استاد حمید درایتی-جلسه۶۳:شروط معامله/ شرط بلوغ/ بررس…(۱۳۹۷/۱۰/۱۵)
روایات نفوذ امر صبی را از ابواب مختلف نقل کردیم. البته برخی از آن ها در ابواب خودشان معارضاتی هم دارند مثل قصاص به گونه ای که ممکن است به آن روایات، استناد نکنیم بخاطر تعارضات ولی می خواستیم بگوییم که روایات نفوذ قلیل نیست.
یکی از روایات معارض، روایت ابی بصیر است.
۲۴۷۷۷- ۵- وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُثَنَّى بْنِ رَاشِدٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ یَتِیمٍ قَدْ قَرَأَ الْقُرْآنَ وَ لَیْسَ بِعَقْلِهِ بَأْسٌ وَ لَهُ مَالٌ عَلَى یَدِ رَجُلٍ فَأَرَادَ الَّذِی عِنْدَهُ الْمَالُ أَنْ یَعْمَلَ بِهِ (مُضَارَبَهً فَأَذِنَ لَهُ الْغُلَامُ فَقَالَ لَا یَصْلُحُ لَهُ أَنْ یُعْمَلَ بِهِ) حَتَّى یَحْتَلِمَ وَ یُدْفَعَ إِلَیْهِ مَالُهُ قَالَ وَ إِنِ احْتَلَمَ وَ لَمْ یَکُنْ لَهُ عَقْلٌ لَمْ یُدْفَعْ إِلَیْهِ شَیْءٌ أَبَداً. (وسائل ج۱۹ص۳۶۷)
این روایت در خصوص مضاربه است و قرار است که با مال یتیم مضاربه ای شود و یتیم هم اجازه داده است و از جهت عقلی هم مشکلی ندارد که امام ع می فرماید امر او نافذ نیست.
وقتی مضاربه جایز نیست، بیع و … هم جایز نیست چون در مضاربه فقط اعتماد به کسی است ولی این که چه چیزی بخرد یا بفروشد را عامل انجام می دهد ولی در بیع خودش باید معامله را یاد داشته باشد.
پس روایات معارض هم وجود دارد چه به صورت کلی مثل روایت بیاع لولو و روایاتی در موارد خاص مثل همین روایت که در مضاربه بود.
به نظر ما بین دو گروه، اگر جمع عرفی هم قابل تصویر در بعضی روایات باشد، ولی همه روایات قابل جمع نیستند. لذا تعارض مستقر است.
شهرت بلکه اجماع با روایات عدم نفوذ است اما قدرمتیقن آن تصرفات استقلالی در اموال است ولی این که آن اجماع شامل مثل مضاربه در فرضی که صبی، عامل است بشود معلوم نیست.
عامل تصرف در اموال خودش نیست بلکه تصرف در اموال دیگری است و ادله ای که تا الان داشتیم در تصرفات یتیم و غلام بود در اموال خودشان بود ولی تصرفات در اموال غیر ملاکش سفاهت و رشد بود نه بلوغ و عدم بلوغ. در آیه نسبت به تصرفات در اموال غیر می گوید “و لاتوتوا السفهاء اموالکم اللتی جعل الله لکم قیاما” پس تصرف در اموال دیگران می تواند بکند خصوصا که از روایات این بدست نیامد که صبی مسلوب العباره است.
اشکال
اگر در اموال خودش نمی تواند تصرف بکند در ملک دیگران هم به طریق اولی نمی تواند تصرف بکند.
جواب
این اولویت ممنوع است با توجه به دو نکته:
نکته۱: این تصرف در اموال دیگران با تشخیص و اذن غیر است. یعنی وقتی غیر مثل صاحب مغازه می بیند که این صبی رشید است و در امور اقتصادی زرنگ است به او اجازه می دهد که به صورت استقلالی امر معاملات این مغازه را عهده دار شود.
