استاد محسن ملکی-جلسه۸۰: ادامه نقد فرمایش صاحب عروه توسط استاد (۱۳۹۶/۱۱/۱۵)
أمر دهم: عنوان حق عنوانی است عام، منطبق می‌شود بر هر موجود خارجی یا ذهنی یا اعتباری که دارای اثر می‌باشد، پس هر چیزی که برای آن در عالم موجودات تأثیر و تأثر و فعل و انفعال تصور شود عنوان حق بر آن اطلاق می‌شود من الصدر إلی الذیل، لذا کلمه‌ی حق بر خداوند صادق است و مخلوقات حضرت حق به اعتبارات مختلف این واژه را با خود دارا می‌باشند مثلاً إنّ الموت حق و الحیاه حق و القبر حق … و از همین جهت باب کلمه‌ی حق بر زکات، بر خمس و غیره منطبق می‌شود و همچنین بر شؤون مختلفه در اشخاص مختلف و اشیأ مختلف. لذا بر ریاست، بر مسئولیت، برخدمت و غیره… حق گفته می‌شود و می‌بینیم که یک شخص به دو عنوان معنون می‌گردد شخص حقیقی و حقوقی و تشخص عنوانی است اجرایی درهر چیزی که به عنوان عصاره و چکیده‌ی جهان در یک شیء درنظر گرفته می‌شود و بوسیله‌ی این عنوان فاعل منفعل، موثر و متاثر است.
نتیجتاً اگر در یک شی از اشیاء خصوصیات معین و مشخصی ملاحظه شود و بوسیله‌ی این خصوصیات عنوان حقیقی از محسوسات و ملموسات شکل گیرد به این عنوان شخصیت حقیقی گویند و اما اگر بوسیله‌ی جهات مختلف و غیره محسوس عنوان پدید آید که جنبه‌ی حقوقی به خود گیرد به آن شیء شخصیت حقوقی اطلاق می‌گردد یعنی شخصیت معنویه‌ای که تاثیرگذار می‌باشد و جاری و ساری در زندگی موجودات ملاحظه می‌شود. و زکات از این باب است همانطور که در قرآن می‌گوید: والّذین فی الموالهم حق معلوم.[۱] این عنوان چیزی جز شخصیت حقوقی نمی‌باشد و (الزاماً ما بإزاء خارجی ندارد و کسی هم که مالی ندارد این آیه در او بحث می‌شود منتها بعداً که دارد به آن عمل می‌کند.) آیه به این شکل ترجمه می‌شود: در اموال نمازگزاران که خودشان اشخاصی حقیقی هستند شخصیت حقوقی موجود است و آن زکات است و این شخصیت حقوقی دارای شأن مسئولیت و شأن پاسخگویی و تعهد و تأمین و نیابت و قدرت و ضعف، عسر و یسر می‌باشد.
نتیجه بحث در تعجیل زکات و بیان فروض متصور در تعجیل
إذا عرفتَ ما تلونا علیک (این ده أمر) ظهر اینکه جایز است (می شود احتمال داد) تعجیل زکات استحباباً یا قرضاً، إقراضاً از طرف مالک، إقتراضاً از طرف زکاه. پس صحیح است که گفته شود که مالک قبل از رسیدن سال و وجود داشتن مال زکوی می‌تواند از طرف زکات مال زکوی را به مستحق آن إستحباباً پرداخت کند و بعد از حلول حول آن مال را زکات واجب خویش محاسبه کند و همچنین جایز است مالک، أعیان زکوِیّه را قبل از حصول اموال زکویّه‌ی جدید به قرض مستحق بدهد و مقداری از این مال را به مالکیت مستحق درآورد اصالتاً من نفسه یا نیابتاً از شخصیت حقوقیّه‌ی زکات. بعد مال خودش را از مقترض واقعی اعتباری دریافت کند. به جهت اینکه ملکیت اعتباری است و نیاز به محل خاصی ندارد (کما بیّناه در أمر نهم) و از طرفی هم زکات حق و دارای شخصیت حقوقی و عرفی است (همانطور که در امر دهم آمد) و همچنین اعطاء و محاسبه از امور عرفیّه‌ی مورد قبول عرف است (أمر هشتم) و همچنین مال داده شده مال مثلی است یا قیمی (أمر هفتم) و همچنین عمل مستحب جای عمل واجب قرار می‌گیرد (أمر پنجم) و از طرفی هم شرایطی که ذکر شده در باب زکات، شرائط وجوب است نه شرائط صحت (أمر چهارم) و از طرفی قصد وجه واجب نیست (أمر سوم) و از طرف دیگر زکات در تمام حالات مستحب است (أمر اول). تمام این مطالب گفته شده از روایات باب تعجیل زکات قرضاً و روایت صحیحه‌ی أحول (فی رجل عجّل) به دست آمده است.[۲]
[۱] معار ج ۲۴
[۲] . باب ۴۹ از ابواب مستحقین زکات