استاد حمید درایتی-جلسه۶۷:شرکت(۱۳۹۸/۱۰/۲۴)

مساله۱۱

“إذا ادعى العامل التلف‌ قبل قوله مع الیمین لأنه أمین‌”

اگر عامل ادعا کند که مال تلف شده است، چون امین است قول او با یمین قبول است و نیازی به بینه ندارد.

صغری: عامل امین است.

کبرای: قول امین پذیرفته است.

این صغری و کبری پذیرفته است.

مساله۱۲: عوامل انفساخ عقد شرکت

“تبطل الشرکه بالموت و الجنون و الإغماء و الحجر بالفلس أو السفه‌ بمعنى أنه لا یجوز للآخر التصرف و أما أصل الشرکه فهی باقیه نعم یبطل أیضا ما قرراه من زیاده أحدهما فی النماء بالنسبه إلى ماله أو نقصان الخساره کذلک”

شرکت با موت، جنون، اغماء، حجر بخاطر برشکستگی یا سفاهت باطل می شود.

مقصود از بطلان این است که:

اولا دیگری در مال مشترک بدون اذن حق تصرف ندارد ولی اصل شرکت باقی است تا زمانی که اموال تقسیم شود.

ثانیا آن چه مقرر شده است که مثلا یکی سود بیشتری ببرد از بین می رود.

دلیل کلام سید

1. بررسی موت

اگر یکی از شریکین بمیرد، این مال منتقل به ورثه می شود و لذا باید دید که وراث اذن تصرف می دهند یا خیر؟ این اجماعی هم هست و وجه آن هم روشن است.

توافق هایی که کردید هم باطل می شود چون طرف توافق وجود ندارد و عوض شده است.

سید سه معنا برای بطلان تصور کرد:

معنای۱: عدم اذن تصرف

معنای۲: بطلان قرارها

معنای۳: مال مشترک، از اشتراک در آید.

سید دو معنای اول را پذیرفت و دلیلش هم روشن است.

تذکر

سید برای شرط مثالی زد که محل خلاف بود و آن اینکه آیا می توان برای یکی سود بیشتری قرار داد؟ اکثر گفتند جایز نیست. روشن است که کلام سید در صورتی است که این شرط جایز باشد.  

• بررسی جنون

عقد شرکت، اذن تصرف بود و این اذن باید حدوثا و بقائا وجود داشته باشد. اما اگر از اذن خودش برگشت دیگر تصرف جایز نیست.

کلام آقای خویی

آقای خویی می گوید وقتی مجنون شد، دیگر این شخص اهلیت اذن ندارد و لذا می توان گفت این اذن، بقائا وجود ندارد. ایشان تعبیر می کنند که مجنون از جهت عدم اهلیت مانند حیوانات است.

آقای خویی به همین استدلال، موارد اغماء و حجر را هم تصحیح می کنند که مغمی علیه و محجور اهلیت اذن ندارند و گویا اذن بقائا وجود ندارد و لذا شرکت باطل می شود.

کلام آقای حکیم

آقا حکیم می فرمایند ما در موت و حجر کلام سید را می پذیریم. میت که امرش روشن است و محجور هم امرش تابع حاکم شرع است پس او دیگر نمی تواند اذن دهد یا اذن ندهد.  

ولی در اغماء، دلیلی بر بطلان شرکت، غیر از اجماع وجود ندارد؛ اغماء مثل نوم است. ایشان سپس می گویند جنون هم می تواند به اغماء ملحق شود که در آن هم تنها دلیل بطلان، اجماع است.

اگر بگویید که اذن بقائا نیست، ما می گوییم در نائم هم این اذن بقائا نیست و اگر بگویید قبل نوم اذن داده است ما می گوییم قبل اغماء اذن داده است. در جنون هم سابقا اذن در مال داده است. البته جنون را علی تردیدٍ می‌گوید ولی اغماء را به صورت قطعی می گویند.

اشکال آقای خویی به آقای حکیم

آقای خویی می گویند مغمی علیه، اهلیت تصرف ندارد ولی نائم اهلیت تصرف دارد. نوم حالت غفلت موقت را دارد.

