استاد حمید درایتی-جلسه۴۸:شرکت(۱۳۹۸/۰۹/۲۳)
ادامه ادله عدم صحت شرکت عقدی در دین:
دو دلیل بیان شد:
ادامه دلیل۲: روایت لایباع الدین بالدین
سند
آقای خویی می گویند طلحه بن زید ثقه است البته در برخی نسخ طلحه بن یزید است ولی آقای خویی می گویند همان نسخه طلحه بن زید درست است.
راه های توثیق طلحه بن زید
راه اول
شیخ در فهرست می گوید او عامی است ولی کتاب دارد و کتابش قابل اعتماد است.
شیخ در رجال می گوید بتری است.
برخی می گویند بتری کسانی هستند که قائل بودند که خلافت حق حضرت امیر ع است ولی ایشان این امر را تفویض کرده است به ابوبکر و یا راضی بوده است پس خلافت ابوبکر مشروع است.
آقای خویی در برخی موارد گفتند روایت طلحه بن زید معتبر است چون کلام شیخ که گفته است کتاب او معتمد است توثیق طلحه است. چون اگر خود مولف ثقه نباشد مورد اعتماد بودن کتاب هم منتفی بود.
سوال
اگر مولف معتمَد است چرا شیخ توثیق مولف نکرده است بلکه اعتماد بر کتاب را ذکر کرده است؟!
جواب
چون عموما نقل از کتاب می کردند، در مورد کتاب سخن گفتند و الا توثیق مولف است.
البته آقای خویی در برخی موارد هم می گوید روایت طلحه ضعیف است.
کلام آقای شبیری
ایشان معتقد است این که گفته می شود کتاب طلحه، معتمد است دال بر توثیق طلحه نیست چون ممکن است در کتاب دقتی کند که در سایر نقل ها آن دقت را نداشته باشد.
دفاع استاد از آقای خویی
درست است که انسان گاهی در نوشته ها دقت بیشتری می کند ولی به هر حال کلام شیخ دال بر وثاقت و اعتبار ذاتی برای شخص هست. اگر کسی کذاب و جعال نباشد فرقی بین کتاب و غیر کتاب نیست. البته در درجه ضابطیت می تواند تاثیری داشته باشد. مگر بگوییم کتاب او معتمد است یعنی همه روایات را بررسی کردیم و دیدیم که روایت مخالف ندارد و مضامینی دارد که مویَّد به روایات دیگر است که این خیلی بعید است.
راه دوم
طلحه در اسانید کامل الزیارات و تفسیر علی بن ابراهیم قمی هم وجود دارد که مبتنی بر پذیرش این مبنا می تواند توثیق او را محقق دانست که در این جا تفصیلی بین مشایخ بی واسطه و با واسطه هم وجود دارد.
راه سوم
صفوان از طلحه نقل می کند و لذا بنابر مبنای مشایخ ثلاث هم ممکن است توثیق رخ دهد.
آقای شبیری اشکال صغروی دارند چون طبقه طلحه هماهنگ با صفوان نیست ولی آقای سیدمحمدرضا سیستانی در قبسات این است که طبقه یکی است و می توانند از هم نقل کنند.
نظر استاد
به نظر ما طلحه قابل توثیق است.
دلالت
آقای خویی می گویند این جا کلمه بیع آمده است ولی الغاء خصوصیت می شود البته تعبیر ما الغاء خصوصیت بود ولی آقای خویی تعبیر به انصراف می کنند. یعنی بیع منصرف به مطلق معاوضه است.
پس معاوضه دین به دین ممنوع است.
شاهد
آقای خویی می گوید روایاتی داریم که تقسیم دین ممنوع است. یعنی ورثه بگویند که طلب آقای الف مال تو و طلب آقای ب مال من این ممنوع است. یعنی دین تا وصول نشود نمی شود که در مورد آن بیع و شرکت و… را ایجاد کرد.
