استاد محسن ملکی-جلسه۷۶: ادامه نقد فرمایش صاحب عروه توسط استاد (۱۳۹۶/۱۱/۰۷)

در بحث تعجیل زکات مرحوم صاحب جواهر می‌فرماید که قیاس ما نحن فیه به آن حالتی که شخص دافع (صاحب مال) لازم است شرایط پرداخت زکات را در وقت وجوب زکات داشته باشد دارای اشکال است.

توضیح فرمایش ایشان این است که: کسانی که قائلند تعجیل زکات جایز است به شرط اینکه شخص فقیر تا زمان وجوب زکات به فقر و استحقاقش باقی باشد و این مورد را شبیه اشتراط بقاء مالک بر شرایط وجوب زکات تشبیه می‌کنند. نمی‌تواند قابل قبول باشد چون صاحب مال یقیناً باید شرایط اعطاء زکات را در زمان متعارف وجوب زکات داشته باشد چون اگر نداشته باشد دیگر معنایی برای وجوب زکات و زکات موجود نیست تا اینکه بحث شود از اینکه می‌شود زکات معجّل باشد یا نمی‌شود بخلاف قابض (مستحق) زیرا ملاک برای استحقاق قابض همان حالی است که زکات به او داده می‌شود. و فرض مسئله‌ی ما که عده‌ای قائلند به جواز تعجیل، جایی است که مال داده شده به مستحق به عنوان زکات به او پرداخت شده است دیگر لازم نیست صفت استحقاق تا زمان وجوب زکات باقی باشد.

آنگاه صاحب جواهر برای تحکیم اشکال به مثال دیگری تمسک می‌کند و آن اینکه در باب زکات آغاز ماه دوازدهم یکی از شرایط وجوب زکات است ولی از آغاز ماه دوازدهم تا آغاز ماه سیزدهم مسئله ی استحقاق مستحقّ و بقاء شرائط صاحب مال می‌تواند به عنوان یک تحلیل اشکال مذکور را تقویت کند و آن اینکه اگر صفت استحقاق قابض از اول ماه دوازدهم یا آخر آن (اول ۱۳) از بین برود هیچ کس فتوا نمی‌دهد که زکات داده شده‌ی اول ماه دوازدهم باطل است بخلاف صفات دافع (دهنده زکات) یعنی اگر صاحب مال اول ماه دوازدهم زکات را پرداخت نکرد بعد از دو ماه از حالت کسی که بر او زکات واجب است خارج شد کل زکات (علی المبنی) منتفی می‌شود و از این مطلب استفاده می‌شود که تعجیل در زکات با بیانی که در گذشته داشتیم صحیح نیست چون اگر مسئله تعجیل را با بحث وجوب زکات بوسیله‌ی کامل شدن ماه یازدهم تطبیق کنیم و تمام شدن ماه ۱۲ را شرط وجوب زکات بدانیم لازمه‌اش این می شود که در باب زکات گذشت یک سال شرط وجوب زکات نیست زیرا قبل از وجوب زکات قائل به تعجیل در زکات شدیم و با مقایسه‌ی حال مستحق با حال قابض و تشبه اولی به دومی کشف می‌کنیم که وجوب زکات قبل از آمدن ماه ۱۲ می‌تواند واجب باشد لذا جمع بین این مطلب در نظر صاحب جواهر مشکل شده است و فرموده است: ناچاریم تمام نصوص و تمام اجماعات را کنار بگذاریم.

آنگاه برای دفع یک احتمال و نتیجه گرفتن از بحث چنین می‌گوید:

اگر شما بگویید مقصود قائلین به تعجیل این است که تعجیل زکات رخصت است (واجب نیست) یا مستحب است لکن جواز و استحبابی که بوسیله آن واجب ساقط می‌شود نه اینکه تعجیل واجب  است از اول سال (مانند خمس) در هنگام ظهور بود.

صاحب جواهر: چنین نسبتی به قائلین به تعجیل صحیح نیست به دو دلیل:

1. زکات نیاز به نیت دارد و لحظه‌ی پرداخت زکات صاحب مال باید نیت وجوب کند.
2. اگر صاحب مال، مال را بدهد ولی زمان پرداخت زکات از توانگری خارج شود در این صورت می‌گویند باید مال داده شده به مستحق برگردانده شود با فرض اینکه اگر این پندار صحیح می‌بود دیگر حکم به رجوع مال داده شده نمی‌شد و نظیر غسل روز پنج شنبه می‌شد.

خلاصه کلام صاحب جواهر

کیف کان صاحب جواهر می‌فرماید: به هیچ وجه ادلّه دالّه بر تعجیل زکات به هر بیانی که قائلین به آن قائل هستند مورد اعتماد ما نیست لذا باید حمل شوند در محاملی که مزاحم با واقعیت زکات نباشد و تنها محمل تقیه می‌باشد لکن استفاده دیگری هم می‌شود از این ادلّه نمود و ان این است که این احادیث می‌توانند دلالت کنند بر اینکه مجتهد برای کمک به فقراء قرض بگیرد، به طوری که قرض بر ذمّه‌ی زکات قرار گیرد و ذمّه‌ی فقیر مشغول نشود و پرداخت زکات به مستحق مثل مصرف کردن زکات در راه خدا با مسئولیت خود زکات می‌باشد.