این اهلیت عقلایی و عرفی است. مثلا وقتی کسی که می خوابد می گوید اذن داده بود و سپس خوابید و لذا اهلیت دارد ولی در اغماء این را نمی گویند.

تذکر

این بحث در مطلق بحث اذن جاری است مثل وکالت و مختص به شرکت نیست. لذا برخی از علماء احتیاط می کردند و اجازه بیهوش کردن در هنگام عمل جراحی را نمی دادند برای بقاء وکالت ها.

قاعده ای که پشتوانه این کلمات است این است که بقاء اذن به این است که شخص اهلیت اذن را داشته باشد و از اذنش رجوع نکرده باشد.

اهلیت هم می تواند به اهلیت عقلایی، عقلی و شرعی تقسیم شود.

مجنون، اهلیت عقلی ندارد و مغمی علیه اهلیت عقلایی و عرفی ندارد و محجور، اهلیت شرعی ندارد. پس اذن وجود ندارد هر چند سابقا اذن هم داده باشد.

البته این را در اذن می گویند نه در تملیک مثلا شخصی خانه را اجاره داده است و سپس مجنون شده و یا محجور شده است شما نمی گویید که اجاره باطل است چون تملیک منافع است نه اذن.

خصوصیت اذن این است که هم حدوثا و هم بقائا باید وجود داشته باشد. پس در تمام عقود اذنی این قاعده جاریست. مانند عاریه، وکالت، مضاربه، شرکت و… . می گویند تمام عقود جایزه، عقود اذنی هستند.

در تملیک می توان گفت من منافع خانه را تا یک سال تملیک کردم ولی در اذن، اذن تا یک سال دیگر معنا ندارد. در واقع در هر آن اذن تکرار می‌شود.

اباحه تصرف یک طرفه هم اذن است. اما اگر اباحه به صورت مبادله باشد عقد لازم می شود مثل معاطات بنابر این که تملیک نیست و اباحه تصرف است که اباحه در قبال اباحه است و مبادله است و لذا عقد می شود و لازم می شود.

نظر استاد

ما هر لحظه که می خواهیم تصرف کنیم باید ماذون باشیم ولو که این اذن سابق باشد. ضرورتی ندارد که این اذن آناً فآناً مستند به آن اذن باشد و اذن متجدد شود.

اگر کسی اذن داده است تا یک سال و از اذن خودش رجوع نکرد ولو بخاطر این که بیهوش شده است یا مجنون شده است من می توانم تصرف کنم تا یک سال. مگر این که از مال او خارج شده باشد که تصرف در ملک غیر می شود مثل موت.

پس در موت می پذیریم اما در غیر موت، این که اذن بقائا هم باید تجدید شود را قبول نداریم.

من می توانم بگویم که به من اذن تصرف تا یک سال داده است ولی نمی توانم بگویم که الان او ملتفت است و راضی است که به نظر ما اذن تصرف کافی است و نکته دومی یعنی التفات و… لازم نیست.

فقهاء می گویند “لایحل مال امرء مسلم الا بطیب نفسه” دلالت بر عدم جواز تصرف دارد چون الان نمی توانید بگویید که طیب دارد چون اهلیت ندارد. پس مالک این مال طیب نفس ندارد.

این استدلال مفروغ گرفته است که باید در لحظه تصرف، این طیب نفس به صورت بالفعل وجود داشته باشد ولی به نظر ما اصلا این طیب فعلی در لحظه تصرف لازم نیست و اذن تا یک سال که قبلا گرفته اید کافی است.

به نظر ما لولا الاجماع دلیل متقنی بر عدم جواز وجود ندارد و عمده دلیل اجماع است.

اگر کسی اذن داده است و از آن برنگشته است ولو بخاطر این که نمی توانسته است برگردد، باعث جواز تصرف است مثلا ضمن عقد لازم، اذن تصرف تا یک سال داده شده است که در صورت رجوع ما می گوییم اذن باقی است چون نمی تواند رجوع کند. حال اگر اغماء و … بود هم همین است.

اجماع، محتمل المدرک نیست و اگر کبرای اجماع را قبول کنیم می توان گفت معتبر است.