استاد محسن ملکی-جلسه۷۷: ادامه نقد فرمایش صاحب عروه توسط استاد (۱۳۹۶/۱۱/۰۸)
خلاصه کلام صاحب جواهر: محاملی که علماء ذکر فرموده‌اند با ضوابط و قواعد سازگار نیست لذا بهتر است روایات تعجیل زکات را حمل بر تقیه کنیم. لکن حمل روایات تعجیل بر قرض اگر چه محمول علیه مخالف با ضوابط نیست الّا اینکه با بعضی از روایات این بخش سازگاری ندارد چون بعضی از روایات می‌گوید یک ماه یا دو ماه زودتر از وقت وجوب زکات می‌توانی زکات بدهی، بر این اساس اگر روایات حمل بر فرض بشوند تناسب با این تقیید به یک ماه و دو ماه ندارند زیرا در قرض فرقی بین یک ماه و دو ماه موجود و ده ماه نیست، همانطور که اسم تعجیل بر قرض تناسب ندارد، اگر نمی‌بود این مخالفت با قواعد حمل کردن روایات تعجیل زکات بر اراده تقدیم نیت بودن این پرداخت‌ها (زکات را) و کفایت این نیت با استمرار داشتن تا زمان وجوب زکات به طوری که از آغاز اعطاء به نیت زکات تا زمان وجوب زکات متوجه این نیت بوده می توان در زمان وجوب زکات گذشته را عملی انجام شده به عنوان زکات محاسبه کرد مثل نیت صوم؛ لکن بر کسی که خداوند بر او معرفت رموز کلمات معصومین را روزی کرده است مخفی نیست که بهترین وجه حمل بر تقیه است.
أقول (استاد): (بیان ده أمر راجع به مانحن فیه)
تحقیق در مقام مستلزم بیان منقّح نسبت به دو مقامی است که چند جلسه قبل ذکر شد:
- مقام اول تعجیل زکات
- اقتراض (که بعدا خواهد آمد)
اما تحقیق در مقام اول: می‌گویم آنچه شیخ طوسی در استبصار قائل شده است و صاحب وسائل الشیعه در باب ۴۹ از ابواب مستحقین زکات عنوان قرارداده است أقرب إلی الواقع می‌باشد و آن عنوان این است که صاحب مال می‌تواند زکات را به مستحق به عنوان قرض بپردازد و بعد از وجوب آن را محاسبه کند و وجهی که در این نظریه قابل بیان است این است که احتمالی را که صاحب جواهر دفع کرد می‌توانیم همان احتمال را دلیل بر مختار قرار دهیم و آن عبارت بود از اینکه تعجیل زکات مستحب است و صاحب مال می‌تواند به نیت استحباب زکات را بپردازد لکن لازم است بعد از اینکه مختار اثبات شد از اشکال صاحب جواهر جواب بدهیم و برای منقّح شدن این مدّعا و جواب از اشکال صاحب جواهر نیاز به ذکر اموری است:
أمر اول: زکات به عنوان عام زکات یقیناً در شریعت مورد طلب قرار گرفته است و در قرآن کریم مراراً از بندگان خدا طلب گردیده است لذا الزکات مطلوبه من الشارع علی کل حال، الّا اینکه طلب شدید در زکات آنجایی است که شرایطی خاص برای مال و صاحب مال موجود باشد اما استحباب زکات دائمی است و در تمام شرایط مثل خود نماز استحباب دائمی دارد لذا در قرآن کریم اول سوره بقره یکی از صفات متقین قرار گرفته است و عِدل نماز آمده است (الّذین یقیمون الصلوه و یؤتون الزکاه…)
أمر دوم: قرض گرفتن برای صدقه دادن امری است مستحب و شکی نیست که زکات با صدقه از جهت مفهوم طبق آیات و روایات متحّد است لذا صاحب وسائل در باب ۳۰ از ابواب صدقه این روایت را نقل می‌کند:
عبدالله بن جعفر فی ( قرب الإسناد ) عن الحسن بن ظریف ، عن الحسین بن علوان ، عن جعفر ، عن أبیه ، قال : جاء إلى النبی ( صلى الله علیه وآله وسلم) سائل یسأله فقال رسول الله (صلى الله علیه وآله وسلم) : هل عند أحد سلف ؟ فقام رجل من الأنصار فقال : عندی یا رسول الله فقال : أعط هذا السائل أربعه أوساق من تمر، قال : فأعطاه ، قال : ثم جاء الأنصاری بعد إلى النبی (صلى الله علیه وآله وسلم ) متقاضیا[۱] ، فقال : یکون إن شاء الله ، ثم عاد إلیه فقال : یکون إن شاء الله ، ثم عاد إلیه الثالثه فقال : یکون إن شاء الله ، فقال : قد أکثرت یا رسول الله من قول : یکون إن شاء الله ، قال : فضحک رسول الله ( صلى الله علیه وآله ) وقال : هل من رجل عنده سلف ؟ قال : فقام رجل فقال : عندی یا رسول الله ، قال : وکم عندک ؟ قال : ما شئت ، قال : فأعط هذا ثمانیه أوسق من تمر ، فقال الأنصاری : إنما لی أربعه یا رسول الله ، فقال رسول الله (صلى الله علیه وآله) : و أربعه أیضا . [۲]
أمر سوم: قصد وجه در باب عبادات واجب نیست بلکه قصد قربت کافی است و قصد قربت عبارت است از قصد امتثال لذا اگر مکلّف صدقه‌ای را تقرباً إلی الله إعطاء کند آن عبادت صحیح می‌باشد.
أمر چهارم: شرائطی که در زکات مصطلح ذکر شده است شرط وجوب زکات است نه شرط صحت لذا زکات قبل از حلول حول صحیح است، البته واجب نیست، براساس آنچه که گفته شد زکات دائماً مستحب است.
أمر پنجم: وقوع عمل مستحبی در مقام عمل واجب در شریعت مقدسه نظائری دارد:
- مثل حج صبی ممیّز، وقتی به میقات رفت و محرم شد و شروع به انجام اعمال شد و در مشعر بالغ شد فقها فتوا به مجزی بودن این حج از حجه الاسلام داده‌اند.[۳]
[۱] . فی المصدر : یتقاضاه.
[۲] وسائل الشیعه (آل البیت) – الحر العاملی – ج ٩ – الصفحه ۴٣۵؛ ۳۰ – باب استحباب القرض للصدقه، وصدقه من علیه قرض، واستحباب الزیاده فی قضاء الدین.
[۳] تحریرالوسیله ج ۱ ص۳۷۲