استاد محسن ملکی-جلسه۹۳: اشکال در مضاربه و پاسخ آن (۱۳۹۶/۱۲/۱۴)
قلت: قیاس مانحن فیه به باب بیع معاطاتی قیاس مع الفارق است به جهت اینکه التزام به ملکیت آنیّه در باب معاطات به جهت جمع بین دو طایفه از أدلّه بود، یک طائفه مثل شهرت و اجماع دلالت داشت بر اینکه معاطات مفید إباحه است نه ملک.
و طائفه‌ی دوم ادلّه‌ای که دلالت دارند بر جواز تصرّفات مالکانه در بیع معاطات مثل إجماع و ظواهر ادلّه‌ی بیع، جمع بین این دو طائفه علماء را بر این داشته است که قائل شوند به ملکیت آنیّه برای مشتری قبل از تصرفات ناقله (مالکانه)
لکن در ما نحن فیه که بحق بنوک می‌باشد و در حساب جاری چنین داستانی وجود ندارد به جهت اینکه هیچ نوع دلیلی بر جواز تصرفات مالکانه در بحث ودیعه موجود نیست بنابراین احتمال اول که ذکر شد مصحّح ودیعه در باب سرمایه‌گذاری و حساب جاری نمی‌باشد.
۲٫ أخذ بانکها در ظاهر ودیعه و در باطن عقد مضاربه
اما احتمال دوم: اینکه عملیات بانکی در ظاهر ودیعه باشد ولی در باطن عقد مضاربه باشد به این نحو که بانک؛ عامل محسوب شود و صاحب مال مضارب و سود بین عامل و مضارب توزیع می‌شود.
بررسی عقد مضاربه در تجهیز منابع بانکی (اشکالات این احتمال و پاسخ)
برای باز شدن بحث لازم است به طور مفصل به بیان اشکالات مطرح شده در مضاربه بپردازیم و انطباق آن را بر عملیات بانکی بررسی کنیم؛ لذا احتمال مضاربه بودن عملیات تجهیز را با بیان اشکالات شروع می کنیم:
اشکال اول: مضاربه فقط در نقدین است
اگر جریان عملیات بانکی مضاربه باشد بعضی از فقهاء در باب مضاربه شرط کرده‌اند که مال مضاربه باید نقدین باشد و پول‌های رایج فعلی نمی‌تواند مال المضاربه قرار گیرد.
جواب اشکال
در پاسخ به این اشکال، ما در گذشته در بحث بیمه أمر دوم وقتی خواستیم مضاربه و قراض را به عنوان وجه مشروعیت بیمه معرفی کنیم مبحث قراض را در حدّ لازم بررسی کردیم و در قسمت مال القراض تابع نظریه صاحب حدائق[۱] شدیم یعنی همانطور که ایشان فرمود هیچ دلیل لفظی بر اینکه مال قراض باید درهم و دینار باشد وجود ندارد بلکه نهایت چیزی که در روایات موجود است این است که مضاربه باید عین باشد و دین را شامل نمی‌شود ما هم چنین مبنایی را اختیار کردیم و قائل شدیم مال المضاربه أعم است از مال ذاتی و مال اعتباری و همانطور که صاحب حدائق فرمود وجهی برای اینکه کسی بگوید قدر متیقن در باب مال نقدین می‌باشد وجود ندارد.
به جهت اینکه قدر متیقن در جایی محلّ استدلال و استفاده قرار می‌گیرد که دلیل لبّی باشد نه لفظی؛ با فرض اینکه ادلّه‌ی روایی متعلّق قراض را از جهت مال به خوبی اثبات می‌کنند و دارای عموم و اطلاق هستند و قدر متیقن بی‌معناست. لذا از این جهت در عملیات بانکی در صورتی که مضاربه محسوب شوند اشکالی موجود نیست. و به راحتی تحت آیه‌ی شریفه‌ی أوفوا بالعقود[۲] داخلند و از طرفی هم اجماعی در ما نحن فیه نسبت به نقدین موجود نیست.
[۱] حدائق ج ۲۱ ص ۲۱۸
[۲] مائده ۱