سوال
آیا صغرای معاوضه در شرکت وجود دارد؟
جواب
می گویند در خیلی از موارد شرکت، معاوضه رخ می دهد. مثلا طلب شما از آقای الف و طلب دیگری از آقای ب وقتی در قالب شرکت می آید یعنی نصف طلب شما ملک دیگری شده است و بالعکس.
اشکال استاد
تشریک هم قسمی از عقد شرکت است. این جا معاوضه نیست یعنی فرد اول از آقای الف طلب دارد و دیگری را در این طلب شریک می کند و می گوید نصف این طلب ما تو باشد که این هبه غیر معوضه است که معاوضه نیست پس نباید این جا شرکت باطل باشد.
پس دلیل شما اخص از مدعا است.
دلیل۳
عمده دلیل، اجماع در مساله است.
اشکال استاد
به نظر ما این اجماع تعبدی نیست و بلکه بخاطر اشتراط امتزاج و سیره و ارتکازی عقلایی است که قبلا توضیح دادیم.
نظر نهایی استاد در شرکت در دین
پس جایی که معاوضه باشد را پذیرفتیم که شرکت در دین جایز نیست.
ادامه مساله۱
“و کذا لا تصح فی المنافع بأن کان لکل منهما دار مثلا و أوقعا العقد على أن یکون منفعه کل منهما بینهما بالنصف مثلا”
شرکت در منافع، یعنی اجاره ای که من از خانه خودم می گیرم نصفش برای شما باشد و بالعکس.
ادله عدم صحت شرکت در منافع
دلیل۱: اجماع
دلیل۲: امتزاج شرط شرکت است درحالیکه در منافع، امتزاج وجود ندارد.
دلیل۳: شرکت در منافع، تملیک معدوم است.
آقای خویی می گوید اگر استیفاء منفعت را تملیک کنید تملیک معدوم است ولی اگر خود منفعت را تملیک کنید، تملیک معدوم نیست. خود سکنای دار یعنی قابلیت این دار برای سکنی وجود دارد.
اگر پولی که به ازاء سکنای دار می گیرید را دارید تملیک می کنید، این پول معدوم است ولی خود سکنای دار موجود است.
البته آقای خویی می گوید این شرکت در منافع یا مدت دار است یا بی مدت است؟ و اگر بی مدت باشد، مستلزم غرر است چون ممکن است خانه شخص اول از بین برود و خانه دیگری سالها باقی باشد. اما اگر مدت دار باشد مثلا یک ساله باشد، در این صورت دلیل بر بطلان نداریم.
البته معلوم است اگر مدت بسیار زیاد باشد باز همان غرر می آید لذا کبرای کلام آقای خویی غرر است.
پس آقای خویی گفتند شرکت در منفعت در موردی که مدت دار باشد و غرری نباشد مشکلی ندارد.
امتزاج و اجماع هم که پاسخ داده شد لذا آقای خویی به سید اشکال می کنند که چرا مطلقا گفتید اشکال دارد.
سه راه برای رسیدن به نتیجه شرکت بدون عقد شرکت:
راه۱: صلح
می توانید در مواردی که عقد شرکت مشکل دارد مانند منافع، صلح کنید که سید این را در این مساله مطرح کرده است.
“و لو أرادا ذلک صالح أحدهما الآخر نصف منفعه داره بنصف منفعه دار الآخر أو صالح نصف منفعه داره بدینار مثلا و صالحه الآخر نصف منفعه داره بذلک الدینار”
راه۲: بیع و شراء
می توانید نصف منفعت خانه او را بخرید و او هم نصف منفعت خانه شما را بخرد و طلبکاری رخ می دهد از دو طرف که تهاتر می شود و این نتیجه شرکت است.
راه۳: هبه
هر طرف نصف منفعت را به دیگری هبه کند.
این دو راه را سید در این مساله مطرح نکرده است ولی در تقسیمات شرکت بیان کردند:
“و إما واقعیه مستنده إلى عقد غیر عقد الشرکه کما إذا ملکا شیئا واحدا بالشراء أو الصلح أو الهبه أو نحوها”
اگر شراء و صلح و هبه بود، شرکت عقدی نیست ولی شرکت غیر عقدی وجود دارد.