استاد محسن ملکی-جلسه۷۲: ادامه نقد فرمایش صاحب عروه توسط استاد (۱۳۹۶/۱۱/۰۱)

توضیح کلام سلّار توسط صاحب جواهر (بررسی روایات در مانحن فیه)

صاحب جواهر می­گوید: کلام سلّار صراحتی در این نظریه­ی مخالف با مشهور ندارد چون عبارت سلّار این بود: قد ورد الرسم بجواز تقدیم الزکاه عند حضور المستحق. ایشان می­گوید این عبارت هیچ ظهوری قابل اعتماد به نظر مخالف مشهور ندارد امّا کلام ابن ابی عقیل مهم­ترین مزاحم است در مقابل نظر مشهور چون می­گوید توارت به النصوص (که زکات قبل از وقت را می­توان داد) و إن کان ما وصل إلینا منها لیس کذلک (یعنی این حرفش غلط است چون چنین روایاتی نداریم)

بنابراین لازم است روایات باب بررسی شوند:

دو طائفه­اند:

طائفه اول: روایتی که مدعای ابن ابی عقیل را می­رسانند:

۱) روى الشیخ رحمه الله فی الاستبصار[۱] باسناد صحیح عن معاویه بن عمار عن أبى عبدالله علیه السلام قال: ” قلت له: الرجل تحل علیه الزکاه فی شهر رمضان فیؤخرها إلى محرم؟ قال: لا بأس، قال: قلت: فانها لا تحل علیه الا فی المحرم فیعجلها فی شهر رمضان؟ قال لا بأس “.[۲]

۲) سعد بن عبدالله عن محمد بن الحسین عن جعفر بن محمد بن یونس عن حماد بن عثمان عن أبی عبدالله (ع) قال: لا بأس بتعجیل الزکاه شهرین وتأخیرها شهرین.[۳]

۳) عن أحمد عن ابن أبی عمیر عن الحسین بن عثمان عن رجل عن أبی عبدالله (ع) قال: سألته عن الرجل یأتیه المحتاج فیعطیه من زکاته فی أول السنه فقال: إن کان محتاجا فلا بأس. [۴]

این طائفه از روایات به وضوح دلالت دارند بر جواز تعجیل زکات قبل از زمان وجوب.

طائفه دوم:

۱) صحیح زراره: حماد عن حریز عن زراره قال: قلت لابی جعفر (ع) أیزکی الرجل ماله إذا مضى ثلث السنه؟ قال: لا أیصلی الاولى قبل الزوال.[۵]

۲) حسنه­ی[۶] عمربن یزید (ممدوح): محمد بن یعقوب عن علی بن إبراهیم عن أبیه عن حماد عن حریز عن عمر ابن یزید قال: قلت: لابى عبدالله (ع) الرجل یکون عنده المال أیزکیه إذا مضى نصف السنه؟ قال: لا ولکن حتى یحول علیه الحول ویحل علیه، إنه لیس لاحد أن یصلی صلاه إلا لوقتها وکذلک الزکاه، ولا یصوم أحد شهر رمضان إلا فی شهره إلا قضاء، وکل فریضه إنما تؤدی إذا حلت.

جمع روایات:

اولاً انصافاً روایات موافق با ابن ابی عقیل از جهت سند مستحکمتر هستند

و ثانیاً مرحوم صاحب جواهر بهترین راه جمع را این می­داند که طائفه­ی اول حمل بر تقیّه شوند چون بین اهل سنت عده­ی زیادی قائلند که پیش از موعد می­توان زکات را پرداخت.

و ثالثاً جمع مرحوم شیخ طوسی است که محل گفتگوهای فراوان فقهی قرار گرفته است ایشان به این صورت این دو طائفه را حمل کرده که طائفه­ی اول مخصوص جایی است که صاحب مال از مال خودش با قطع نظر از زکات مالی را به فقیر قرض می­دهد و بعد از آن که زکات واجب شد محاسبه می­شود.

---

[۱] . ج ۲ ص ۳۲٫

[۲]  وسائل ج ۶ ص ۲۱۰

[۳]  همان

[۴]  همان

[۵]  وسائل الشیعه ج ۱ ص ۲۱۳

[۶] . (یعنی رواه در سلسله سند شیعه ی ممدوح هستند)