استاد محسن ملکی-جلسه۷۴: ادامه نقد فرمایش صاحب عروه توسط استاد (۱۳۹۶/۱۱/۰۳)
مرحوم صاحب جواهر می‌فرماید: محقق در معتبر[۱] به جناب شیخ ایراد وارد نموده است. آنجا که می‌گوید: “لا یجوز تقدیم الزکاه قبل وقت الوجوب” که مشهور بین اصحاب است و فرقه‌ی مالکیّه هم این نظریه را قبول دارد اما ابوحنیفه، شافعی، احمد بن حنبل، قائل به جواز شده‌اند. دلیل اهل سنت بر جواز روایتی است از عباس بن عبدالمطلب که سوال کرد از رسول الله در مورد تعجیل صدقه، و پیامبر اجازه دارد و همچنین روایتی از امام علی(ع) که أن النبی صلى الله علیه وسلم قال لعمر إنا قد أخذنا زکاه العباس عام الأول للعام.[۲] در روایت دیگری پیامبر فرمود: تعجّلنا صدقه العباس.[۳] و همچنین اهل سنت می‌گویند زکات حق انسان است و جایز است آن را معجّل کرده مثل تعجیل دین مؤجل، و همچنین کفاره حنث یمین قبل از حنث می شود پرداخت شود.
آنگاه محقق می‌گوید که در نزد ما شیعیان چنین نیست چون پیامبر فرمود: لا تؤدّی الزکاه قبل حلول الحول.[۴] چون حلول حول شرط وجوب است و واجب قبل از زمان وجوب بی‌معناست.
همانطور که قبل از تمام شدن نصاب زکات واجب نمی‌باشد زیرا عبادات دارای وقت مقدّم بر اوقات‌شان نمی‌شوند و زکات هم از این مقوله است. و مؤید این مدّعا روایات اصحاب است از جمله روایتی که از عمر بن یزید از امام صادق نقل شده است: الرجل یکون عنده المال أ یزکیه إذا مضی نصف السنه قال لا و لکن حتی یحول علیه الحول.[۵]
اما روایتی که می‌گوید جایز است فمِن طرق: یکی روایت معاویه بن عمّار (صحیحه)
و روایت اولی مشهورتر است و مناسب تر با مذهب شیعه است و لکن شیخ طوسی این روایت و امثالش را به این شکل توجیه کرده است که تقدیم زکات قبل از موعد به عنوان قرض است نه زکات و همین کار را ابن جنید بغدادی انجام داده است. شیخ مفید در مقنعه فرموده است قد جاء رخص عن الصادقین فی تقدیمها شهرین آنگاه محقق می گوید آنچه شیخ طوسی گفته است صحیح نمی باشد به جهت این که روایاتی که می گویند زکات قبل از موعد، آنچه است معجل خود زکات می باشد؛ لذا تنزیل شیخ طوسی زکات را بر قرض، تحکم است بنابراین بهترین سخن در این باب کلام شیخ مفید است که گفته است روایت مبیحه ظاهرش دلالت بر جواز تقدیم دارد.
صاحب جواهر به کلام محقق جواهر خدشه می کند.
بعد از چشم پوشی کردن از کلام محقق که گزارش دهنده شیخ مفید است نکاتی باید گفته شود.
أقول: مناسب است عبارت مقنعه دیده شود:
و الأصل فی إخراج الزکاه عند حلول وقتها دون تقدیمها علیه أو تأخیرها عنه کالصلاه و قد جاء عن الصادقین علیهم السلام رخص فی تقدیمها شهرین قبل محلها و تأخیرها شهرین عنه و جاء ثلاثه أشهر أیضا و أربعه عند الحاجه إلى ذلک و ما یعرض من الأسباب و الذی أعمل علیه (فقها به آن عمل کرده‌اند) و هو الأصل المستفیض عن آل محمد ع لزوم الوقت فإن حضر قبله من المؤمنین محتاج یجب صلته و أحب الإنسان أن یقدم له من الزکاه جعلها قرضا له فإذا حل وقت الزکاه و المقترض على حاله من الفقر أجزأت عنه فی الزکاه و إن تغیرت حاله إلى الغنى لم یجز ذلک عنه فی الزکاه. [۶]
[۱] ج۲ ص۵۵۴
[۲] . الموسوعه الفقهیه – ج ۲۳ – رقى – زکاه الفطر، ص۲۹۴٫
[۳] سنن بیهقی ج۴ ص۱۱۱ و ۱۱۲
[۴] همان (سنن بیهقی)
[۵] . الکافی، ۳/ ۵۲۳/ ۸/ ۱
[۶] المقنعه ص۲۳۹