نکته۲: تصرف در اموال خودش به صورت موردی است؛ ولی در اموال خودش به صورت مطلق است.
اشکال
اموالکم در آیه، به معنای اموال خود سفیه است نه اموال غیر سفیه. چون در روایتی است که راوی از امام ع می فرمایند که مقصود از السفهاء، یتیم سفیه است و سوال می پرسد که چرا گفتند اموالکم نه اموالهم؟ امام ع می فرمایند این آیه در مواردی است که قیم و وصی می تواند وارث صبی باشد. پس اموال خود غیر صبی محل بحث است.
جواب
به نظر ما این روایت هم نمی تواند مانع استدلال شود چون اموالکم می تواند اعم باشد.
نتیجه مطالب این شد که به نظر ما در مضاربه، عامل می تواند صبی باشد.
برخی به روایتی استدلال کرده اند که صحیحه است و دلالت دارد که امر صبی نافذ نیست که از جمله تصرفات هم مضاربه است. ایشان می گوید کسی را ندیدم که به این روایت استدلال کرده باشد.
صحیحه محمد بن مسلم و عبید بن زراره
۲۴۳۹۶- ۵- وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: فِی رَجُلٍ تَصَدَّقَ عَلَى وُلْدٍ لَهُ قَدْ أَدْرَکُوا قَالَ إِذَا لَمْ یَقْبِضُوا حَتَّى یَمُوتَ فَهُوَ مِیرَاثٌ فَإِنْ تَصَدَّقَ عَلَى مَنْ لَمْ یُدْرِکْ مِنْ وُلْدِهِ فَهُوَ جَائِزٌ لِأَنَّ الْوَالِدَ هُوَ الَّذِی یَلِی أَمْرَهُ وَ قَالَ لَا یَرْجِعُ فِی الصَّدَقَهِ إِذَا تَصَدَّقَ بِهَا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ.
“قد ادرکوا” کنایه از بلوغ است ولی ممکن هم هست که مراد رشد باشد نه بلوغ.
این روایت در مورد صدقه است و عموم فقهاء از این روایت، بحث وقف را فهمیدند که پدری بخشی از اموالش را برای برخی از فرزندان بالغش وقف کرده است که اگر قبض شده، وقف تمام است ولی اگر قبض نشده است وقف تمام نیست و مال، ملک پدر است و ارث محسوب می شود.
اگر پدر وقف کند بر فرزندان غیر بالغش، صبی صلاحیت قبض ندارد و لذا باید ولی قبض کند و چون ولیّ خود واقف است پس گویا قبض محقق شده است و لذا وقف تمام است و لذا ارث نیست.
بحثی در وقف است که قبض لازم است یا خیر و اگر لازم باشد قبض بطون چه می شود؟! اگر در وقف، قبض لازم نباشد این روایت مربوط به وقف نمی شود بلکه صدقه است و باز سوال این است که صدقه به معنای معروف، به پسر که واجب النفقه است یا خیر مورد بحث است پس شاید بگوییم که هبه است که باز ذیل کلام این را تبعید می کند چون لَا یَرْجِعُ فِی الصَّدَقَهِ إِذَا تَصَدَّقَ بِهَا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ دارد که در مورد صدقه است.
معیار صدقه این است که ابتغاء وجه الله است اگر شما هبه کنید و قصد ابتغاء کنید می شود صدقه و اگر قصد ابتغاء نباشد هبه می شود. هر دو قبض لازم دارند ولی هبه جایز است اما صدقه لازم است بخاطر همین که لَا یَرْجِعُ فِی الصَّدَقَهِ إِذَا تَصَدَّقَ بِهَا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ.
این مباحث را فعلا کاری نداریم ولی مهم این است که حضرت ع فرمودند که صبی حتی نمی تواند قبض در وقف یا هبه را انجام دهد در حالیکه به یک معنا، این تصرف، تصرف مالی نیست یعنی تصرف مضر نیست چون چیزی از اموالش خارج نمی شود بلکه قرار است چیزی داخل در ملکش شود. پس این روایت دلالت دارد که امر صبی نافذ نیست.
