استاد حمید درایتی-جلسه۱۹:ملکیت طولی/شرکتهای سهامی /کتاب الشرکه(۱۳۹۹/۰۷/۱۳)

تحلیل ماهیت عرضه اولیّه :

مراد از عرضه اولیه آن شرکتى است که به سهامى عام مبدَّل و براى اولین بار در بورس عرصه می شود که شرط آن سابقه سه ساله اشتغال به فعالیت اقتصادى و ترازنامه مثبت است.

هرچند این عرضه اولیه بمنزله پذیره نویسى و شکل گیرى سهام است اما تفاوت هایى با آن دارد.

تفاوت های عرضه اولیه با پذیره نویسی:

تفاوت اول:

پذیره نویسى مربوط به شرکت هاى تازه تأسیس است و عرضه اولیه مربوط به شرکت هاى موجود و فعال می باشد.

تفاوت دوم:

شخصیت حقوقى مستقل شرکت در پذیره نویسى بعد از احراز وجود پذیره صورت می گیرد ولى در عرضه اولیه قبل از آن، تحت عنوان شرکت سهامى خاص یا شرکت هاى دولتى موجود می باشد.

تفاوت سوم:

اموال و دارایى شرکت چیزى غیر از آورده مؤسسِّین و پذیره نویسان نمی باشد بخلاف عرضه اولیه که قبل از بورس داراى اموال و دارایى مستقل می باشد.

تفاوت چهارم:

مشکل فقهى اساسى در عرضه اولیه، خرید و فروش، توسط شخصیت حقوقى است اما در پذیره نویسى چنین اشکالى وجود ندارد.

تحلیل خرید و فروش سهام :

آنچه تا بحال مورد بررسى قرار گرفت فعالیت هاى ابتدائى براى تأسیس شرکت سهامى عام یا تبدیل شرکت به سهامى عام بود.

 اما اکنون به بررسى فعالیت هاى بورسى و خرید و فروش سهام موجود پس از تحقق شخصیت حقوقى مستقل شرکت سهامى عام می پردازیم.

خرید و فروش سهام پس از تحقق شخصیت حقوقی:

این نقل و انتقال اگر بعد از تحقق شخصیت حقوقى و قبل از شروع فعالیت اقتصادى شرکت و تبدیل آورده نقدى مؤسسین و پذیره نویسان به اعیان باشد، بمنزله فسخ عقد الشرکه از طرف فروشنده (شریک سابق) و تحقق عقد الشرکه جدیدى با خریدار (شریک لاحق) می باشد و از دیدگاه فقهى بلامحذور است.

اما اگر بعد از تحقق شخصیت حقوقى و شروع فعالیت اقتصادى و تبدیل شدن سرمایه به اعیان باشد، بمنزله خرید و فروش حصِّه شرکت و مقدار سرمایه گذارى شده است که باتوجه به نامعلوم بودن مبیع، فقهاء آن را را منع کرده اند.

راه تصحیح:

لکن به نظر مى آید در غالب مصالحه قابل تصحیح باشد. حتى اگر در این صورت نیز قائل به فسخ عقد الشرکه سابق شد محذور از بین نمی رود زیرا براى فسخ شرکت نیازمند تقسیم و ردّ حصِّه شریک است که در این فرض نامعلوم می باشد.

نظر استاد:

تحلیل سوم برگه سهم و ملکیت طولى سهامداران و شخصیت حقوقى شرکت نسبت به دارایى آن نظر صحیح و مطابق با موادّ قانونى و فقه است.

دلیل استاد:

بنابراین دیدگاه خرید و فروش سهام هیچ محذورى نخواهد داشت زیرا آنچه بالذات مورد معامله قرار می گیرد حصه شرکت و سهم الشرکه است که نه تنها اجمالا بلکه تفصیلا معلوم بوده و کشف ارزش سرمایه شرکت سهل المؤونه است و اموال و دارایى شرکت بالعرض و بالتَّبَع تملیک می شود و جهل نسبت به توابع مبیع مضر به صحت آن نمی باشد.

البته باتوجه به اینکه سابق این خرید و فروش یک شرکت عقدى وجود داشته است و طرف آن عقد، مجموع سهامداران بما هو مجموع (نه جمیع سهامداران بما هو افراد) بوده اند، پس با خرید و فروش حصه شرکت، خریدار به طور قهرى جایگزین شریک اصلى می گردد نه اینکه به تعداد شرکاء اضافه شود و معامله سهام موجب فسخ آن شرکت عقدى نمی شود. بنابراین آنچه مقصود معامله سهام صورت می گیرد اولا و بالذات ورود خریدار به عقد الشرکه و جایگزینى او نسبت به بایع است و ثانیا و بالعرض مالک شخصیت حقوقى و دارایى خارجى شرکت می شود، بخلاف خرید یک بخش از مبیع مشاع که نتیجه آن معامله، شراکت است و آن شراکت عقدى نبوده و جائز می باشد.

 صورت قول به عدم مشروعیت شخصیت حقوقی شرکت:

این تحلیل خرید و فروش سهام، با فرض قبول شخصیت حقوقى مستقل شرکت هاى سهامى صورت گرفت

 اما اگر از منظر فقهى شخصیت حقوقى مستقل قابل تصدیق نباشد، تمام تحلیل هاى برگه سهم باطل خواهد بود و شرکت، امر توهمى و خیالى گشته و قابل خرید و فروش نمی باشد و اگر مبیع، دارایى و ما بازاء خارجى شرکت باشد باز هم به سبب نامعلوم بودن مبیع، معامله باطل خواهد بود و در بعضى از خرید و فروش هاى سهام حتى علم اجمالى به دارایى شرکت هم وجود ندارد و تنها راه تصحیح آن مصالحه است.

عدم تلازم بین شخصیت حقوقی و مالیت داشتن شرکت:

به نظر مى آید بین شخصیت حقوقى مستقل و مالیت داشتن شرکت خلطى صورت گرفته است و فقهایى که قائل به شخصیت حقوقى نیستند، خرید و فروش شرکت را منع کرده اند و حال آنکه عدم قول به شخصیت حقوقى مستلزم عدم مالیت شرکت نیست بلکه شرکت هرچند شخصیت حقوقى نداشته باشد اما به اعتبار عقلاء و حقوق دانان داراى ارزش و مالیت می باشد مانند لوگو یا بِرَندى که جداى از ما بازاء خارجى، مالیت و ارزش اعتبارى دارد فلذا خرید و فروش می گردد یا اجاره می شود.

 تنها محذور نظریه استاد:

 آن است که اگر مقصود متابیعین اعتبار شرکت باشد، اموال و دارایى خارجى شرکت به خریدار منتقل نمی شود و مجهول المالک می ماند و راه تصحیح آن هم ملکیت مؤسسین نسبت به دارایى شرکت نیست زیرا بنابراین فرض، منافع شرکت و اموال آن بعد از انحلال باید مربوط به مؤسِّسین باشد و حال آنکه در شرکت هاى سهامى، مربوط به سهامداران است.