استاد محسن ملکی ۱۳۹۶-۱۳۹۷

استاد محسن ملکی-جلسه۷۸: ادامه نقد فرمایش صاحب عروه توسط استاد (۱۳۹۶/۱۱/۱۰)

  1. مورد دیگر (از قرار گرفتن مستحب به جای واجب) انجام دادن وضو یا غسل قبل از وقت نماز با فرض اینکه این دو عبادتند و جزو شرایط واجب نماز هستند و قبل از نماز مستحب هستند و به فتوای فقها احتیاج به نیت وجوب یا استحباب هم ندارند و کافی است و قصد قربت بشود. و امام در تحریرالوسیله می‌فرماید: لا یلزم أن یقصد أنی أتوضأ الوضوء الواجب علیَّ.[۱]
  2. مثال دیگر آن که شخصی که معتقد است که بالغ نیست، و حج را هم استحبابی انجام می‌دهد بعد متوجه می‌شود که بالغ بوده است برای او این حج مجزیی است.[۲]
  3. مثال دیگر همین ما نحن فیه است؛ در روایات قرض استحبابی یا زکات استحبابی در محلّ زکات واجب قرار گرفته است. مثل روایت قال الصادق (علیه السلام): نعم الشیء القرض ، إن أیسر قضاک و إن أعسر حسبته من الزکاه.[۳] (اگر توانست مال را به تو برمی گرداند و اگر نتوانست همان را به عنوان زکات حساب می کنی)

أمر ششم: تبدیل شدن حالت استحقاق و عسر به حال یُسر هیچ اثری نسبت به اعطاء زکات واجبه ندارد بنابراین از کلام امام صادق علیه السلام که فرمود “یعید المعطی الزکاه.”[۴] (نسبت به کسی که در پرداخت زکات تعجیل کرد و قبل از رسیدن سال زکاتی اش آن شخص از فقر خارج شد) کشف می شود که زکات  معجّل مستحب است یا به عنوان زکات یا قرض، لذا پرداخت قبل از موعد پرداختی مستحب است که یا قرض است و یا زکات و این که مستحق تبدیل به غنی می‌شود تاثیری در پرداخت گذشته ندارد.

أمر هفتم: متعلّق زکات مالی است یا مثلی یا قیمی بنابراین اگر کسی که استعداد دارد به مال او زکات تعلق بگیرد و در آینده اعطاء زکات بر او واجب شود می‌تواند مثل یا قیمت مال زکوی را به عنوان زکات مندوبه یا قرض قرض مندوب قبل از موعد پرداخت کند.

أمر هشتم: واجبات تعبدّیه بر دو قسم هستند: ۱- واجباتی که من جمیع الجهات توقیفی هستند و عرف هیچ تاثیری در آنها ندارد مثل صلوه. ۲- واجباتی که از بعضی جهات توقیفی و از بعضی عرفی هستند مثلا زکات مصطلح در ما نحن فیه این چنین است از این جهت که نیاز به قصد قربت و تعیین جنس در اموال دارد و باید شارع در آن نظر بدهد توقیفی‌ است و اما عرف از جهت کیفیت اعطاء و محاسبه‌ی مالیّت ناظر آن است لذا وقتی که عرف اطلاع پیدا کرد که زکات ازعبادات است و تعلّق به اموال مثلیه و قیمیه می‌گیرد و باید مستحقش شرایط خاصی داشته باشد می‌تواند (عرف) در ناحیه‌ی شوؤن غیر توقیفیه اجراء زکات را بدست بگیرد که یقیناً در چنین مواردی که عرف مجری است شارع ممضی است مثلاً کیفیت نقل و انتقال در مال قیمی و مثلی نسبت به درهم و دینار از صاحب مال به مستحق و امثال ذلک؛ که عرف می‌گوید این اعطاء درهم و دینار می‌تواند در مکان اعطاء واجب قرار گیرد از جهت مالیت و وقتی که سال بر مال گذشت آن اعطاء گذشته جای اعطاء فعلی محاسبه گردد.


[۱]  همان جلد ۱ ص۲۹

[۲]  عروه ص۴۲۴

[۳]  ج۶ وسائل ص ۲۱۲

[۴] . علی بن إبراهیم، عن أبیه، ومحمد بن إسماعیل، عن الفضل بن شاذان جمیعا، عن ابن أبی عمیر، عن الاحول، عن أبی عبدالله (ع) فی رجل عجل زکاه ماله ثم أیسر المعطى قبل رأس السنه قال: یعید المعطی الزکاه. الکافی، باب الرجل یعطى من زکاه من یظن أنه معسر ثم یجده موسرا.

دیدگاهتان را بنویسید