نظر استاد نسبت به روایت
به نظر ما این روایت دلالت دارد که قبض ولی کافی است ولی دلالت ندارد که قبض صغیر نافذ نیست.
“فَإِنْ تَصَدَّقَ عَلَى مَنْ لَمْ یُدْرِکْ مِنْ وُلْدِهِ فَهُوَ جَائِزٌ لِأَنَّ الْوَالِدَ هُوَ الَّذِی یَلِی أَمْرَهُ”
ضمیر فصل در “هو الذی یلی امره” دال بر اختصاص در متولی بودن است یعنی جد و حاکم ولی امر او نیست بلکه والد ولی امر است ولی این که اگر خودش قبض کند نافذ نیست را روایت نمی گوید.
اشکال
اگر تصرفات صبی نافذ باشد که “یلی امره” معنا ندارد. ولایت امر وقتی است که قبض خود او معتبر نیست.
جواب
ولایت امر می تواند در مجموعه افعالش باشد نه در خصوص قبض.
پس این روایت دلالت تامی بر عدم نفوذ نداشت. خصوصا که سوالی در روایت است که در این جا والد که قبض نکرده است. چون فرض روایت این نیست که والد، وکالتا قبض کرده است بلکه فقط او صدقه داده است. برخی می گویند در قبض، نیت لازم نیست و همین که تحت اختیار اوست یعنی قبض کرده است.
نظر نهایی استاد در اشتراط بلوغ
در جهت اول با توجه به روایات عدم نفوذ امر صبی می گوییم که تصرفات صبی بدون اذن ولی جایز نیست. اجماع و شهرت باعث شد روایات عدم نفوذ را ترجیح بدهیم.
جهت دوم هم محل تردید است چون تصرف با اذن ولی ممکن است که تصرف ولی باشد نه تصرف صبی ولی از جهتی تصرف استقلالی صبی بود پس باید احتیاط کرد.
تصرفات صبی در جهت سوم و چهارم هم مشکلی ندارد.
نظر نهایی استاد در اشتراط بلوغ در مضاربه
در مضاربه تفصیل می دهیم بین این که عامل و مالک.
صبی می تواند عامل در مضاربه باشد و آیه و ابتلوا الیتامی… این را فهمیدیم که معیار رشد است. قبل از بلوغ ابتلاء رشد لازم است بعد از آن لازم نیست.
البته سرمایه گذار نمی تواند باشد چون بلوغ در تصرفات مالی در اموال خودش می تواند شرط است.
روایات جواز امر را خواندیم و گفتیم در آن روایات، صحیحه هم داشتیم که به مفهوم دال بر عدم جواز امر صبی داشتند و گفتیم آیا روایت جواز امر شامل تصرفات غیر مالی هم می شود یا خیر؟ آقای خویی به اطلاق امر استناد کردند.
اما در برابر این روایات، روایاتی داریم که می گویند صبی می تواند تصرفاتی داشته باشد. مثلا می گویند که در ده سالگی صبی می تواند وصیت کند که اگر امر را مطلق بگیریم بنابر مبنای آقای خویی، با این روایات مخالف می شود.
تذکر
اگر از این روایت بدست بیاوریم که صبی در هشت یا ده سالگی به بلوغ می رسد، اختلاف در حد بلوغ می شود نه در آثار بلوغ و در لذا محل بحث ما تنافی ندارند؛ اما اگر این روایات، ناظر به بلوغ نیستند بلکه می گویند این ها صبی هستند ولی تصرفاتی می توانند داشته باشند، این روایات با روایات محل بحث ما معارض می شوند. لذا باید دید که جمع عرفی وجود دارد و یا تعارض است و کدام دسته ترجیح دارد؟
روایت۱: موثقه حسن بن راشد
۲۴۴۵۲- ۴- وَ عَنْهُ عَنِ الْعَبْدِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنِ الْعَسْکَرِیِّ ع قَالَ: إِذَا بَلَغَ الْغُلَامُ ثَمَانِیَ سِنِینَ فَجَائِزٌ أَمْرُهُ فِی مَالِهِ وَ قَدْ وَجَبَ عَلَیْهِ الْفَرَائِضُ وَ الْحُدُودُ وَ إِذَا تَمَّ لِلْجَارِیَهِ سَبْعُ سِنِینَ فَکَذَلِکَ.
