجى موجب غرر در چنین معامله اى و مانع از صحت آن نمى باشد.
[۱] والذی ینبغی أن یقال فی المقام هو أن البیع الشرط یتصور بحسب مقام الثبوت على أقسام وصور: الصوره الأولى: أن یکون أصل البیع والمعامله معلقا على ذلک الکم کما ربما یعلق على الکیف أو غیره من الأوصاف والأمور، کما إذا صرح بأن بیعی لهذا الثوب مشروط بأن یکون عشره أذرع، بحیث لو کان أنقص لا یشتریه المشتری ولا یبیعه البایع، أو صرح بأن بیعی لما فی الکیس من الجوز معلق على أن مائه عدد ولا أبیعه إذا کان أنقص کما یشتریه المشتری إذا کان کذلک. وفی هذه الصوره العقد باطل من رأسه لأنه من التعلیق المبطل، ومع البطلان لا یبقى للنزاع فی أن له الامضاء مجانا أو له أن یطالب بالأرش مجال، إذ البیع باطل ولیس له الامضاء ولا الفسخ ولا المطالبه بشئ لعدم الموضوع والمعامله، وهذا ظاهر.
الصوره الثانیه: أن یکون أصل البیع منجزا على کل تقدیر ولا یکون معلقا على ذلک الکم المشترط، کما إذا اشترى الثوب على کل تقدیر إلا أنه اشترط على البایع أن یکون ثمنه عشره دراهم إذا کان الثوب عشره أذرع وتسعه إذا کان تسعه، فأصل المعامله غیر معلقه إلا أن کون الثمن عشره دراهم معلق على کون الثوب عشره أذرع، وکأنه اشترى الثوب الخارجی کل ذرع بدرهم من دون أن یعلم أنه عشره أذرع أو أقل أو أکثر. وقد تقدم فی بیع صاع من الصبره أن هذه المعامله صحیحه ولا غرر فیها بوجه، لأن الثمن بمقدار المثمن إن کان زائدا فزائدا وإن کان ناقصا فناقصا، ولا خطر فی هذه المعامله أصلا، والعلم بما فی الصبره أو بذرع الثوب قبل قبضه وتسلیمه غیر معتبر، لأنه یظهر عند تسلیمه بلا خطر على أحدهما، فالمعامله صحیحه فی هذه الصوره ویثبت للمشروط له الخیار على تقدیر عدم کون الثوب عشره أذرع مع کون الثمن بمقدار المثمن کل ذرع بدرهم. وبالجمله أنه اشترط فی هذه الصوره أمران: أحدهما: أن یکون له الخیار على تقدیر عدم تحقق الکم المشروط، وثانیهما: أن یکون کل ذرع بدرهم أی کون الثمن بمقدار المثمن، فإذا ظهر المبیع ناقصا عن الکم المشروط فی هذه الصوره فیثبت للمشروط له الخیار أن الثمن ینقص بمقدار نقص المبیع، لأنه لو کان عشره أذرع کان ثمنه عشره دراهم، وحیث إنه تسعه أذرع فقیمته تسعه دراهم حسب الاشتراط. ولکن لا یبقى فی هذه الصوره مجال لامضاء العقد بتمام الثمن أی بلا أخذ الأرش، کما هو أحد أطراف الاحتمال فی المقام، فإنه صرح بأنه لو لم یکن عشره أذرع فلیس ثمنه عشره دراهم بل ثمنه تسعه بمقدار المبیع، فالامضاء بتمام الثمن عند ظهور النقص فی المبیع لا یجری فی هذه الصوره. الصوره الثالثه: ما إذا کان کل من المبیع والثمن غیر معلقین وکلاهما منجزان على کل تقدیر، کما إذا اشترى الثوب بعشره دراهم على کل حال ظهر ناقصا أو غیر ناقص، فهذا الموجود اشتراء بهذا الثمن المعین، وأن لا یدری أن المثمن عشره أو أقل، إلا أنه اشترط على البایع الخیار لنفسه على تقدیر ظهور النقص فی المبیع وعدم کونه عشره أذرع. والمعامله فی هذه الصوره صحیحه أیضا والعلم بمقدار المبیع مما لا دلیل على اعتباره فی غیر المکیل والموزون، إلا من جهه استلزام الجهل بمقدار الغرر إلا أنه للنص کما مر فی محله تفصیل ذلک، فراجع. وفی هذه الصوره یثبت للمشروط له الخیار عند ظهور النقص فی المبیع، وله أن یمض العقد بتمام الثمن أیضا، إلا أنه لا یتمکن فی هذه الصوره من امضائه مع المطالبه بالأرش وقیمه الناقص لأنه بلا موجب، إذ المفروض أن المعامله وقعت على هذا الموجود بهذا الثمن الموجود لا بأقل منه، فاحتمال امضائه مع الأرش الذی هو أحد الاحتمالات فی المسأله غیر جار فی المقام، فلا یجتمع أطراف الاحتمالات المذکوره فی صوره واحده. ومنه یظهر أن موردی النص والاثبات فی کلمات الأصحاب متعدد، ومعه یکون النزاع لفظیا، لأن من یقول بجواز الامضاء مع المطالبه بالأرش نظره إلى الصوره الثانیه، کما أن من أنکر الامضاء مع الأرش ولم یجوز أخذ الأرش فنظره إلى الصوره الثالثه، وهما مختلفان، فالنزاع لفظی، هذا کله بحسب مقام الثبوت(مصباح الفقاهه جلد ۵ صفحه ٣٧۶).