سند
عبدی مجهول است. آقای خویی می گویند تصحیف شده است ظاهرا و عبیدی بوده است هرچند همه عبدی نوشتند. البته غیر ایشان هم این را گفتند. جواهر می گوید این روایت موثقه است که حتما از این باب بوده است که تصحیف رخ داده است و عبیدی بوده است. عبیدی همان محمد بن عیسی بن عبید است که ثقه است.
تعبیر به موثقه، علی بن محمد بن فضال است.
قرینه تصحیف این است که علی بن محمد بن فضال کثیرا از عبیدی نقل می کند و عبیدی هم کثیرا از حسن بن راشد نقل می کند.
دلالت
“فَجَائِزٌ أَمْرُهُ فِی مَالِهِ” یعنی در تصرفات مالی جواز امر دارد پس در غیر امور مالی هم به طریق اولی نفوذ ثابت است.
اما اشکال روایت این است که هشت سالگی به عنوان حد بلوغ مطرح شده است چون بعدش می فرماید که “وَ قَدْ وَجَبَ عَلَیْهِ الْفَرَائِضُ وَ الْحُدُودُ”
“وَ إِذَا تَمَّ لِلْجَارِیَهِ سَبْعُ سِنِینَ فَکَذَلِک” در برخی نسخ تسع سنین است که این هم می تواند موید بیان حد بلوغ باشد.
اگر این مفاد باشد، این روایت معرض عنه اصحاب است. چون حد بلوغ هشت سالگی نیست.
البته در آثار بلوغ، معرض عنه نیست چون اگر بالغ باشد، اجرای حدود و … را پذیرفته اند.
ممکن است بنابر تبعض در حجیت مدلولات، دومی را بپذیریم که البته ربطی به بحث ما ندارد چون بحث ما جواز امر در صبی است نه جواز امر در حال بلوغ که مدلول دوم روایت بود.
روایت۲: خبر سلیمان بن حفص مروزی
۳۴۸۱۲- ۱۳- وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ حَفْصٍ الْمَرْوَزِیِّ عَنِ الرَّجُلِ ع قَالَ: إِذَا تَمَ لِلْغُلَامِ ثَمَانُ سِنِینَ فَجَائِزٌ أَمْرُهُ وَ قَدْ وَجَبَتْ عَلَیْهِ الْفَرَائِضُ وَ الْحُدُودُ وَ إِذَا تَمَّ لِلْجَارِیَهِ تِسْعُ سِنِینَ فَکَذَلِکَ.
سند
سلیمان ضعیف است.
دلالت
این جا نیز قرینه داریم که روایت، در مقام بیان حد بلوغ است چون می فرماید در هشت سالگی فرائض و حدود بر او واجب می شود.
روایت۳: معتبره ابی ایوب
۲۴۷۶۶- ۶- وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنْ أَبَانٍ الْأَحْمَرِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ وَ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْغُلَامِ ابْنِ عَشْرِ سِنِینَ یُوصِی قَالَ إِذَا أَصَابَ مَوْضِعَ الْوَصِیَّهِ جَازَتْ.
“إِذَا أَصَابَ مَوْضِعَ الْوَصِیَّهِ” یعنی اگر می فهمد و درست وصیت می کند، وصیتش نافذ است.
در این روایت، قرینه ای بر این ندارد که روایت، در مقام بیان حد بلوغ است.
روایات عدم جواز امر، مطلق و عام بود و این روایت در مورد خصوص وصیت است و نسبت عام و خاص است. البته این روایت مفهوم ندارد که در غیر وصیت جایز نیست ولی با روایات عدم جواز امر تنافی بالعموم و الخصوص دارد.
وصیت ممکن است، وصیت تملیکی و مالی باشد مثل این که ثلث مالش را وصیت کند که ملک فلانی باشد. ترک استفصال امام ع دلالت دارد که وصیت صبی ولو در امور مالی هم پذیرفته است.
روایت۴: معتبره عبد الرحمن بن ابی عبد الله
۲۴۷۶۵- ۵- وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا بَلَغَ الصَّبِیُّ خَمْسَهَ أَشْبَارٍ أُکِلَتْ ذَبِیحَتُهُ وَ إِذَا بَلَغَ عَشْرَ سِنِینَ جَازَتْ وَصِیَّتُهُ.
این روایت هم شاهدی ندارد که ده سالگی حد بلوغ است.
خمسه اشبار به لحاظ قد است و می گوید ذبیحه او هم خورده می شود.
در مورد وصیت، در معتبره ابی ایوب شرط اصابه و رشد بود ولی این جا همان شرط را هم ندارد.
روایت۵: منصور بن حازم
۲۴۷۶۷- ۷- وَ عَنْهُ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ وَصِیَّهِ الْغُلَامِ هَلْ تَجُوزُ قَالَ إِذَا کَانَ ابْنَ عَشْرِ سِنِینَ جَازَتْ وَصِیَّتُهُ.
این روایت هم وصیت را تعلیق بر رشد نکرده است.
روایت۶: معتبره جمیل بن دراج
۲۴۴۵۰- ۲- وَ عَنْهُ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: یَجُوزُ طَلَاقُ الْغُلَامِ إِذَا کَانَ قَدْ عَقَلَ وَ صَدَقَتُهُ وَ وَصِیَّتُهُ وَ إِنْ لَمْ یَحْتَلِمْ.
“و ان لم یحتلم” در این روایت تصریح داریم که صبی غیر بالغ هم امرش نافذ است.
این روایت هم وصیت دارد و هم طلاق و هم صدقه.
البته همه این ها به شرط رشد و عقل بود.
روایت هفتم: صحیحه ابی بصیر
۲۴۷۶۲- ۲- وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبِی الْمَغْرَاءِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ یَعْنِی الْمُرَادِیَّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: إِذَا بَلَغَ الْغُلَامُ عَشْرَ سِنِینَ وَ أَوْصَى بِثُلُثِ مَالِهِ فِی حَقٍّ جَازَتْ وَصِیَّتُهُ وَ إِذَا کَانَ ابْنَ سَبْعِ سِنِینَ فَأَوْصَى مِنْ مَالِهِ بِالْیَسِیرِ فِی حَقٍّ جَازَتْ وَصِیَّتُهُ.
این روایت هم در مورد وصیت است. حضرت ع می فرماید اگر ده ساله بودند می تواند وصیت مالی کند.
این روایت تصریح دارد که وصیت تملیکی و مالی است.
وصیت به ثلث مال یعنی تمام حقی که در مال خودش دارد را می تواند استیفاء کند مثل انسان بالغ کامل. در حالیکه توصیه داریم که یک پنجم وصیت کنید.
“فی حق” این عبارت می تواند که اشاره به همان اصابه و رشد باشد. گاهی وصیت به گونه ای است که کاملا سفیهانه است.
این روایت هم شاهدی بر بیان حد بلوغ ندارد.
اگر هفت ساله است، حق وصیت ثلث را ندارد بلکه مقدار یسیر را می تواند وصیت کند.
روایاتی بر بحث وقف هم داریم و باید دید که نسبت این روایات با مثل روایت آدم بن متوکل که می گفت قبل احتلام جواز امر ندارد، چیست؟
